س13: فما القول في رواية مجهول العين إذا انضم إليه رواية مجهول مثله؟
ج/ تقوي إحداهما الأخرى بشرط اختلاف المخرج. وكذا منقطع إذا انضم إليه منقطع آخر (ويقول الشيخ رحمه الله تارة وتارة وكأنه يؤكد على أهمية دراسة كل مروية).
س14: مسألة رواية الجمع المبهم وقول الحافظين ابن حجر والسخاوي رحمهما الله: (وهذا جمع تنجبر جهالتهم) ما القول فيها؟
ج/ يطمئن إلى هذا في طبقة التابعين فقط لتوفر شروط العدالة في هذه الطبقة_ (فلا يخشى من رواتها إلا سوء الحفظ فقط) _فتنجبر جهالتهم بهذه الرواية أما من عداهم فالأمر متوقف على القرائن المحتفة بهذه الرواية.
س15: وماذا عن قصة البخاري رحمه الله مع محدثي بغداد التي ذكرها ابن عدي رحمه الله في مشايخه وقد قبلها كل من ألف في علم المصطلح؟
ج/ قال الشيخ رحمه الله بجريان القاعدة التي ذكرها في السؤال السابق حتى على قصة البخاري رحمه الله مع محدثي بغداد التي قبلها كل من ألف في هذا العلم.
س16: ما حكم قول التابعي: (من السنة كذا)؟
ج/ يكون له حكم الوقف على هذا التابعي فهي بمثابة الفتوى منه ولا تأخذ حكم الرفع كما في حالة قول الصحابي: (من السنة كذا) لأن الصحابي يخبر يقينا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا قول التابعي: (سنة الوالي كذا) لأن الوالي في عهد التابعي لا يشترط أن يكون صحابيا وسنة الوالي لا تصلح للاستشهاد إذا لم يكن تابعيا، خلاف رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا فهي تصلح للاستشهاد.
س17: زاد بعض طلبة العلم على العبادلة فما القول في ذلك؟
ج/ إن كان هذا نقلا عن الحفاظ المتقنين فلا بأس في ذلك.
س18: ما القول في تعريف الحسن لغيره هل عندكم تعريف جامع له؟
ج/ لا وقد وافق الشيخ رحمه الله الحافظ الذهبي رحمه الله في ذلك
س19: ما القول في رواية ابن لهيعة رحمه الله؟ وقد ذكره الحافظ رحمه الله في الطبقة الخامسة من طبقات المدلسين (ممن ضعف مع عنعنته)؟ ونراكم تقبلون رواية العبادلة عنه وإن روى عن شيوخه بالعنعنة فما وجه ذلك؟
ج/ لم يلتزم الحافظ رحمه الله بما قرره في طبقات المدلسين فلم يتوقف في عنعنته.
س20: ما القول فيمن قيل فيه صدوق تغير؟
ج/ هو حسن الحديث وإن لم يعلم هل روى عنه تلميذه قبل التغير أم بعده. (لأن التغير أحسن حالا من الاختلاط).
س21: هل يشترط في النكارة اتحاد المخرج؟
ج/ لا يشترط فيها اتحاد المخرج فقد يكون الحديث منكرا وإن جاء من طريق آخر إن خالف فيه الثقات (وقد يكون منكرا وإن جاء من طريق واحد فقط فيكون منكرا بقيد التفرد إن كان راويه ضعيفا ولم توجد قرينة تؤيد صحة روايته). وذكر أبو الحسن مثالا لهذا يوضح هذا الأمر وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه: (لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور) _ (في الجزء الرابع من الإرواء) _حيث قال الشيخ رحمه الله: منكر بهذا التمام (أي وأخروا السحور) وفي سنده ابن لهيعة رحمه الله وليس الحديث من رواية أحد العبادلة عنه وفي سنده أيضا سليمان بن أبي عثمان وهو مجهول كما ذكر ذلك أبوحاتم رحمه الله وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد وقال الشيخ رحمه الله: إن سكوت الهيثمي رحمه الله عن ابن لهيعة غير جيد وهو منكر لأنه جاءت أحاديث كثيرة بمعناه لم ترد فيه هذه الزيادة ومنه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر).
وجدير بالذكر أن أحمد رحمه الله يصف رواية الضعيف التي يتفرد بها بأنها رواية منكرة وذكر الشيخ رحمه الله مثلا لهذا وهو حديث:
(إن من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده) حيث تفرد به قيس بن الربيع وهو ضعيف وقد وصف أحمد رحمه الله هذا الحديث بالنكارة.
س22: هل رواية جابر الجعفي والحارث الأعور متروكة لا يستشهد بها؟
ج/ مال الشيخ رحمه الله إلى قبول روايتهما استشهادا (في بعض المواضع) وردها في مواضع أخرى إن أيدت القرائن ذلك رغم ما قيل فيهما وهما (ضعيفان الأصل فيهما الاستشهاد).
س23: ما القول في عمر بن علي المقدمي وهو من مدلس تدليس تسوية؟
ج/ روايته مردودة وإن صرح بالتحديث.
¥