استغراب الشعراني ادعاء النسخ دون نص من الشارع على ذلك، مع ذكر ما يترتب على ذلك الإدعاء وبيان أن قولهم: (آخر الأمرين) أكثري لا كلي 194
قول ابن الحصار: يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن السول أو عن الصحابي، لا إلى قول عوام المفسرين واجتهاد المجتهدين 195
هل الجمع مقدم على الترجيح كما عليه المحدثون والشافعية أم الترجيح مقدم على الجمع كما عليه الحنفية؟ 195
الجمع مقدم على الترجيح إلا إذا تعذر فيصار إلى الترجيح والنسخ 196
استيفاء مطول جداً في بيان التحريف المتكرر الوقوع في حاشية ابن عابدين «رد المختار» وغيرها في اسم كتاب ابن أمير حاج: «حلبة المجلي» إلي (حلية) بالياء، ونقل تسميته على الصحة «حلبة المجلي» من نسخة مقروءة على المؤلف وعليها خطه في مواضع كثيرة 197
نقول في ذلك عن البرزنجي وابن أمير حاج من كتابه: «حلبة المجي» 198
هل من وجوه الترجيح تخريج الشيخين وكثرة الطرق وفقه الراوي أم لا؟ 198
لكل مما ذكر في السؤال دخل في الترجيح على الصحيح 202
الترجيح بتخريج الشيخين وبيان أعلى مراتب أقسام الصحيح 202
تعزيز الكوثري لما ذهب إليه ابن الهمام وتوجيهه أيضا 203
قول المؤلف: لم يخالف في الترتيب المشهور لأقسام الصحيح إلا ابن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج ومن تبعهما 203
بسط رأي ابن الهمام في بيان أعلى الصحيح بنقل كلامه وكلام وتلميذه ابن أمير حاج 203
نقض قول المؤلف: لم يخالف في الترتيب المشهور إلا ابن الهمام وتلميذه 204
الإشارة إلى من وافق ابن الهمام على رأيه في أعلى الصحيح 204
يرجح حديث «الصحيحين» على حديث آخر مثله في الصحة إذا تعارضا، ونقل ذلك عن العضد 204
ذكر وجوه توجب ترجيح حديث غير «الصحيحين»، على حديثهما، ونقل ذلك عن الزركشي والسيوطي وابن حجر 205
الترجيح بكثرة الطرق فيه قولان: عامة الحنفية وبعض الشافعية على نفيه، وأكثر الشافعية وبعض الحنفية على إثباته، وتوجيه كل من القولين 206
اختيار المؤلف صحة الترجيح بكثرة الطرق ونقله ذلك عن الزيلعي والحازمي 208
ذكر بعض وجوه المفارقة بين الرواية والشهادة وبيان أن اعتماد كثرة الرواة وتعدد الطرق والترجيح بها إنما يكون بعد صحة الدليلين 209
الترجيح بفقه الراوي، وحكاية وكيع مع أصحابه في ذلك 210
نقول عن طائفة من كتب المصطلح والأصول في الترجيح بفقه الراوي 211
ذكر المناظرة التي جرت بين أبي حنيفة والأوزاعي في مسألة رفع اليدين وإذعان الأوزاعي لترجيح أبي حنيفة بأفقهية الرواة 212
بيان من روى هذه المناظرة بسندها، ورد قول صاحب «الدراسات»: ليس لها سند 213
الترجيح بفقه الرواة فيه ثلاثة مذاهب وبيان تلك المذاهب 215
نفي صاحب «الدراسات» الترجيح بالفقه عند الحنفية، وقوله: إن الحنفية يرون تقديم القياس على رواية قليل الفقه لا الترجيح بالأفقهية، وزعمه اختلاف «المناظرة» بين أبي حنيفة والأوزاعي 215
إيراد أن الصحابة كانوا ممتنين بحفظ اللفظ النبوي وإن كانوا غير فقهاء، فلا يبقى للفقيه مزية على غيره 217
نقد المؤلف لقول صاحب «الدراسات»: لا أثر لفقه الراوي في قوة الحديث 217
إيراد على اعتبار الرجحان بقوة الفقه، وبيان أن المعتبر في القوة والضعف درجات شروط الصحة، والجواب عن هذا الإيراد 217
جواب الإيراد: أن الرواية بالمعنى شائعة بين الصحابة ومن بعدهم فتبقى للفقيه مزيته، على أن له مزايا من وجوه أخر 218
هل يقبل الجمع بمجرد الرأي أم لا بد من وجود النص عليه؟ 219
لا ينهض للجمع بين الأحاديث إلا الجامعون بين صناعتي الفقه والحديث الغواصون على المعاني الدقيقة 220
لا يقبل الجمع ما لم يشهد به نص شرعي أو ما يقوم مقامه، وأما الجمع بالرأي المحض فغير مقبول 220
نقد الكوفي لصنيع ابن فورك ومن شابهه بذكرهم أحاديث واهية أو موضوعة ثم تكليفهم تأويلها 221
تأليف جماعة من العلماء في الجمع بين مختلف الحديث كابن قتيبة والطبري والطحاوي وابن فلورك والقصري مع ذكر تقصير ابن قتيبة في كتابه 221
في هذه المسألة خلاف بين الأئمة، وإليك تفصيل مذاهبهم 222
هل ترك الراوي العمل بظاهر روايته يصلح حجة لترك الرواية أم لا؟ 222
للحنفية تفصيل في هذا المقام بين ما إذا كان الصحابي راوياً للحديث أو غير راو له 224
¥