[كتاب الإيضاح في أصول الدين لابن الزاغوني]
ـ[أبو سارة حسام]ــــــــ[21 - 03 - 06, 04:37 م]ـ
الإيضاح في أصول الدين
لابن الزاغوني
ت 527 هـ
هل هذا الكتب نشر من قبل على النت؟؟
إذا لم يكن فأنا مستعد لرفعه فهو عندي
ولكم جزيل الشكر
http://www.thamarat.net/images/BooksBig/moh-1544-k.jpg
ـ[أبو سارة حسام]ــــــــ[21 - 03 - 06, 04:45 م]ـ
نقلاً عن ثمرات المطابع
"طبع للأشاعرة والمعتزلة مصنفات كثيرة تحوى مذهبهم في العقائد مصحوباً بالأدلة العقلية المؤيدة له , إلا أنه لم يطبع للحنابلة مرجع في بيان طريقتهم العقلية في الاستدلال لمذهبهم والاحتجاج له. وما طبع للحنابلة – كمصنفات ابن بطة وأبي يعلي واللالكائي وغيرهم – فهي على طريقة المحدثين في سرد الأدلة الكتاب والسنة وأقوال الأئمة من دون التأكيد على الأدلة العقلية والرد على أدلة المخالفين، و هو ما تصدر له ابن الزاغوني في هذا الكتاب.
لذلك يعد كتاب الإيضاح مرجعاً أصيلاً من مراجع الحنابلة في مناقشة قضايا العقيدة على طريقة المتكلمين.
والطبعة التي نحن بصدد التعريف بها من هذا الكتاب قسمها القائم عليها إلى قسمين: قسم الدراسة , وقسم التحقيق.
القسم الأول: ينقسم إلى مدخل , وثلاثة فصول , وخاتمة.
المدخل: تكلم فيه عن ابن الزاغوني حياته وعصره.
الفصل الأول: جعله في الأسماء والصفات , وقسمه إلى أربع مباحث:
المبحث الأول تكلم فيه على الطريق الذي ثبتت به الأسماء والصفات , وقد بين ابن الزاغوني أنها ثبتت له سبحانه بالنقل والعقل كما هو مذهب السلف , خلافاً للمعتزلة والأشاعرة الذين يرون أنها ثبتت بالعقل أولاً ثم النقل.
المبحث الثاني: موقف المتكلمين في الأسماء والصفات , وقصد به بيان مذهب المعتزلة والأشاعرة , أكبر مذاهب المتكلمين وأكثرها وجوداً , وأراد من ذلك مجرد عرض مذهبهم حتى يتبين موقع ابن الزاغوني بين هؤلاء المتكلمين.
والمبحث الثالث: مذهب السلف في الأسماء والصفات , ذكر فيه أنهم كانوا على الإثبات للنصوص والتسليم لها وعدم تأويلها.
والمبحث الرابع: مذهب ابن الزاغوني في الأسماء والصفات. وفي نهاية هذا المبحث أشار إلى ثلاثة أمور:
· الأول: كان نتيجة المبحث؛ وهو أن ابن الزاغوني موافق لمذهب السلف في مجمل مذهبه في الأسماء والصفات.
· الثاني: موقف ابن الجوزي من ابن الزاغوني , وما نسبه إليه ابن الجوزي في كتابه "دفع شبه التشبيه ".
· الثالث: مع الأستاذ زاهد الكوثري في دعواه أن لابن الزاغوني في كتابه الإيضاح من غرائب التشبيه ما يحار فيه النبيه.
الفصل الثاني: في صفة الكلام لله – وقسمه إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: موقف المتكلمين من صفة الكلام , وقصد بهم المعتزلة والأشاعرة كما سبق.
المبحث الثاني: ذكر فيه مذهب السلف في صفة الكلام لله تعالى.
المبحث الثالث: مذهب ابن الزاغوني في صفة الكلام , وبين فيه أنه وافق السلف في مواضع والمتكلمين في مواضع أُخر.
الفصل الثالث: في القضاء والقدر, وقسمه إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: موقف المتكلمين في القضاء والقدر , وحرية الإرادة الإنسانية.
المبحث الثاني: مذهب السلف في القضاء والقدر , وأنهم أثبتوا القضاء والقدر السابق وحرية الإرادة الإنسانية.
المبحث الثالث: مذهب ابن الزاغوني , وأنه موافق لمذهب السلف في إثبات القضاء والقدر, وحرية الإرادة الإنسانية , وأن الإنسان فاعل حر مختار يوجد فعله بقصده المقترن بإرادته.
أما بقية قضايا الكتاب المحقق في الدراسة , فلم يغفلها , المحقق وإنما قام بالتعليق عليها في التحقيق حتى لا تتضخم الرسالة أكثر من هذا.
القسم الثاني: قسم التحقيق.
ويشتمل على مقدمة ثم نص الكتاب: وقد قسمت المقدمة إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب.
المبحث الثاني: نسبة الكتاب.
المبحث الثالث: وصف مخطوطات الكتاب.
ثم أُلحقت بالمقدمة عدة صفحات لمخطوطات الكتاب التي عثر المحقق عليها.
وقد قسم ابن الزاغوني كتابه إلى مقدمة وسبعة أبواب , ولم يزد ابن الزاغوني في كتابه على قوله باب القول في كذا , أو باب الكلام في كذا , من غير ترقيم فقام المحقق بترقيمها , فكتب: الباب الأول: القول في كذا , الباب الثاني: الكلام في ...
¥