تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الفائدة التامة والفائدة الكلامية بمعنىً واحد: الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الفائدة الناقصة والجزئية هذه قد تكون متعلقةً بالمفردات كزيد، زيد له فائدة: علم يدل على ذات مشخصة، (من): هذا فيه فائدة ناقصة جزئية، وهي دلالته على الابتداء، إلى، قام، كل هذه المفردات أنواع وأقسام الكلمة لوحدها، يعني .. (الاسم والفعل والحرف)، فيه فائدة ولكنها فائدة جزئية فائدة ناقصة. قد تكون الفائدة الناقصة تركيبية مثل ماذا؟ السبعة الأنواع التي ذكرناها سابقاً، المركب الاسنادي الذي ليس مقصوداً لذاتِه، مركب إسنادي: إذن فيه مسند ومسند إليه، فعل وفاعل، مبتدأ وخبر، زيد أبوه قائمٌ: زيدٌ مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثاني، قائم خبر المبتدأ الثاني، والثاني وخبره خبر الأول، أبوه قائمٌ: أفادت، مسند ومسند إليه، لكن فائدتها تركيبية، هل أفادت فائدة تامة؟ الجواب لا.

إذن الخلاصة:

نقول كل فائدة كلامية أو تامة تستلزم التركيب، إذ لا يُتصور وجود كلامٍ تام إلا إذا كان مركباً من مسند ومسند إليه ولا يلزم من التركيب الفائدة التامة، إن قام زيد: هذا مركب إسنادي لكنه ليس مفيداً، وفيه فائدة أيضاً وهي إن قام زيد: تعليق الحكم على خاص زيد، وتعيين الحدث وهو القيام، وفَهْم أنه لم يحصُل بدليل تعليقه على الشرط، انتظار الحكم المعلق، هذه كلها فوائد لكنها ناقصة وليست بتامة، المفيد: يستلزم التركيب، هذا لا إشكال فيه لذلك قالوا نسقطُ هذا القيد من التعريف فنقول اللفظُ المفيد، لكن نقول هذا ضعيف، لِمَ؟ لأن دلالة المفيد على التركيب دلالةٌ التزامية، ودلالة الالتزام مهجورة في التعاريف، لأن الأصل في وضع الحدود الذي هو القول الشارح المسمى بالقول الشارح، الأصل فيه أنه يكون جواباً لسؤالِ من يجهل، الحدود جميعها في جميع الفنون بلا استثناء هذه ما وضعت لمن يعلم الحد، يعني لا تأتي للعالم وتقول له الكلام هو اللفظ المركب ... ، أو الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال ... ، هو يعرف هذا، إنما الطالب الجديد يقول ما الصلاة؟ فتقول له هي عبادة ذات أقوال وأفعال ... إلى آخره، ما هو الصيام؟ هو إمساك مخصوص ... إلى آخره، فالعالم ما يُعرّف له، ما يُحد له، إذن الذي يسأل ويكون جاهلاً هو الذي يُحدُ له بحد، ويسمى القول الشارح لأنه يشرح الماهية ببيان أجزاءها وإذا كان القول الشارحُ أو الحدُّ مُبَيِّناً يلزَمُ اجتناب كلُّ ما يخرجُ عن الحد، يلزم على ذلك أن يؤتى بألفاظ نجتنب فيها دلالاتٍ على خارجٍ عن الحدِّ، فإذا قلنا (المفيد) يدل على المركب، هل السامع أو الطالب يعرف أن المفيد في الوجود باستقراء النحاة أنه لا يكون إلا مركَّباً؟ لأن من الذي حكم أن المفيد لا يكون إلا مركباً؟ بعد الاستقراء والتتبع، فإذا قيل للطالب الجديد اللفظ المفيد، والمفيد يستلزم التركيب، هو يجهل فكيف يعرف يستلزم التركيب، لذلك قالوا دلالة الالتزام مهجورة في الحدود في التعاريف ونص على ذلك الغزالي في فن المنطق (أن دلالة الالتزام مهجورة في التعاريف فإذا جيء بالتعريف ينبغي أن يكون مُبَيِّناً وشارحاً لجميع أجزاء الماهية ببيان وإيضاح تلك الأجزاء).

(اللفظ المركب المفيد بالوضع)، إذن قول الفاكهي كما تجدونه "ولا حاجة لذكر المركب إذ المفيد بالمعنى المذكور، ما هو المعنى المذكور؟ (بحيث يحسن السكوت ... إلى آخره) يستلزمه" فنقول هذه الدلالة مهجورة في الحد.

حد الكلام ما أفاد المستمع ... .........................

(حد): هذا مصدر، حد يحد حداً، والحد له معنيان، معنىً لغوي ومعنىً اصطلاحي، في اللغة: المنعُ، ومنه سميت العقوباتُ الشرعية حدوداً (تلك حدود الله) لماذا؟ لأنها تمنع من ارتكاب الفواحش، حد السرقة إذا أُظهر يمنع غير المحدود من الوقوع في نفس ما ترتب عليه الحد، إذن هي حدود تمنع.

في الاصطلاح، عند المناطقة: (الجامع المانع)، الجامع يعني يجمع جميع أفراد المحدود بحيث لا يخرج عنه فرد من أفراده، المانع من دخول غير أفراد المحدودِ في الحد، الجامع المانع، وبعضهم يقول المنعكس المطَّرِد، الأولى عبارة المناطقة والثانية عبارة الأصوليين

الجامعُ المانعُ حدُ الحدِّ ... أو ذو انعكاسٍ إن تشأ والطَّردِ

أي قل هذا أو قل ذاك كلاهما سيان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير