حملوا كتابي ((السُّنَّّةُ النبويةُ وأثرُها في اختلافِ الفقهاء)) ط1 للشاملة 3 + ورد +بي دي إف مفهرسا
ـ[علي 56]ــــــــ[15 - 06 - 09, 10:04 م]ـ
الطبعة الأولى
1430 هـ 2009 م
بهانج دار المعمور
((حقوق الطبع لكل مسلم))
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن السنة النبوية تعتبر المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم.
ولكن السنَّة النبوية لم تنقل إلينا كما نقل القرآن الكريم بالتواتر، بل غالبها أحاديث آحاد.
وفيها الصحيح وغيره، ومن ثم نشأ علم الجرح والتعديل لتمييز صحيح السنة من منخولها، وقد اختلف العلماء اختلافاً متنوعاً في شروط صحة الخبر، وفي شروط العمل به.
وإن كانوا - من حيث الجملة - مجمعين على وجوب العمل بخبر الآحاد.
واليوم قد تباينت الآراء تبايناً شديداً حول إثبات السنة النبوية وحول فهمها وحول العمل بها.
فمنهم من يدعو لترك العمل بالسنة النبوية بحجة أنها آحاد، أو أن فيها الصحيح وغيره، أو أنها تخالف عقله - القاصر - وأن القرآن الكريم يكفي في هذا الأمر، وهؤلاء أصحاب المدرسة العقلية التي تأثرت بالغرب وحضارته العفنة، وتحقيقاته المزيفة.
ومنهم من يفرق بين السنَّة التشريعية وغير التشريعية، فيأخذ بالأولى، ويدع الثانية، بل يزعم أنها مخالفة للعقل والواقع على حدِّ زعمه.
ومنهم من يدعو للتمسك بالسنَّة بعجرها وبجرها دون تمييز بين مقبول ومردود.
ومنهم من يظن أن صحة الحديث تزيل النزاع بين الفقهاء، ومن ثم يدعو إلى توحيد المذاهب لتكون مذهباً واحداً ....
وفات هؤلاء أن المشكلة الأهم ليست في صحة السنة النبوية أو عدم صحتها، بل في دلالتها على المعنى المراد، فالقرآن الكريم قطعي الثبوت ولكنه ليس قطعي الدلالة بل ظني الدلالة،على على المعنى المراد، والسنة النبوية كذلك تماماً، ومن ثم فقد قيل: ((ما من عام إلا وقد خُصِّص)).
وفي كتابنا هذا قد تعرضنا لهذا الموضوع الجلل بشكل مفصل، وأزحنا النقاب عن كثير من إشكالاته. ورددنا على كثير من الشبهات التي تحاك ضد السنة النبوية.
وقد سرت فيه على الشكل التالي:
الباب الأول= حجية السنَّة النبوية، وفيه مباحث ...
المبحث الأول-الأدلة على حجية السنة النبوية
المبحث الثاني-السنَّة النبوية وحي من الله تعالى
المبحث الثالث-هل اجتهادُ النبي - صلى الله عليه وسلم - ينافي كون السنَّة وحيٌ؟
الباب الثاني=أسباب ترك بعض الفقهاء الاحتجاج بالحديث ...
أولا-ذكر الأسباب مفصلة
السَّبَبُ الْأَوَّلُ-عدم بلوغ الحديث للفقيه
السَّبَبُ الثَّانِي-عدم ثبوت الحديث عند الفقيه
السَّبَبُ الثَّالِثُ-اعْتِقَادُه ضَعْفِ الْحَدِيثِ
السَّبَبُ الرَّابِعُ-اشْتِرَاطُهُ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ الْحَافِظِ شُرُوطًاً يُخَالِفُهُ فِيهَا غَيْرُهُ
السَّبَبُ الْخَامِسُ-أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ قَدْ بَلَغَهُ وَثَبَتَ عِنْدَهُ لَكِنْ نَسِيَهُ ...
السَّبَبُ السَّادِسُ-عَدَمُ مَعْرِفَتِهِ بِدَلَالَةِ الْحَدِيثِ
السَّبَبُ السَّابِعُ-اعْتِقَادُهُ أَنْ لَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ
السَّبَبُ الثَّامِنُ-اعْتِقَادُهُ أَنَّ تِلْكَ الدَّلَالَةَ قَدْ عَارَضَهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مُرَادَةً
السَّبَبُ التَّاسِعُ-اعْتِقَادُهُ أَنَّ الْحَدِيثَ مُعَارَضٌ بِمَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ أَوْ نَسْخِهِ ...
السَّبَبُ الْعَاشِرُ-مُعَارَضَتُهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ أَوْ نَسْخِهِ أَوْ تَأْوِيلِهِ مِمَّا لَا يَعْتَقِدُهُ غَيْرُهُ
الباب الثالث= مَن تَرَكَ الْعَمَلَ بِحَدِيثِ ما فَلَا يَخْلُو مِن ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ ...
أمثلة على اختلاف الفقهاء .....
المثال الأول- حول ربا الفضل وربا الأجل
المثال الثاني- إتيان النساء في أدبارهن
المثال الثالث - حول تحريم الخمر
المثال الرابع- حول لعن الواصلة والموصولة
المثال الخامس - حول آنية الفضة
المثال السادس - النهي عن قتال المسلم لأخيه
المثال السابع - الأمر بالجماعة والنهي عن الاختلاف
المثال الثامن - ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة
¥