ما أفاد المستمع، حد الكلام: حد مضاف والكلام مضاف إليه.
ما أفاد المستمع: حد: مبتدأ، ما: اسمٌ موصولٌ بمعنى الذي في محل رفع خبر المبتدأ، بمعنى الذي، أو نفسره بنكرة موصوفة، يعني (ما) في الحدود دائماً مطلقاً بلا استثناء إما أن تكون ما موصولية بمعنى الذي، أو نكرة موصوفة، شيءٌ أفادَ المستمع، وشيءٌ هنا تقدره: قول أو لفظ لأن المقام يقتضي هذا، قولٌ أو لفظ أفاد المستمعَ فائدةً تامة، هنا أطلق أفاد ولم يقيده بشيء لأن المفيدَ عند النحاة إذا أطلق استلزم التركيب لذلك لم يذكر المركب.
أفاد المستمع: أفاد هو، الفاعل ضمير مستتر يعود على (ما) الذي أفاد المستمع، أفاد فعلٌ ماضٍ والفاعل هو، والمستمع مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الضرب (مستمعْ)، حتى في الوقف في غير هذا تقول (جاء زيدْ)، زيد فاعل ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف.
المستمع: دون السامع، من هو المستمع؟ (من قصد الاستماع).
السامع: (الذي أدرك المسموع دون قصد).
الذي خلا عن القصد يسمى سامعاً والذي اتصف بالقصد مع إدراك المسموع يسمى مستمعاً وكلاهما ما أفادهما يسمى كلاماً.
ما أفاد: أطلق المصنف كما أطلق هناك ابن آجروم وغيره (المفيد) ليشمل الفائدة الجديدة والفائدة غير المستجِدة، يختلفون في مسألة الفائدة، هل يُشترط في الكلام أن يكون مفيداً؟ يعني كلاماً اصطلاحياً يُشترط فيه أن يكون المُخاطَبُ يجهل هذا المدلول أم لا؟ هذا فيه نزاعٌ، الصحيح أنه لا يشترط ذلك، السماءُ فوقنا: هذا مسند ومسند إليه هل أفاد فائدة جديدة؟ لا، هذا معلوم، النارُ محرقة: مبتدأ وخبر، هل أفاد؟ أفاد، هل هناك فائدة جديدة؟ نقول لا، هذا مختلف فيه بين ابن مالك وأبي حيان، ابن مالك رحمه الله يشترط تجدد الفائدة، السماء فوقنا ليس بكلامٍ عنده، والأرض تحتنا ليس بكلامٍ، وأبو حيان يمنع هذا ويقول الصواب أنه كلام وهذا أصح، لِمَ؟ لأنه يلزم عليه أن يكون المتكلم بكلامٍ واحدٍ باعتبارِ قومٍ ليس بكلام وباعتبار آخرين هو كلام، قد أشرح الآن بعض الأشياء يكون بعضكم يعني أحفظ مني لها، فهل يُعتبر كلامي لمن يعلم ليس بكلام ولمن لا يعلم كلام؟ هذا تناقض، إذن لا يُشترط الفائدة، و كما سبق لا يشترط القصد (الصحيح في المسألتين أنه لا يُشترط تجدد الفائدة ولا يُشترط القصدُ).
نحو سعى زيد وعمرو متبع: هذا أشار به إلى أن الإسناد ـ قلنا ـ يقتضي مسنداً و مسنداً إليه.
الكلمُ الذي يتركب منه الكلام: اسم وفعل وحرف.
صور التأليف التي يمكن أن يتألفَ منها الكلام المفيد: كم؟ اسمان أو اسمٌ وفعلٌ،
أقلُّ ما منه الكلامَ رَكَّبُوا ... اسمانِ أو اسمٌ وفعلٌ كَاركَبُوا
هذا نظم العمريطي للورقات.
الاسم باعتبار التتبع بحسَبِ الوضع يصلح أن يكون مسنداً ومسنداً إليه، زيدٌ قائم: زيد مسند إليه، محكومٌ عليه، مبتدأ، قائم مسند، إذن وقع الاسم مسنداً ومسنداً إليه، هذا بحسب التتبع.
أما الفعل فلا يكون إلا مسنداً، قام زيد، زيد مسند إليه وقام مسند.
والحرف لا يكون مسنداً ولا مسنداً إليه، لا يقع مبتدأً ولا خبراً و لا فعلاً ولا فاعلاً.
إذن الاسم يقعُ مسنداً أو مسنداً إليه، الفعل لا يقع إلا مسنداً ولا يمكن أن يكون مسنداً إليه إلا في حالة تأتينا إن شاء الله، والحرف أيضاً لا يقع مسندا ولا مسنداً إليه إلا في حالةٍ تأتينا إن شاء الله.
إذن لا يتركب الكلامُ من فعلين، (قام جاء)، لا يصلح، (قام) مسند إليه و (جاء) مسندٌ ما يصلح هذا، لِمَا؟ يعني لماذا لا يتركب الكلام من فعلين؟ ما العلة؟ نقول الأفعالُ جميعُها ماضية أو مضارعة أو أمر هي في المعنى صفات، والصفة تستلزم أو تقتضي موصوفاً، إذن لا يمكن أن يتركب من فعلين، ولا يتركب من حرفين لأن الحرف ليس فيه معنى يَدُلُّ، يعني ليس ما دلَّ على معنىً في غيره، إذن ليس فيه معنىً يستفادُ بنفسه دون ضميمةِ كلمةٍ أخرى، نقول (مِن) تفيد الابتداء، كيف الابتداء وليس له معنى في نفسه؟ لكن هنا باعتبار الضميمةِ، إذن لا يكون من فعلين ولا من حرفين ولا من حرف واسمٍ على الصحيح، خلافاً لأبي علي الفارسي فإنه قال "يوجد الكلام من حرفٍ واسمٍ"، وهذا خاص بباب النداء، لأنه يقال يا زيد، حصلت الفائدة الكلامية؟ حصلت
¥