لذا فإنه يستحق أن يُقَابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذيلة المحرمة.
****
القسم الأول:
- تجنيه على الألباني
من الدلائل على عدم إنصافه مع الألباني:
1 - أنه أكثر في التعقب عليه جدًّا في أحاديث علم أن الشيخ إنما أوردها للضعف الإسنادي فقط , أما المتون فصحيحة عند الألباني , ومخرجة في مطولاته كالإرواء والصحيحة , أو المختصرة كصحيح الجامع.
2 - ليّه عنق القواعد لإظهار خطأ الألباني فقط.
3 - سلوكه طرقًا غير مشروعة لتضخيم الكتاب: كالكذب والتحريف , والقص والبتر لكلام
الأئمة.
إن هذا المخالف لو كان غرضه النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلمَ ترك كتب الغماريين وغيرهم من المبتدعة ممن لهم بلايا وطوام لا يعلمها إلا العالمون؟.
بل إنه يسودهم ويقدسهم , وينقل عنهم ليدعم منهجه.
وهذا أحمد الغماري في كتابه ((المداوي)) يرتكب حماقات لا حصر لها , ويطعن في كل الأئمة متقدميهم ومتأخريهم , لا يترك واحدًا منهم , ويتهم أهل الحديث قاطبةً بعدم الفقه والفهم , بل وكذّب البخاري كما في خاتمة كتابه ـ الواهي جدًّا ـ: ((المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير)) (ص 110) , وفيه يطعن في معاوية رضي الله عنه , بل وأهل الشام كلهم.
فأين أنت أيها المخالف من هذا؟!. ولم تجعل كل همك إسقاط الألباني.
لكن الأمر يمكن أن يدرج تحت ـ الأخذ بالثأر ـ فقد تولى هذا المبتدع كتب الألباني وفاءً ودفاعًا عن شيوخه المبتدعين كعبد الله الغماري الذي تعرض له الألباني بالنقد
.
ورد عليه عبد الله في كتاب سماه: ((القول المقنع)) , وفيه يثني على محمود سعيد في نقده للألباني في كتابه ((تنبيه المسلم)).
- أمثلة لتجنيه على الألباني.
1 - أحاديث لا تلزم الألباني رحمه الله:
مثل أحاديث حسّنها بدعوى أن العمل عليها عند البعض , أو قام الإجماع على معناها , أو تلقاها الناس بالقبول , أو سكت عليها أبو داود في سننه , وهذا على مذهب الألباني والمحدثين ليس بلازم , ولا يؤاخذون بتضعيف أسانيد ومتون هذه الأحاديث , لأن الأمر متعلق بالصناعة الحديثية , وهم مصيبون في أحكامهم من هذه الحيثية. ونظرة المحدثين أحكم من نظرة الفقهاء والأصوليين وغيرهم ممن لم يتعنّ التخصص في الحديث.
على أن العمل و الإجماع والقياس والاستحسان ... إلخ ليست من أدوات المحدث التي بها يعرف صحة الحديث من سقمه.
وقد قال في مقدمته الواهية (ص 187) عن الفقهاء: ((فدائرة القبول عندهم أوسع منها
عند المحدثين , فالمقبول والصالح عندهم يشمل الصحيح والحسن وبعض أنواع من الضعيف
... )).
ثم ذكر معالم لقبولهم الحديث: كتلقي أهل العلم له بالقبول , وعمل إمام بحديث ....
قلت: وهذا أمر غير محرر في كتب العلماء , فإنهم ذكروا ذلك في تقوية الحديث الضعيف
, ولم يبينوا هل مقصودهم تقويته من حيث نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم أم تقويته من حيث معناه؟.
واللائق بعلمهم وورعهم , ودلائل أقوالهم الثاني لا الأول , ولقد أفردتُ لذلك فصلاً
.
وهذه النوعية من (الأحاديث المدعمة) لا تلزم المحدث أن يقر بصحتها , إنما يلزمه ما هو موافق لأصول الحديث , وقوانين مصطلحه , وما عدا ذلك فلا.
ومن يُطالع كتب العلل , وأقوال الأئمة المنثورة في الكتب , يجدهم يعلون أحاديث جمة قام الإجماع على معناها , وعمل بها طوائف , وبعضها موافق لأصول الشرع وآيات القرآن
.
والمخالف مقر بأن الفقهاء وغيرهم كالإمام أحمد يحتجون بالضعيف , ثم يتناقض فيجعل
ذلك السلوك من دلائل صحة الضعيف!.
وهذا النوع يمثل نسبة كبيرة من الأحاديث المتعقب عليها!.
2 - منها: أحاديث قال الألباني فيها: ((ضعيف الإسناد)):
وهذا عند أهل الفهم واضح , فالتضعيف متوجه للإسناد لا المتن , فيأتي المخالف فيوجه
التعقب للمتن دون السند , فيقول: بل حسن , ... صحيح ... إلخ.
ويحيد عن الموضوع الذي انتقده الشيخ , وهذا ليس بلازم للشيخ , وكثير من هذه الأحاديث التي قال فيها: ((ضعيف الإسناد)) , هي عند الألباني صحيحة مخرجة في كتبه الأخرى , والمخالف يعلم ذلك جيدًا , لكنه غير منصف.
3 - ومنها أحاديث: ضعفها الألباني من وجه , فبأتي المتعقب عليه يذكر وجه آخر ـ ويزيد
في كذبه عليه ـ , مثل ما ذكره في (2/ 152):
على حديث ابن عباس في المضمضة من اللبن.
¥