نقد إطلاق قول ابن الصلاح هذا وبيان أن في «صحيح ابن حبان» و «صحيح ابن خزيمة» أحاديث ضعيفة ومنكرة مع سياقة نماذج منها 144
تعقب العلامة الصنعاني قول الشيخ ابن الصلاح أيضاً و بيان أن في «صحيح ابن خزيمة» أحاديث كثيرة لا ترتقي عن رتبة الحسن 148
«صحيح ابن خزيمة» أكثره مفقود، و «كتاب التوحيد» قطعة منه، وقول المباركفوري بوجود نسخة منه في خزائن برلين موضع تثبت 148
أمر (الصحيح والتحسين) على رأي ابن الصلاح ينتهي في منتصف القرن الخامس. وجود (التخريج) بعد القرن الخامس 149
قول ابن الصلاح: لا نتجاسر على الحكم بصحة حديث صحيح ما لم يكن منصوصاً على صحته من الأئمة المتقدمين، تمشياً مع رأيه بمنع المتأخرين من (تصحيح) الأحاديث 149
ذكر المصنفات التي يؤخذ منها الصحيح غير «الصحيحين» 150
نقض الحافظ ابن حجر لقول ابن الصلاح بمنع (التصحيح) للمتأخرين 150
جمع من المحدثين خالفوا ابن الصلاح فقالوا بسواغية (التصحيح) من المتأخرين 150
قول ابن جماعة والنووي أيضاً بجواز (التصحيح) 152
قول العراقي بجواز (التصحيح) من المتأخرين ونقله ذلك عن النووي أيضاً، وذكره طائفة ممن (صحح) كابن القطان والضياء والمنذري 152
ذكر طائفة من المتأخرين (صحوا) أحاديث مع ذكر تلك الأحاديث 152
حديثان مما (صححه) ابن القطان، وتصحيح الضياء المقدسي في «المختارة» 153
تعقب لتصحيح الضياء أحاديث في «المختارة» وهي أحاديث ضعيفة ومنكرة، مع ذكر خمسة أحاديث منها وبيان عللها 153
تصحيح المنذري لحديث (غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر) 155
تصحيح التقي السبكي حديث «من زار قبري وجبت له شفاعتي» 155
تصحيح الدمياطي حديث «ماء زمزم لما شرب له» 155
جاء فيها حديث مستوف لشروط الصحة لم يمتنع الحكم بصحته من المتأخرين ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين 156
تصحيح شيخنا الغماري وذكر حديثين مما صححه أو حسنه 156
إشارة إلى من صحح حديث الطير أو ضعفه 156
قول ابن حجر: الكتب المشهورة المتناقلة من «السنن»، والمسانيد، إذا 156
تصحيح الذهبي حديث الطير، ووجود (التصحيح) من الحفاظ: العراقي وابن حجر والسخاوي والسيوطي والشيخ المناوى 156
تصحيح السيوطي لحديث «طلب العلم فريضة» 157
قول السيوطي: القائلون بجواز (التصحيح) قائلون بجواز (التحسين) بالأولى، وذكره (تحسين) المزي حديث «طلب العلم فريضة» 157
استظهار السيوطي من منع ابن الصلاح (التصحيح) المنع من الحكم بالوضع الأولى إلا حيث لا يخفى أمر الوضع 158
تصحيح شيخنا الغماري لحديث «طلب العلم فريضة» وتأليفه جزءاً فيه 158
كيف يدفع تعارض أقوال المحدثين؟ هل يرجع فيه إلى الترجيح أو إلى سبق الزمان أو الرتبة أو إلى كثرة العدد أو يقدم أحد القولين على الإطلاق؟ 160
التعارض بين أقوال المحدثين يدفع بالترجيح في صور، ثلاث: أحدها: كون أحدهما متساهلاً في التصحيح والآخر محققاً معتدلاً كالحاكم مع الذهبي فيرجح فيه قول الذهبي 161
كل طبقة من طبقات النقاد لا تخلو من متشدد ومتوسط، وذكر أربع طبقات منهم 162
مذهب النسائي أنه يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه، يريد به إجماعاً خاصاً 162
ثانيها: كون أحدهما متساهلاً في الحكم بالتضعيف والوضع والآخر معتدلاً في فيه فيرجح حينئذ قول المعتدل على المتشدد، وانظر آخر (ص 179) 162
«مستدرك الحاكم» لا يعتمد عليه إلا بعد النظر في «مختصر المستدرك» للذهبي 162
قول النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه 162
المشددون في باب الجرح والوضع 163
المشددون في باب الوضع جماعة منهم: ابن الجوزي فكم حكم بوضع حديث صحيح وكم ضعف ثقة مقبولاً؟ 163
نقد الذهبي لابن الجوزي إذ يذكر في كتابه: «الضعفاء» أقوال الجارحين دون الموثقين 163
نقد ابن الصلاح لصنيع ابن الجوزي في «الموضوعات» إذ أورد فيها كثيراً من الضعاف وحكم بوضعها 164
نقد السخاوي لصنيع ابن الجوزي في «الموضوعات» فقد أدرج فيها بعض الحسن والصحيح، وبيان ما ينشأ عن ذلك من أضرار مع بيان منشأ غلطه في ذلك 164
تناقض ابن الجوزي بين كتابيه: «العلل المتناهية» و «الموضوعات» إذ أورد من حديث كل منهما في الآخر مع تساهله في إيراد الأحاديث الموضوعة وشبهها في كتبه الوعظية 165
نقد السيوطي لصنيع ابن الجوزي إذ يحكم على الحديث بالوضع دون استيفاء لطرقه 165
¥