س24: ما القول في تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع فعله؟ حيث قال الشيخ رحمه الله أنه في هذه الحالة يكون الفعل خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم والقول شريعة لأمته ويشكل على هذا القول حديث أم سلمة رضي الله عنها لما صلى رسول صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر فسألته عن هذا الأمر ولو كانت هذه القاعدة مقررة عندها لما سألت عن هذا الأمر ولقالت بأن هذا الأمر خاص به أما نحن فشريعتنا قوله؟
ج/ الأصل أنه إذا تعذر الجمع بين القول والفعل فإن القول مقدم على الفعل ولا يقال بأن الفعل ناقل عن الوجوب إلى الندب (في حالة الأمر) أو ناقل عن الحرمة إلى الكراهة (في حالة النهي) إلا إذا علم أن تاريخ الفعل متأخر عن القول.
س25: ما تفسير قول الذهبي رحمه الله لما سئل عن تصحيح الحاكم رحمه الله لحديث في المستدرك قلت: بالدبوس.
ج/ مال الشيخ رحمه الله أن هذا استنكار من الذهبي رحمه الله لتصحيح الحاكم رحمه الله لهذا الحديث وكأنه يعني أن الحاكم رحمه الله يستحق الضرب لفعله هذا.
س26: في ترجمة محمد بن عجلان رحمه الله قال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله أنه قد اختلطت عليه أحاديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وأحاديث سعيد عن أبي هريرة وأحاديث سعيد عن رجل عن أبي هريرة فجعلها كلها عن سعيد عن أبي هريرة فما القول في عنعنته؟
ج/ مال الشيخ رحمه الله إلى ما مال إليه الحافظان الذهبي والعسقلاني رحمهما الله من عدم الإلتفات إلى هذا الإختلاف وكذا الأمر فيم ورد من عنعنات لمدلسين في الصحيحين كالأعمش رحمه الله إذا كان السند إليهم صحيحا وفوقهم صحيحا إلا إذا تبين أن في السند شيئا أو في المتن نكارة.
س27: ما القول في حديث من قيل فيه: "صدوق يخطئ"؟
ج/ الأصل في حديثه أنه حسن يحتج به إلا إذا قيل "يخطئ كثيرا" ومع ذلك قد تنزل رتبة حديثه من مرتبة الاحتجاج إلى مرتبة الاستشهاد تبعا للقرائن.
س28: ما القول في التصحيح المجمل لبعض الأئمة مثل ابن خزيمة رحمه الله؟
ج/ ابن خزيمة رحمه الله فيه نوع من التساهل وإن كان تساهله أقل من تلميذه ابن حبان رحمه الله حيث أنه لا يحتج بحديث من قال فيه: (لا أعرفه بعدالة) خلاف ابن حبان رحمه الله الذي يقول بأن الأصل في الرواة العدالة وعلى هذا إذا وقفنا على سند لم يصححه إلا ابن خزيمة رحمه الله فإنه يتوقف فيه للتساهل النسبي الذي وقع من ابن خزيمة رحمه الله.
س29: ما القول في خبر الآحاد؟
ج/ خبر الآحاد يفيد الظن الراجح إلا إذا احتفت به القرائن والشيخ رحمه الله يتعجب من بعض الأفاضل من العلماء الذين يقولون بأن خبر الآحاد يفيد العلم القطعي_ (ولعله يقصد ابن حزم رحمه الله) _وذلك لأن احتمال الخطأ وارد في رواية الواحد.
س30: ذكر الشيخ رحمه الله أن رواية الجمع المبهم ترفع الجهالة في طبقة التابعين رحمهم الله فقط لأن الكذب لم يكن منتشرا في طبقتهم (السؤال 14) وهنا يتساءل أبو الحسن عن عدم جريان هذه القاعدة عند الشيخ رحمه الله في كل أحكامه ويظهر هذا في حكمه على بعض الأحاديث في "الإرواء" و "الصحيحة" حيث أجرى هذه القاعدة على من دون التابعين فما القول في هذا؟
ج/ يقول الشيخ رحمه الله أن هذا يندرج أيضا تحت باب الانتقاء حسب القرائن والمرجحات.
س31: سكوت الحافظ الذهبي رحمه الله على استدراك الحاكم رحمه الله هل يحمل على الموافقة أم التلخيص ويقال بأنه قصد التلخيص لا التحقيق؟
ج/ صنيع الذهبي رحمه الله في تلخيصه للمستدرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1. إذا قال بعد إيراد حكم الحاكم رحمه الله على الحديث: قلت ثم ذكر نقده لحكم الحاكم رحمه الله.
2. إذا ذكر خلاصة حكم الحاكم رحمه الله كرمزه للشيخين رحمهما الله: (خ م) وللبخاري (خ) ولمسلم (م).
3. إذا لم يذكر استدراكا أو موافقة وهذا ما يعتبر (تبييضا).
¥