تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مجموعة أبحاث في الاقتصاد الإسلامي- أ. د. كمال توفيق حطاب ... pdf وغيرها

ـ[ abo-omar] ــــــــ[07 - 12 - 07, 03:48 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعة أبحاث في الاقتصاد الإسلامي- أ. د. كمال توفيق حطاب ... pdf وغيرها

---1 - -

دور الاقتصاد الإسلامي في مكافحة الفقر

أبحاث اليرموك؛ سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، 2002.

ـ[ abo-omar] ــــــــ[07 - 12 - 07, 03:53 م]ـ

--2 - -

القبض والإلزام بالوعد في عقد المرابحة للآمر بالشراء في الفقه الإسلامي -أ. د.كمال حطاب

مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الخامس عشر، العدد الأول، 2000

تعتبر صيغة المرابحة للآمر بالشراء من أهم صيغ التمويل والاستثمار المصرفي الاسلامي، وقد انتشر التعامل بهذه الصيغة في معظم المصارف الاسلامية، ومع ذلك فلا زالت هذه الصيغة محل انتقادات واسعة من أطراف عديدة، ولعل معظم الانتقادات تتركز حول مسألتين، مسألة القبض، ومسألة الالزام بالوعد.

وتهدف هذه الدراسة الى بيان كيفية تحقق القبض الشرعي للسلعة، ومدى ضرورة ذلك في بيع المرابحة للآمر بالشراء، كما تهدف الى بيان حقيقة الالزام بالوعد، وعلاقته بالقبض الشرعي، وهل يترتب على الالزام بالوعد بطلان بيع المرابحة للآمر بالشراء؟

وقد خلصت الدراسة الى أن القبض الشرعي هو القبض الناقل للضمان كيفما كان، سواء كان بحيازة السلعة في مخازن التاجر، أو نقلها الى مخازن البنك الاسلامي أو نقلها بسيارات البنك الاسلامي .. الخ، فالمهم وجود ما يثبت أن الضمان قد انتقل من البائع الأول الى البنك الاسلامي، لأن الضمان هو سبب استحقاق الربح في هذه الحالة، ولنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يقبض، ومعنى ذلك أن السلعة المباعة اذا تلفت يكون ضمانها على البنك الاسلامي، وكذلك يتحمل البنك الاسلامي تبعة رد السلعة بالعيب.

كما خلصت الدراسة الى أن الالزام بالوعد لا يترتب عليه بطلان هذا العقد، وكذلك عدم الالزام بالوعد، وان ذلك مرجعه الى ظروف كل بلد وبيئة، ويمكن للمصرف الاسلامي أن يختار ما يحقق المصلحة التي تتفق مع مقاصد الشريعة.

انظر التعريف بالبحث في موقع الأستاذ الدكتور كمال حطاب ( http://kamalhattab.info/blog/?p=5)

ـ[ abo-omar] ــــــــ[07 - 12 - 07, 03:57 م]ـ

--3 - -

نظرات جديدة في المشكلة الاقتصادية من منظور إسلامي-أ. د.كمال حطاب PDF

مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد السابع عشر، العدد الثالث، 2002

تهدف هذه الدراسة إلى تجلية حقيقة المشكلة الاقتصادية وتوضيح أبعادها في ضوء الاقتصاد الإسلامي، فما هي حقيقة المشكلة الاقتصادية؟ وهل توجد مشكلة اقتصادية في الاقتصاد الإسلامي؟ وهل هي نفس المشكلة في النظم الاقتصادية المختلفة؟ وهل هناك علاج أو حل أمثل لها؟ ما هو هذا العلاج؟ وما ملامح النظام الذي يعالج المشكلة بشكل أمثل؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات، فإن البحث يشرع في بادئ الأمر باستعراض أدبيات المشكلة الاقتصادية كما هي في الفكر الاقتصادي الرأسمالي والاشتراكي، ثم ينتقل لدراسة المشكلة الاقتصادية في ضوء الاقتصاد الإسلامي، موضحا أهم ما تتميز به هذه المشكلة من حيث الماهية والحقيقة، وهنا يحاول البحث بلورة مفهوم جديد للمشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي من خلال تحديد ملامح منطقة الاختيار الإسلامي، وتوضيح آلية عمل جهاز الثمن الإسلامي.

بعد ذلك ينتقل البحث إلى دراسة نقدية لأبرز عناصر المشكلة في الفكر الاقتصادي الرأسمالي والاشتراكي في ضوء القيم والمبادئ الإسلامية.

ويخلص البحث إلى أن نظرة الفكر الرأسمالي للمشكلة، ومحاولة حصر أسبابها في الندرة النسبية ولانهائية الحاجات، فيه مجانبة للحقيقة والواقع، كما أن ترك علاج المشكلة لجهاز الثمن ونظام السوق لا يؤدي بالضرورة إلى تخصيص الموارد وتوزيعها بعدالة وكفاءة.وإنما يؤدي إلى زيادة حدة المشكلة، من خلال زيادة حدة التفاوت بين الناس، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وكذلك نظرة الفكر الاشتراكي إلى أن المشكلة تنحصر في التناقض بين أشكال الإنتاج وعلاقات التوزيع، أو في الملكية الخاصة،فيه بعد عن الصواب، ومصادمة للفطرة من خلال محاولة إلغاء أبسط الغرائز الإنسانية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير