أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

[كتاب " الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة " في علوم الحديث]

ـ[الدسوقي]ــــــــ[23 - 01 - 09, 12:45 ص]ـ

من يرفع لنا كتاب " الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة " في علوم الحديث

تأليف: أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي

فهرس الكتاب

الموضوع .................................................. ......... الصفحة

هل الإسناد مطلوب في الدين أم لا؟ وما معنى قول ابن المبارك: الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء: ما شاء؟ وهل الإسناد ضروري في كل ما يعد من الدين أمن مخصوص بالبعض؟ فان كان مخصوصاً بالبعض فما هي الأمور التي لا تحتاج إلى إسناد؟ وما الدليل على استثنائه؟ 20
الإسناد من الدين، وهو خصيصة هذه الأمة وسنة دينها 21
أقوال الأئمة في ذلك: قول ابن المبارك 21
تخريج قول ابن المبارك، وبيان ما وقع فيه من تحريف وانظر الاستدراك (ص 299) 21
قول سفيان الثوري والشافعي في فضل الإسناد 22
اهتمام عبدالله بن طاهر بالإسناد وقوله: إنه كرامة هذه الأمة 23
قوله تعالى: «أو أثارة من علم»: يعني إسناد الحديث 23
قول حماد بن زيد وأبي حاتم الرازي في فضل الإسناد 23
قول علي القاري والإمام أحمد في فضل الإسناد 24
قول أبي بكر بن الخاضبة ومحمد بن حاتم في فضل الإسناد 25
إطلاق الزعم على الصدق المحقق كما يطلق على القول الكذب 25
قول ابن حزم: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أمر خص الله به المسلمين دون سائر الملل 26
قول العلامة الطيبي فضل الإسناد 26
الاستشهاد على فضل الإسناد بحديث موضوع 26
إفادة ما سبق من أقوال العلماء لزوم الإسناد في كل ما له تعلق بالدين 27
ذكر شواهد من الحديث على لزوم الإسناد في أمور الدين 27
تمييز المحدثين بين ما رواه مسلم في مقدمة «صحيحه» وما رواه في «صحيحه» وانظر كلمة ابن القيم بذلك في الاستدراك (ص 300) 28
ذكر وقوع الوضع للحديث وتفنن الوضاعين فيه 28
لزوم التوقف عن اعتماد الأحاديث المنقولة في كتب الفقه وغيرها – وإن جل مقام مؤلفيها – حتى يظهر سندها أو تعلم صحتها من أرباب الحديث 29
وقوع التساهل من صاحب «الهداية» الحنفي ومن شارح «الوجيز» الرافعي الشافعي بذكرهما أحاديث لا أصل لها عند المحدثين 29
اعتماد الكتب الفقهية في الفروع والمسائل: لا يوجب الاعتماد على الأحاديث المنقولة فيها اعتماداً كلياً، فكم جاء فيها من الحديث الموضوع؟ 30
بطلان حديث «ن قضى فريضة من الفرائض في آخر جمعة من رمضان ... » ولا عبرة بنقل صاحب «النهاية» وغيره له 30
ذكر طائفة من الأحاديث الموضوعة جاءت في بعض كتب الرقائق. ت قول على القاري: نقل الأحاديث ومسائل الفقه وتفسير القرآن لا يجوز إلا من الكتب المتداولة، أما غيرها فقد تكون وضعها الزنادقة أو ألحق فيها الملاحدة 31
بيان أن لكل فن رجالاً يؤخذ عنهم ذلك الفن، فمن المحدثين من ليس لهم حظ إلا الرواية دون التفقه، ومن الفقهاء من ليس لهم إلا ضبط المسائل الفقهية، فالواجب إنزال كل منهم منزله. 31
ذك طائفة من الأحاديث الموضوعة جاءت في كتب الفقه 31
اعتماد الحديث الذي يذكره الفقهاء في كتبهم إذا كانوا من المحدثين، أو إذا أسندوه إلى كتاب حديثي معتبر النقل 31
استدلال المؤلف على بطلان أحاديث أوردها من كتب الرقائق. ت. قول ابن خير: اتفق العلماء على منع المسلم أن يسند إلى الرسول قولاً حتى يكون عنده مروياً. وانظر نقض دعوى الاتفاق هذه في الاستدراك: (ص 300). 32
نقض المؤلف اعتماد بعض الأحاديث اكتفاء بشهرتها، وبيانه أن اعتمادها انما يكون بثبوت طرقها والبحث عن رواتها، وذكره نماذج من الأحاديث المشهورة وهي موضوعة. 32
جلالة قدر الناقلين للأحاديث كالغزالي في «الأحياء» وصاحب الهداية» فيها: لا تستوجب قبول كل ما نقلوه، فكم أورد الغزالي من أحاديث لا أصل لها؟ كما أورد صاحب «الهداية أخباراً غريبة فيها. 32
نقل الأخبار الموضوعة في كتب الثقات المتدينين: لا ينفي كونها مكذوبة، إذ العبرة فيها لحكم المحدثين. 33
لكل فن رجاله فلا تقبل الأخبار التي يذكرها الفقهاء غير المحدثين إلا بتحقيق المحدثين، كما لا يقبل الكلام في الفقه من المحدثين غير الفقهاء. 34
¥