قال رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني أحسنت. . . وذكر الحديث. قالا هذا خطأ رواه حماد بن شعيب عن منصور عن جامع بن شداد عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وهو الصحيح.
أي أن عبد الرزاق:
أ - وصل الحديث المرسل.
ب – سلك الجادة وأبدل راويين بآخرين.
وهذا أيضا وهم فاحش، ولاحظ أن الحديث هكذا له متابعة – نقصد المرسل طبعا – تابعه عبد الرزاق عن معمر، فالبطبع يرتقي!!!!
علل ابن أبي حاتم حديث 2415:
قال رحمه الله: سألت أبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الأكل بالشمال فقال: هذا خطأ. قلت قد تابع معمر في هذا الحديث عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري؟ فقال أبو زرعة: الناس يقولون عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر وهذا الصحيح.
قوله: الناس يروونه أي أصحاب الزهري رحمهم الله. وهذا خطأ آخر من عبد الرزاق أبدل راو بآخر وله في ذلك سلف وهو عبد الرحمن بن إسحاق والظن أنه أي عبد الرزاق سمعه من معمر على الصواب ثم لسوء حفظه اختلفت عليه رواية عبد الرحمن بن إسحاق فروى مثلها عن معمر. وهذا فيه دلالة على أن الاثنين يتفقان على رواية وتكون خطأ أي أن اتفاقهما لا يثبت أن لها أصلا!!!
علل ابن أبي حاتم (حديث 2470):
قال رحمه الله: سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن السائب بن يزيد قال: كان عمر يمر علينا نصف النهار أو قبيله فيقول: قوموا فقيلوا فما يقيل الشيطان.
قال أبي: ليس فيه ابن حزم من رواية ابن المبارك.
أي أنه يقول أن عبد الله بن المبارك رحمه الله رواه عن معمر عن سعيد عن السائب مرسلا، وابن المبارك أثبت من عبد الرزاق بكثير.
فهذا خطأ آخر من عبد الرزاق وهو وصل مرسل بزيادة رجل في السند.
سؤالات البرذعي لأبي زرعة (2/ 450):
قال البرذعي: قال: أبو زرعة ذاكرت أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن موسى عنه (عبد الرزاق) عن أبي معشر عن الربيع بن أنس. . . الحديث فقال أحمد: هو حدثنا به (أي عبد الرزاق وكان شيخه) عن أبي جعفر (أي ليس عن أبي معشر) وذهب إلى أن إبراهيم أخطأ فيه لأن أبا معشر لم يسمع من الربيع بن أنس، وهذا خطأ فاحش.
قلت لأحمد: فحدثنا عنه (أي عن عبد الرزاق) حماد بن زاذان القطان عن أبي معشر، فرأيت أحمد قد احمرت وجنتاه واغتم، وذلك أنه كان يعظم أبا زياد القطان وكان يعرفه وكان رفيقه في طلب الحديث.
ومعنى هذا أن عبد الرزاق حدث مرة عن أبي جعفر ومرة عن أبي معشر وذلك وذلك في أوقات متقاربة لأن شيوخ أبي زرعة أقران أحمد رحمهم الله تعالى، فلما منهم أحمد رحمه الله هذا المعنى تغير وجهه وذلك لأن عبد الرزاق شيخه وعنده حديث كثير عنه.
وهذا أيضا وهم من عبد الرزاق إبدال راوي براوي.
بالطبع لم نجمع أوهام عبد الرزاق ولكن لمن أراد أن يراجعها في علل ابن أبي حاتم: حديث 453 – 652 – 1101 – 1460 - 1470 – 1520 – 1627 - 1719 – 1736 - 1794 - 1931 – 2415 – 2417 – 2418 – 2420 - 2421 - 2520 – 2521 – 2717 – 2774.
فهذه ببساطة هي طريقة الحكم على الرواة، نجمع حديث الراوي محل البحث ثم نقارن كل حديث رواه بروايات الآخرين فنقف على مواضع الزلل والخلل ونعلم قدر هذا الراوي بالضبط، وهذه هي الطريقة الوحيدة، لا سبيل غير ذلك.
فإذا جاء رجل لا يعلم هذا الكلام ورأي أبا حاتم في الجرح والتعديل يقول: عبد الرزاق لا يحتج بحديثه!! قال: إن أبا حاتم من المتشددين!!!
لم لا تقول أنه ظهر له علم خفي عن غيره؟ خاصة وأننا وأن أبا زرعة يقول بهذا أيضا، وكذا البخاري يقول عنه: صاحب أوهام!! فكم الأخطاء التي يقع فيها الراوي ونوعيتها ومدى فحشها، هي التي تحدد درجة الراوي هل هو ثقة ثبت متقن أي خطؤه نادر معروف معدود، وهناك الثقة وهو أدنى، وكلما زادت الأخطاء وفحشت نزلت الرتبة!! وهكذا. . .
وهنا وبعد تبيين طريقة التوثيق والتضعيف ببساطة لابد أن نقف وقفة سريعة لننظر على موضوع البحث الرئيسي وهو الحديث الحسن بشقيه.
¥