ففي الحالتين الأوليين نستطيع أن نقول أن الذهبي رحمه الله وافق أو خالف. أما في الحالة الثالثة فلا نستطيع أن ننسب للذهبي رحمه الله حكما ويقول الشيخ رحمه الله أنه من الممكن أن يقال بأن الذهبي رحمه الله أصابه ما أصاب صاحب المستدرك من أنه سود ولم يبيض وهذا ما يظهر جليا من تعارض بعض أحكام الذهبي رحمه الله في التلخيص مع أحكام أخرى له في مواضع أخرى. وهنا يضيف أبو الحسن عبارة الذهبي رحمه الله في ترجمته للحاكم رحمه الله في سير أعلام النبلاء حيث قال: (وقد عملت له تلخيصا وهو يعوز عملا وتحريرا) فرد الشيخ رحمه الله بأن كلام الذهبي رحمه الله ينصب على القسم الثالث.
س32: ما رأيكم في صنيع ابن خزيمة رحمه الله في تقديم المتن على السند إذا كان في السند من فيه مقال؟
ج/ الظاهر من صنيع ابن خزيمة رحمه الله في هذه الحالة أنه يعقد الباب ثم يذكر المتن ثم يتبعه بذكر السند ويقول: (إن صح الحديث فإن فيه فلانا فلا أعرفه بعدالة أو جرح) والشيخ رحمه الله يقول بأنه لا يعتقد أن صنيع ابن خزيمة رحمه الله مضطرد.
س33: الحافظ ابن حجر رحمه الله كثيرا ما ينقل كلام الحاكم رحمه الله دون التعرض لصنيع الحافظ الذهبي رحمه الله هل يفهم منه أن ابن حجر رحمه الله لا يرى صنيع الذهبي رحمه الله تحقيقا؟
ج/ الشيخ رحمه الله يرى عدم التعرض لهذا الأمر لأن الحافظين ابن حجر والذهبي يعتبران من الأقران ويزيد أبو الحسن أنه من المحتمل أن ابن حجر رحمه الله لم يطلع على تلخيص الذهبي رحمه الله.
س34: ما القول فيمن قيل فيه لا يروي إلا عن ثقات ومن ينتقي في مشايخه؟
ج/ من قيل فيه لا يروي إلا عن ثقات فهذا توثيق لمشايخه ما لم يخالف نص إمام معتبر من أئمة الجرح والتعديل أما الانتقاء فلا يعني توثيق المشايخ لأننا نعلم يقينا أن هناك من تكلم فيه من رواة الشيخين (من غيرهما من أئمة الجرح والتعديل) وأجيب عن ذلك بأن الشيخين ينتقيان من أحاديث مشايخهم المتكلم فيهم ما صح من أحاديثهم فلا يلزم من هذا توثيق لهم. ويستدرك أبو الحسن فيقول بأن السؤال عن الانتقاء في المشايخ لا في الروايات عن المشايخ فإذا انفرد شعبة مثلا عن شيخ ما حكم هذا الشيخ والحافظ رحمه الله يقول عنه في التقريب: (مقبول) فيجيب الشيخ رحمه الله بعدم القطع لأن المسألة تحتاج إلى بحث.
س35: قول البخاري وعلي بن المديني رحمهما الله: (لا أعلم له سماعا) و (لم يسمع من شيخه) ما الفرق بينهما؟
ج/ القول الأول قول محتمل (فليس فيه جزم بعد سماعه فربما سمع ولم يعلما بسماعه) أما القول الثاني فهو قاطع.
س36: الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في النكت: إن رواية شعبة رحمه الله عن المدلسين تعتبر مزيلة للإشكال مطلقا حتى لو كانوا غير الثلاثة الذين نص عليهم شعبة رحمه الله فهل هذا القول على إطلاقه؟
ج/ الظاهر من صنيع ابن حجر رحمه الله أنه أحسن الظن في صنيع شعبة رحمه الله فوسع دائرة صنيعه لتشمل من دون الثلاثة فمن المحتمل أن شعبة رحمه الله عرف تدليس هؤلاء فاحترز منه ولم يعرف تدليس سواهم. ومن الجدير بالذكر أن سند هذه المقولة هو ما ذكره البيهقي رحمه الله في "معرفة السنن والآثار" فقال: روينا عن شعبة أنه قال: وذكر عبارته ويضيف أبو الحسن أن بعض طلبة العلم يشكك في نسبة هذه المقولة لشعبة رحمه الله لأن البيهقي رحمه الله لم يذكر سندها ويجرون هذه القاعدة على كل ما اشتهر من أقوال أهل العلم المبثوثة في الكتب دون سند فيرد الشيخ رحمه الله بأنه لا يميل إلى هذا لأن فيه إهدارا لأقوال العلماء رحمهم الله.
س37: ما الفرق بين رواية المدلس ورواية المرسل الخفي؟ لأن الحافظ رحمه الله ذكر أن المخضرمين قد عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم ورووا عنه ما لم يسمعوا منه ومع ذلك لم يرموا بالتدليس.
ج/ الفرق هو قيد الإيهام في رواية المدلس فهو يوهم أنه سمع ما لم يسمعه باستخدامه صيغة محتملة في التحديث. وإلا لكان كل انقطاع تدليسا.
س38: ما هو المعتمد في تعريف الحديث الموضوع لأن بعض العلماء رحمهم الله ذكر أن تفرد الكذاب كاف للتحقق من الوضع وأضاف البعض نكارة المتن ويشكل على التعريف الأول أن بعض العلماء رحمهم الله وصف بعض أحاديث الثقات بأنها موضوعة (أي أدخلت عليهم وليست من حديثهم)؟
¥