أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

وتقول في مثل: مررت بالرحى: {مررت} فعل و فاعل والفاعل التاء، و {بالرحى} جار و مجرور مخفوض وعلامة خفضه كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر.

هذا إذا كانت الألف موجودة فإن كانت محذوفة نحو: جاء فتىً، ورأيت فتىً، و مررت بفتىً فإنك تقول في الرفع: علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، وفي النصب: علامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، وفي الجر: علامة جره الكسرة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. وتقول فيما إذا منع من ظهور الحركة الإستثقال نحو: جاء القاضي، فالقاضي فاعل بجاء و هو مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الإستثقال، ومررت بالقاضي: فالقاضي مجرور بالياء و علامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الإستثقال. هذا كله إذا كانت الياء موجودة، فإن كانت محذوفة نحو جاء قاضٍ و مررت بقاضٍ، فإنك تقول في الرفع: علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، وفي الجر كذلك. وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها، فحيث كان في آخر الإسم المعرب حرف صحيح أو حرف علة يشبه الصحيح كالواو و الياء الساكن ما قبلهما، كدلو و ظبي فالإعراب ظاهر في آخره، وحيث كان في آخره ألف مفتوح ما قبلها كالفتى، أو ياء مكسور ما قبلها كالقاضي فالإعراب مقدر فيه، إلا أن الألف تقدر فيها الحركة تعذرا لكونها لا تقبل التحريك، والياء تقدر فيها الحركة استثقالا لكونها تقبل الحركة و لكنها ثقيلة عليها، والمراد بالألف: الألف في اللفظ و لا التفات إلى كونها تكتب ياء في مثل يخشى و الفتى، فظهر أن لآخر كل من الإسم و الفعل المعربين ثلاثة أحوال، وأن الانتقال من الوقف إلى الرفع، ومن الرفع إلى النصب، ومن النصب إلى غيره هو الإعراب وأن تلك الأحوال المنتقل إليها تسمى أنواع الإعراب مجازا، وقد بينها بقوله: [وأقسامه] أي أقسام الإعراب بالنسبة إلى الاسم و الفعل [أربعة رفع و نصب] في اسم و فعل نحو: يقوم زيد، وأن زيدا لن يقوم [وخفض] في اسم نحو: مررت بزيد [وجزم] في فعل نحو: لم يقم، هذا على سبيل الإجمال، وأما على سبيل التفصيل [فللأسماء من ذلك] المذكور من الأقسام الأربعة [الرفع] نحو: جاء زيدٌ [والنصب] نحو: رأيت زيدا [والخفض] نحو مررت بزيدٍ [ولا جزم فيها] أي لا جزم في الأسماء [وللأفعال] المعربة [من ذلك] المذكور [الرفع] نحو يقوم زيد [والنصب] نحو لن يقومَ [والجزم] نحو:» لم يقم «[ولا خفض فيها] أي لا خفض في الأفعال. والحاصل أن هذه الأقسام الأربعة ترجع على قسمين: قسم مشترك و قسم مختص، فالمشترك شيئان: الرفع و النصب، والمختص شيئان: الخفض والجزم، وبيان ذلك: أن الرفع و النصب يشترك فيهما الاسم والفعل، وأن الخفض يختص بالاسم، وأن الجزم يختص بالفعل، وذلك مستفاد من كلامه لأنه كرر الرفع والنصب مع الأسماء والأفعال فعلمنا أنه مشترك بينهما، وخص الأسماء بالخفض ونفى عنها الجزم، وخص الأفعال بالجزم و نفى عنها الخفض.

ثم لكل من الرفع و النصب و الخفض و الجزم علامات لابد من معرفتها، فلذلك أعقبها بقوله:

%باب معرفة علامات الإعراب$

[باب معرفة علامات] أقسام [الإعراب] التي هي الرفع و النصب و الخفض و الجزم [للرفع] من حيث هو [أربع علامات: الضمة] على الأصل [والواو و الألف و النون] نيابة عن الضمة، وقدم الضمة لأصالتها، وثنى بالواو لكونها تنشأ عن الضمة إذا أشبعت فهي بنتها، وثلث بالألف لأنها أخت الواو في المد و اللين، وختم بالنون لضعف شبهها بحروف العلة في الغنة عند سكونها، ولكل واحدة من هذه العلامات الأربع مواضع تختص بها. [فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع] الأول [في الاسم المفرد] سواء كان لمذكر نحو: جاء زيد و الفتى و القاضي، أو لمؤنث نحو: جاءت هند و حبلى [و] الثاني [في جمع التكسير] سواء كان لمذكر نحو: جاء الرجال و الأسارى، أو لمؤنث نحو: جاءت الهنود و العذارى، والمراد بجمع التكسير ما تغير فيه بناء مفرده و هو ستة أقسام:

¥