¨ أنه حسن متنا وصحيح إسنادا واستدرك على هذا القول بأن حسن المتن غير معتبر في الحكم على الأحاديث وقد أورد الترمذي رحمه الله أحاديث في الوعيد والحدود ونحو هذا وحكم عليها بالحسن والصحة ولكن يمكن الرد على الاعتراض الأخير بأن حسن المتن لا يلزم منه أن يكون من الحديث من أحاديث الوعد فحسن البيان يشمل كل أنواع الحديث.
¨ أن لفظ الحسن يعني العمل بالحديث ولفظ الصحة يعني الصحة بمعناها الاصطلاحي. وممن تبنى هذا الرأي الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة حيث قال: والذي يظهر أن الحسن في نظر الترمذي رحمه الله أعم من الصحيح، فيجامعه وينفرد عنه، وأنه في معنى المقبول المعمول به، الذي يقول مالك رحمه الله في مثله: (وعليه العمل ببلدنا) وما كان صحيحا ولم يعمل به لسبب من الأسباب يسميه الترمذي "صحيحا" فقط وهو مثل ما يرويه مالك في موطئه ويقول عقبه: "وليس عليه العمل". وكأن غرض الترمذي رحمه الله أن يجمع في كتابه بين الأحاديث وما أيدها من عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم. فيسمي هذه الأحاديث المؤيدة بالعمل حسانا، سواء صحت أو نزلت عن درجة الصحة، وما لم تتأيد بعمل لا يصفها بالحسن وإن صحت. ويؤيد هذا الرأي قول الترمذي رحمه الله في حديث علي رضي الله عنه: (من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج): حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. ولكن هذه القاعدة غير مطردة في صنيع الترمذي رحمه الله فقد حكم على حديث الترجيع بأنه صحيح عليه العمل بمكة ولم يعبر عن التأييد بالعمل بلفظ "حسن".
¨ أنه متردد بين الحسن والصحة فهو صحيح عند قوم حسن عند آخرين وعلى هذا يكون الحديث أعلى من الحسن وأدنى من الصحيح وقد ذكر الحافظ رحمه الله هذا الرأي في شرح النخبة وقال بأن أداة التردد (أو) حذفت فالمقصود (حسن أو صحيح) وقد استدرك على أصحاب هذا الرأي من وجهين:
× أن الترمذي رحمه الله يحكم على معظم الأحاديث التي يصححها بقوله (حسن صحيح) وقل ما يحكم على حديث بالصحة فقط. ولا يعقل أن الترمذي تردد في الحكم على معظم الأحاديث التي أوردها في صحيحه.
× أن الترمذي رحمه الله حكم على أحاديث في أعلى مراتب الصحة بل ووردت في الصحيحين بقوله "حسن صحيح" فلا يعقل أنه تردد في تصحيح هذه الأحاديث. وهذا ما يؤيد الرأي الأخير في هذا البحث وهو:
وهو أن الترمذي رحمه الله يقصد بهذا المصطلح الحكم على الحديث بالصحة وأن زيادة لفظ حسن من باب التأكيد على صحة هذا الحديث.
ولا بد من أمثلة تبين المراد:
المثال الأول:
يقول الإمام البخاري: ((وحديث أنس في هذا الباب ـ أي في حد السكران ـ حسن))، بينما قال فيه الإمام الترمذي: ((حديث أنس حسن صحيح)).
وحديث أنس هذا متفق على صحته، فقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة وهشام عن قتادة (وهما من أثبت الناس عن قتادة) عن أنس (وهما أثبت الناس في قتادة بالإضافة إلى سعيد بن أبي عروبة)، والرواة عن شعبة وهشام كلهم ثقات أجلاء، بل هو أصح حديث عند مسلم إذ صدر به موضوع الباب.
المثال الثاني:
ويقول الترمذي: سألت محمداً، فقلت: أي الروايات في صلاة الخوف أصح، فقال: كل الروايات عندي صحيح، وكل يستعمل، وحديث سهل بن أبي حثمة هو حديث حسن وحديث عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة حسن وحديث عروة بن الزبير عن أبي هريرة حسن. فأطلق الإمام البخاري على الحديث الذي صح عنده صحيحاً كما أطلق عليه الحسن حين فصل تلك الروايات، ومنها ما رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث سهل بن أبي حثمة، بل صححه الترمذي وقال: ((حسن صحيح)) وكذا عبدالله بن شقيق قال الترمذي فيه ((حسن صحيح غريب من عبدالله بن شقيق)) وعبدالله بن شقيق ثقة، وأما حديث عروة عن أبي هريرة رواه النسائي.
ويقول د/ حمزة المليباري (أحد الباحثين المعاصرين):
¥