وراعينا في ترتيب الأحاديث الواردة في الكتاب الواحد ما راعاه البخاري ومسلم وغيرهما في ترتيب طريقة سرد الأحاديث، فأحاديث الصلاة في مسند صحابي معين مثلا روعي في ترتيبها بأن تبدأ بفضائل الصلاة، ثم المواقيت، ثم الأذان، ثم ما يصلى عليه وإليه، ثم التكبير، وهلم جرا، وروعي في مناقب الصحابة البدء بمناقب أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم رتبنا باقي الصحابة رضوان الله عليهم على حروف المعجم
3 - وقد قسمنا ((المسند)) إلى أبواب ثلاثة:
تضمن الباب الأول منها مسند الصحابة رضي الله عنهم، وجعلنا الباب الثاني مسندا لمن اشتهر بالكنى من الصحابة، ثم الأبناء، ثم المجهولين
وفي الباب الثالث أثبتنا مسند النساء على النسق نفسه، فبدأناه بالمعروفات منهن، ثم أتبعناه بالمشهورات بكناهن، ثم أخيرا بالمجهولات
4 - بدأنا كل حديث بذكر من رواه عن الصحابي، سواء أكان الراوي عنه صحابيا أم تابعيا، ثم سقنا متن الحديث كاملا، مضبوطا بالشكل، مأخودا من أصح الطرق إن كان صحيحا، أو من الرواية التي تجمع ما فيه إن لم يكن كذلك، مع بيان الوجه الذي اقتصر عليه كل واحد منهم من رواية الحديث
5 - على أننا لم ندخل في هذا ((المسند الجامع)) المقاطيع، والمراسيل، والمعلقات، ومجاهيل الإسم، وقصرناه على الأحاديث المسندة حسب، لأنها هي التي يمكن أن يجري عليها الحكم تقوية وضعفا
6 - ثم عنينا بذكر مواطن الروايات الواقعة في جماع هذه الكتب، مرتبة حسب قدم وفيات أصحابها، لما في ذلك من علو السند، وأحقية السبق، وإفادة المتأخر من المتقدم، وإن كان بعض أصحاب هذه الكتب قد امتازت كتبهم بالإقتصار على ما صح عندهم، كالبخاري ومسلم وابن خزيمة
7 - وتتبعنا بعد ذلك تشعب الأسانيد والطرق، بدءا من الشيخ الذي روى عنه صاحب الكتاب، وانتهاء بالصحابي أو التابعي الراوي عن الصحابي، فبدأنا بذكر شيخ صاحب الكتاب، ثم الذي يليه إلى حين التقائه برواة الكتب الأخرى، ثم التقائهم جميعا بالرواية عن الصحابي، أو التابعي الراوي عن الصحابي، الذي جمعت أحاديثه، مع العناية بفصل كل طريق مستقل على حدة، كما يراه القارئ عند نظره إلى أي حديث من الأحاديث في هذا الكتاب
8 - لذلك جعلنا رواية كل من روى الحديث عن الصحابي حديثا مستقلا، سواء كان الراوي صحابيا، أم تابعيا، فإذا رواه عن الصحابي اثنان عددناه حديثين، وإذا رواه ثلاثة عددناه ثلاثة أحاديث، وهلم جرا، وهو أمر يضح طرق الحديث، ويعين على معرفة قوة الأسانيد أو ضعفها، لأن الحديث قد يأتي من طريق تابعي من وجه صحيح ويأتي معلولا عن طريق تابعي آخر
9 - ووضعنا لكل حديث رقما متسلسلا من أول ((المسند)) إلى آخره لتكون الإحالة عليه عند الإفادة من الكتاب، ثم أتبعناه برقم تسلسل أحاديث كل صحابي تنتهي عند انتهاء مسند الصحابي، ليعرف عدد أحاديث كل صحابي ممن ورد في هذا الكتاب، ويحال عليها أيضا
11 - ولما كان من المعلوم عن أهل العناية بالسنة النبوية أن ما طبع من كتب السنة قد وقع فيها أخطاء كثيرة في أسانيد الأحاديث الواردة فيها
كثيرة منها بسبب رداءة الطبع، وقليل منها بسبب أوهام الرواة، أصبح من المُتَعَيّن علينا إعادة تدقيق هذه الأسانيد والأسماء ومراجعتها على أمهات كتب الرجال، ونخص منها بالذكر كتابي الحافظ المتقن المدقق أبي الحجاج يوسف المزي ((تحفة الأشراف)) و ((تهذيب الكمال)) ثم كتاب ((جامع المسانيد والسنن)) لابن كثير، فضلا عن متابعة ما وقع من أوهام في أسانيد بعض الأحاديث، مما أشار إليه العلماء على مدى العصور
12 - وكان بودنا أن يخرج ((المسند الجامع)) وفيه الحكم على صحة كل حديث أو ضعفه، وبيان علله، استناد إلى علم الجرح والتعديل، وبالبناء والتشييد لا بالتقليد، لكننا توقفنا عن ذلك في الوقت الحاضر، مع توفر معظم المادة بين أيدينا لمرين رئيسيين:أولهما الخوف من تضخم مادة الكتاب بحيث يصعب طبعه
والآخر أنه قد تكون هناك طرق صحيحة في غير هذه الكتب لم نقف عليها، مع علمنا بأن الكثير من كتب السنة لم يزل مخطوطا، مبعثرا في خزائن الكتب بالخافقين
ومن هنا ينبغي التنبيه على أن هذا ((المسند الجامع)) قد جمع الأحاديث الواردة في مصادره صحيحها وسقيمها، وعلى المسلم التأكد من صحة الحديث قبل الأخذ به، والعمل بمقتضاه، أو بما يستفاد منه
¥