أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

ويعلم ثالثاً أن قول الراوي: " قتادة عن أنس " وقوله مرة أخرى أو قول غيره:" قتادة حدثنا أنس " ومرة أخرى: " قتادة أن أنساً أخبره " ليس من باب النقص والزيادة وإنما هو من باب المحتمل والمعين أو المجمل والمبين.

ويعلم رابعاً أن من أصل الحنفية الاحتجاج بالمنقطع، فما لم يتبين انقطاعه بل هو متردد بين الاتصال والانقطاع أولى، فإذا ثبت مع ذلك اتصاله من وجه آخر فآكد.

ويعلم خامساً أنه لا ينبغي له أن يدافع عن نفسه بإلقاء التهم على إمامه.

فأما الاحتياط البالغ في دين الله الذي يموه به الأستاذ فالتحري البالغ الذي سبق مافيه في الفصل الثالث فلا نعيده.

هذا وحديث الرضخ سيأتي بسط الكلام فيه في الفقهيات إن شاء الله تعالى.

والمقصود هنا أن أصحاب الرأي لهم عادة ودربة في دفع الروايات الصحيحة ومحاولة القدح في بعض الرواة حتى لم يسلم منهم الصحابه رضي الله عنهم، على أن الأستاذ لم يقتصر على كلام أسلافه ومايقرب منه بل أربى عليهم جميعاً كما تراه في (الطليعة) ويأتي بقيته في التراجم إن شاء الله تعالى.

وأما غلاة المقلدين فأمرهم ظاهر وذلك أن المتبوع قد لا تبلغه السنة وقد يغفل عن الدليل أو الدلالة وقد يسهو أو يخطئ أن يزل، فيقع في قول تجئ الأحاديث بخلافه فيحتاج مقلدوه إلى دفعها والتمحل في ردها ولو اقتصر الأستاذ على نحو ماعرف عنهم لهان الخطب، ولكنه يعد غلوهم تقصيراً!

وأما المتكلمون فأول من بلغنا أنه خاض في ذلك عمرو بن عبيد، ذكر له حديث يخالف هواه، رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عمرو " لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته ولو سمعت الله ـ عز وجل ـ يقول هذا لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا () وتعدى إلى القرآن فقال في [تبت يدا أبي لهب وتبٍ] وقوله تعالى [ذرني ومن خلقت وحيداً]:" لم يكونا في اللوح المحفوظ" كأنه يريد أن الله تبارك وتعالى لم يكن يعلم بما سيكون من أبي لهب ومن الوحيد. ثم كان في القرن الثاني جماعة ممن عرف بسوء السيرة والجهل بالسنة ورقة الدين كثمامة بن أشرس والنظام والجاحظ خاضوا في ذلك كما أشار إليه ابن قتيبة وغيره، وجماعة آخرون كانوا يتعاطون الرأي والكلام يردون الأخبار كلها، وآخرون يردون أخبار الآحاد أي مادون المتواتر، كسَرَ الله تعالى شوكتهم بالشافعي حتى ان شيوخه ومن في طبقتهم من الأكابر كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي انتفعوا بكتبه قال الشافعي في (الأم) ج7 ص250 " باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها " ثم ذكر مناظرته لهم. ثم قال بعد ذلك " باب حكاية قول من رد خبر الخاصة " فذكر كلامه معهم. وبسط الكلام في ذلك في (الرسالة) وفي (كتاب اختلاف الحديث).

ثم كانت المحنة وويلاتها وكان دعاتها لا يجرؤون على رد الحديث وسيأتي في ترجمة علي بن عبد الله بن المديني بعض مايتعلق بذلك، ثم جاء محمد بن شجاع بن الثلجي فلم يجرؤ على الرد وإنما لفق ماحاول به إسقاط حماد بن سلمة كما يأتي في ترجمة حماد إن شاء الله تعالى، وجمع كتاباً تكلف فيه تأويل الأحاديث وتبعه من الأشعرية ابن فُورَك في كتابه المطبوع ثم اشتهر بين المتكلمين أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لا تصلح حجة في صفات الله عز وجل ونحوها من الاعتقاديات وصرحوا بذلك في كتب الكلام والعقائد كالمواقف وشرحها، والأمر أشد من ذلك كما يأتي في الاعتقاديات إن شاء الله تعالى. والأستاذ يدين بالكلام ويتشدد ومع هذا كله فغالب أصحاب الرأي وغلاة المقلدين وأكثر المتكلمين لم يقدموا على اتهام الرواة الذين وثقهم أهل الحديث، وإنما يجملون على الخطأ والغلط والتأويل وذلك معروف في كتب أصحاب الرأي والمقلدين، أما الأستاذ فبرز على هؤلاء جميعاً!

وأما كتاب العصر فإنهم مقتدون بكتاب الافرنج الذين يتعاطون النظر في الاسلاميات ونحوها وهم مع مافي نفوسهم من الهوى والعداء للإسلام إنما يعرفون الدواعي إلى الكذب ولايعرفون معظم الموانع منه.

¥