5. الطبعة الخامسة طبعت في مصر سنة 1402هـ بتحقيق د. عبد الرحمن عميرة نشرته مكتبة المعارف بالرياض وقد ذكر المحقق أنه عثر على مخطوط لهذا الشرح بمكتبة جلال الدين السيوطي بمحافظة أسيوط في صعيد مصر! وقال: وقد تكون هذه المخطوطة أكثر نسخ المخطوط دقة ووضوح ألفاظ ومع ذلك فلم يتخذها أصلاً بل جعلها في المرتبة الثانية ورمز لها بحرف (ب) واتخذ مطبوعة المكتب الإسلامي أصلاً ورمز لها بحرف (أ) وقارن بين النسختين وأثبت الفروق بالهوامش كذا فعل مع أن المنهج العلمي المتبع في التحقيق هو اتخاذ الأصل الخطي أصلاً والاعتماد عليه وعدم الاعتداد بما طبع إلا عندما يوجد في الأصل المعتمد تحريف أو سقط يمكن تداركه من المطبوع فيؤخذ عنه ويشار إلى ذلك.
ولم يصف هذه النسخة الخطية التي اعتمدها وصفاً دقيقاً ينبئ عن قيمتها ومنزلتها وتاريخ نسخها ولا صور نماذج منها تعين الباحث على التعرف عليها.
وفي بعض ما قارناه في هذه الطبعة تبين أنه لم يتخذ طبعة المكتب الإسلامي أصلاً بل لفق وأصلح وبدل من غيرها أشياء دونما إشارة إلى ذلك.
6. الطبعة السادسة طبعت في بيروت سنة 1405هـ نشر دار البيان وذكر في صفحة العنوان: حققه وخرج أحاديثه وعلق بشير محمد عيون وقد قمنا بمقابلة هذه المطبوعة على الأصل الذي اعتمده الناشر فوجدنا خلافاً كبيراً بين الأصل المعتمد وبين المطبوع مما يدل على أن هذه الطبعة لم يراع فيها التحقيق العلمي المتقن وأن الناشر قد لفقها من الأصل الذي اعتمده ومن طبعة شاكر ومن طبعة مكة ولم يشر في تعليقاته لا من قريب ولا من بعيد إلى ما وقع في الأصل من الأخطاء غير القليلة ونقص كثير من الكلمات وأحياناً زيادات انفردت بها] مقدمة تحقيق شرح العقيدة الطحاوية 110 - 113.
ثم ذكر المحققان ما تمتاز به طبعتهما من أمور فقالا: (3. إخراج النص إخراجاً صحيحاً موثقاً كما كتبه المؤلف وذلك بالإعتماد على أربع نسخ خطية منها نسخة كتبت في حياة المؤلف وقوبلت على نسخته وهي النسخة المرموز لها ب (أ)، وبالرجوع إلى المصادر التي أخذ عنها المؤلف وبذلك أمكن تدارك عدد غير قليل من الأخطاء والتحريفات التي وقعت في الطبعة السابقة مع الإستفادة مما فيها من تعليقات مفيدة). مقدمة شرح العقيدة الطحاوية ص 122.
8. وقال د. عدنان درويش ومحمد المصري في مقدمة تحقيقهما لكتاب الكليات للكفوي ما نصه: [طبع الكتاب إذن سبع مرات وعرفه الناس في جيل سبق جيلنا وأفادوا منه في دراساتهم وكتاباتهم فأخذوا منه وأحالوا عليه كما أفاد منه كثير ممن لم يعان الكتابة والتأليف بالرجوع إليه كلما دعت حاجة إلى الكشف عن أمر يتعلق بالمعارف الإنسانية باعتباره معجماً موسوعياً للمصطلحات في مختلف العلوم والفنون عند العرب والمسلمين.
بيد أن سوء إخراج الكتاب في طباعته السبع تلك لم يتح له الذيوع والانتشار اللذان يستحقهما في أوساط المثقفين غير المختصين وأنصاف المثقفين من جيلنا في عصرنا الحاضر فالورق من نوع رديء والحروف دقيقة لا تخلو من رداءة أيضاً وقد اكتظت بها الصحائف اكتظاظاً بلا علامات ترقيم تفصل الفقر فتيسر على القارئ توضح العبارة وتحديد المعاني وليس ثمة إشارات إلى بداءات الفصول.
وجل هذه الطبعات لم يبرأ من آفتي التصحيف والتطبيع مما قد يضلل القارئ أو يصيب المعاني بالخلل.
تلك الأمور اجتمعت وتضافرت فكانت كافية لتحفزنا على إصدار نشرة جديدة للكتاب الهدف منها تيسير الرجوع إليه والإفادة منه ثم تنقيته من شوائب التصحيف والتطبيع.
وثمة أمر كان أقوى من تلك الحوافز السابقة لزَّنا إلى إصدار هذه النشرة الجديدة ذلك أننا حظينا بنسخة خطية منه تتصف بالأصالة والنسب فهي مضاهاة بنسخة قوبلت على نسخة المؤلف إذن فلا بد من اختبار أصالة النسخة ونسبها فقابلناها على المطبوع فإذا فيها تقديم وتأخير في الترتيب وزيادات يبدو أن من قابل النسخة أضافها حين ضاهاها بنسخة المؤلف لذا رأينا أن لا بد من الاهتمام بها وإثبات ما ينبغي له أن يثبت مما تفرضه أمانة العمل في تحقيق النصوص] ص6.
¥