1. الحجم: حسبت أرقام الصفحات من محركات بحث أربعة: قوقل, لايف سيرش و اكساليد Google, Yahoo, Live Search and Exalead. لكل محرك, طبعت النتائج لوغاريثميا إلى الرقم 1 لأعلى قيمة كما تم استبعاد النتائج العظمى والدنيا لكل نطاق ووضع رقم تقويمي لكل مؤسسة معتمدا على حاصل الجمع المدموج.
2. الوضوح: الرقم الكلي لكل الروابط الخارجية المقبوضة الوحيدة بواسطة أي موقع يمكن أخذها بثقة من ياهو أو إم إس إن فقط. ولكل محرك طبعت النتائج لوغارثميا إلى لرقم 1 لأعلى قيمة ثم دمجت للحصول على رقم تقويمي.
3. الملفات الغنية: بعد تقويم العلاقة الأكاديمية والسعة لكل الملفات الغنية ( pdf, doc, ppt and ps), استخرجت البيانات باستخدام قوقل ثم دمجت النتائج لكل نوع ملف بعد تطبيعها لوغارثميا بنفس الطريقة المذكورة سابقا.
4. العالم ( Scholar ): محرك بحث قوقل سكولار يزود رقم الصفحات والاقتباسات لكل موقع أكاديمي. هذه النتائج من قاعدة بايانات سكولار تمثل الاوراق, التقارير والمواضيع الأكاديمية الأخرى. مع أن بعض الضوضاء (نسبة خطأ) متوقعة ومع هذا تستخدم أية تنقية لهذه الضوضاء. مازال سكولار قيد التجربة ( beta version), لكن إدراجه يطور مساهمة التواصل الشكلي مع التقويم. هذه المعايير عندما تضرب بعوامل معينة وتجمع يمكن كتابتها على النحو الموزون التالي: تقويم ويبو متركس=4*الوضوح+2*الحجم+1*العالم +1*الملفات الغنية WR=4*V+2*S+1*R+1*SC انتهت الترجمة. وخلاصة القول حول هذا الموقع:
1. إن الموقع www.webometrics.info ليس موقعا لتقويم الجامعات وإنما هو موقع لتقويم مواقع الجامعات الإليكترونية.
2. الموقع أيضا لا يقوم مواقع الجامعات من الناحية الكيفية وإنما يقومها من الناحية الكمية.
3. تقويم الموقع الكمي غير منضبط وذلك للخلاف حول مؤشرات التقويم التي اعتمدها.
4. تقويم الموقع الكمي أيضا فيه نسبة خطأ وذلك لاعتماده على نسخة قوقل التجريبية.
ومن خلال هذه المعايير فإن الجامعة التي تريد أن تكون الأولى بين جامعات العالم فليس عليها إلا أن تضع عددا كبيرا من الصفحات على موقعها بغض النظر عن تلك الصفحات وسواء أكانت مفيدة أم غير مفيدة ثم ليس عليها أيضا إلا تضع ما تستطيعه من ملفات غنية بغض النظر عن محتوياتها وهذا الأمر ليس أمرا صعبا لأي جامعة تريد أن تحتل الصدارة بين 3000 جامعة حتى ولو كانت جامعة لا قيمة لها من الناحية العلمية. والسؤال الذي نطرحه, لماذا استثارت هذه القضية بعض أعضاء مجلس الشورى ولم تستثر باقي برلمانات دول العالم ومؤسساته العلمية والعلمية والرأي العام؟. والجواب على هذا السؤال ببساطه, إن مجلس الشورى خالف ما عودنا طيلة سنواته الماضية من روية وتؤدة وحكمة ووعي وإدراك للقضايا التي يبحثها ولكنه تعجل هذه المرة في مناقشة هذا الأمر ووقع في خطأ كبير لا نقول عنه إلا إنه كبوة جواد ذلك أن الصورة لم تكن كاملة لدى من أثار الموضوع وبالتالي لم تكن كاملة عند البقية. ثم إن ثقتنا بمجلس الشورى الكريم المطلقة جعلتنا وجعلت الإعلام صحافة وقنوات وإنترنت نأخذ الأمر على أنه من المسلمات التي لا تقبل النقاش. إن مما يؤلم النفس أن هذه الحملة الإعلامية قد شوهت صورة التعليم العالي في بلادنا وجعلت أبناءنا وكثيرا من الذين تخرجوا في جامعاتنا يزدرون تعليمنا العالي وليت ذلك كان مبنيا على معلومات دقيقة. ولو توقف الأمر عند هذا الحد لتجاوزناه لكننا مكنا غيرنا من البلدان الأخرى لكي تتحدث عن مستوى جامعاتنا التعليمي بناء على شهادتنا على أنفسنا والذي طالع الصحافة والمواقع الإليكترونية والقنوات الفضائية قراء واستمع إلى ما يجعل الأستاذ الجامعي يسير مطرقا من شدة الحياء. وأقول لمجلس الشورى الموقر والذي نكن لرئيسه معالي الدكتور صالح بن حميد وفقه الله وبقية أعضائه الكرام والذين تم انتقاؤهم من قبل ولي الأمر حفظه الله بعناية فائقة إنه من اليسير جدا أن تحطم جهازا كاملا تم بناؤه في عشرات السنوات في حملة إعلامية لا تتجاوز الأسبوع الواحد ولكن إعادة الصورة إلى ما كانت عليه قد لا يتحقق مع حملة إعلامية كبيرة جدا. وأقول للمجلس الكريم, إننا كمواطنيين يهمنا أن تبقى صورة مجلس الشورى الموقر في أذهان الجميع صورة إيجابية وبقية أجهزة الدولة جميعها لأن ماحدث للجامعات قد يحدث لغيرها من مؤسساتنا العامة والخاصة وقد يتجاوز ذلك إلى مجلس الشورى نفسه في يوم من الأيام حتى يجد نفسه مدافعا عن نفسه أمام قضية مبنية على معلومات غير صحيحة أو فهم مغلوط ثم نقول بعد ذلك كيف وقد قيل.
قد قيل ماقيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيلا
كتبت ذلك كله لست مدافعاً عن جامعاتنا، ولا أنفي أنها تحتاج إلى إصلاح وتقويم مبني على استقراء شامل لمعايير التقويم والإصلاح العالمية وليس مبنياً على معايير لا قيمة لها من الناحية المنهجية العلمية كالمعايير التي استند عليها موقع ويبوميتركس ولعلي أكتب عما قريب إن شاء الله عن المعايير العلمية الدقيقة التي تستند عليها مؤسسات التقويم العالمية المعتبرة وعن جامعاتنا بين الأمس واليوم وما حققته سلبا وإيجابا. و أخيرا أرجو من معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد حفظه أن يعود المجلس إلى ما عودنا عليه من تثبت وحكمة وروية وأن لا يقبل المجلس مما يعرض عليه من القضايا إلا ما كان مبنيا على معايير علمية حقيقية ومعلومات صحيحة.
انتهى المقال.
¥