تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ما ذكره عبدالله عن أبيه قال سألت أبي عن حديث هشيم () عن حصين عن عمرو بن مرة عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي ? في الرفع، قال: رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبدالرحمن اليحصبي عن وائل عن النبي ?، خالف حصين شعبة، شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حصين، القول قول شعبة، من أين يقع شعبة على أبي البختري عن عبدالرحمن اليحصبي عن وائل؟

ويبدو في هذا النص أن الإمام أحمد يرى أن حصينا قد أخذ الدرب المعروف والجادة المسلوكة: علقمة بن وائل عن أبيه، وتوهم حصين فيه، وأما شعبة فهو أحفظ وأثبت، فالإسناد كما روى شعبة لا كما روى حصين.

وهذا الباب يحتاج من العالم المتصدي لبيان معرفة طبقات الرواة ومراتب أعيان الثقات وبيان مراتبهم في الحفظ ومن يرجح قوله منهم عند الإطلاق، فيجب على المحدث أن يعتني بمعرفة مراتبهم ومن أوثق من غيره في فلان ومَنْ كان يخطئ في فلان ().

ويدخل هذا الباب في الشاذ أيضاً حيث تكون الموازنة بين الحافظ والأحفظ، كما يأتي إن شاء الله أمثلته.

ومثال عدم الضبط في المتن: رفع ما ليس بمرفوع.

حديث: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياءً عثمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.

ذكر ابن حجر في "التلخيص الحبير" طرفاً منه ثم قال: ((أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي قلابة عن أنس: ((أرحم أمتي بأمتي أبو بكر …)) الحديث وفيه ((وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت)) صححه الترمذي والحاكم وابن حبان، وفي رواية للحاكم ((أفرض أمتي زيد)) وصححها أيضاً، وقد أعلَّ بالإرسال، وسماع أبي قلابة من أنس صحيح إلا أنه قيل لم يسمع منه هذا.

وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في العلل ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة، والباقي مرسل)) ().

ورجح ابن المواق وغيره رواية الموصول.

وأخرج البخاري في باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح من طريق خالد عن أبي قلابة جزء ((إن لكل أمة أمينا …)) إلخ فقط.

قال ابن حجر في الفتح بعد ذكر الحديث بكامله: ((إسناده صحيح. إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله الإرسال والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري والله أعلم)) ().

ومن أوهام الثقات: رواية الإسناد لمتن آخر.

قال ابن أبي حاتم: ((سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن مصعب القرقساني عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس أن النبي ? مر بشاة ميتة قد ألقاها أهلها فقال: ((زوال الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها)).

فقالا: هذا خطأ إنما هو: أن النبي ? مر بشاة ميتة فقال: ((ما على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها)).

فقلت لهما: الوهم ممن؟ قالا: من القرقساني)) ().

وبه عَلَّلَه الإمام أحمد، كما في "المنتخب من العلل" للخلال ().

وبه علله ابن حبان في المجروحين فقال: وهذا المتن بهذا الإسناد باطل ().

ومما يدخل في عدم تمام الضبط: الاضطراب.

وهذه العلة من الأسباب الخفية المضعفة لحديث الراوي، لأنها لا تظهر، إلا بجمع الطرق والأسانيد كما تقدم في الباب الأول، ومعرفة الاختلاف على الراوي الذي عليه مدار الرواية، حتى يتعين موضع الاضطراب في السند أو المتن، وممن هو؟

مثاله: ما أخرجه ابن أبي شيبة ومن طريقه ابن ماجه والدارقطني وأحمد كلهم من طريق وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة قالت: ذكر عند رسول الله ? قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال: ((أراهم قد فعلوا استقبلوا بمقعدتي القبلة)) ().

وأورده ابن أبي حاتم () من طريق حماد وفيه عن عراك سمعت عائشة مرفوعاً.

قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب والصحيح عندي عن عائشة من قولها ().

وكذا أشار ابن حجر إلى الاضطراب في هذا الحديث في ترجمة خالد بن أبي الصلت ().

ولا يظهر هذا الاضطراب إلا بعد جمع طرق الحديث، فجمعناها فوجدنا الاضطراب فيه واضحاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير