ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[28 - 06 - 09, 09:06 م]ـ
جزاكم الله خيراً وزادكم علماً وكرماً، ونفعنا بكم .. آمين.
وأما قول أبي حاتم رحمه الله ((هو شيخ)). هو تعديل وليس بجرح، فقد ذكر في كثير من أصحاب هذه المرتبة ((شيخ)) وقيده بقيد
هو أدنى درجات التعديل المُشعر بالتليين، ومثله لا يُحتجّ بحديثه. قال ابن أبي حاتم (2/ 37): ((ووجدتُ الألفاظَ في الجرح والتعديل على مراتب شتَّى:
1 - فإذا قيل للواحد إنه "ثقة" أو "متقن ثبت"، فهو مِمَّن يُحتجّ بحديثه.
2 - وإذا قيل له "صدوق" أو "محله الصدق" أو "لا بأس به"، فهو مِمَّن يُكتَب حديثه ويُنظَر فيه وهي المنزلة الثانية.
3 - وإذا قيل "شيخ"، فهو بالمنزلة الثالثة، يُكتب حديثه ويُنظَر فيه إلاّ أنه دون الثانية)). اهـ
فالشيخ دُون الصدوق. ولذلك قال ابن حجر في بكير بن شهاب: ((مقبول)). وقال في التقريب (1/ 24): ((السادسة: مَن ليس له مِن الحديث إلاّ القليل، ولم يثبت فيه ما يُترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ "مقبول" حيث يُتابَع، وإلاَّ فلَيِّن الحديث)). اهـ
وقد تفرّد بكير بسؤال اليهود عن الرعد ولم يتابَع عليه، وهو ما نبّه إليه أيضاً أبو نعيم وغيره، ووصفه الترمذي بالغرابة. وحيث لم يُتابع، صار ليّن الحديث. وإنما السبيل إلى ذلك أن يُنظَر في متون حديثه كما نبّه ابن أبي حاتم، فإنّ مَن كان على هذا النسق فلا يُحتجّ بتفرّده. بل الذهبي يطلق على تفرّد الصدوق ومَن دُونه "منكر".
فالأحكام - بعد النظر - لا تؤخذ على إطلاقها، بل كلُّ حديثٍ وما احتفّ به مِن قرائن. فأرجو منك تفضلاً أن تفصّل قولك:
وأما قول الحافظ ابن حجر: ((مقبول)). فهو حسن الحديث أو صحيحه، وقد حققنا ذلك بشكل مفصل في كتابنا ((الحافظ ابن حجر ومنهجه في تقريب التهذيب)) المرتبة السادسة ((مقبول))
فإني أراك ترفع أهل هذه المرتبة إلى درجة الاحتجاج!
تقول حفظك الله:
وأما قول أبي نعيم في الحلية: ((غريب من حديث سعيد تفرد به بكير)). اهـ
فليس بجرح، وكم من راو ثقة تفرد بأحاديث لم يروها غيره، والتفرد بحد ذاته ليس بعلة، وإنما العلة أن يجتمع معه مخالفة الثقات، وتكثر هذه المخالفة
أراك تجعل بكيراً ثقة!
تقول حفظك الله:
وأما قوله: ما تفرّد به بكير فهو مُنكَر، فقد ليّنه أبو حاتم وابن حجر. وعلى فرض أنه صدوق على قول الذهبي، فلا يُقبَل تفرُّده أيضاً. قال في الميزان: ((وإن تفرد الصدوق ومَن دونه يُعَدّ منكراً)). اهـ
قلت: هذا استنتاج بعيد، فليس مجرد التفرد يعتبر علة.
كما أن قوله لينه أبو حاتم وابن حجر فهو تقويل لهما ما لم يقولاه، والصواب بعكس ما قال تماما.
وأما اعتماده على كلام الإمام الذهبي ((((وإن تفرد الصدوق ومَن دونه يُعَدّ منكراً)
قلت: فقد قاله الذهبي ضمن كلامه عن الجرح والتعديل في ميزان الاعتدال في نقد الرجال - (5/ 170)
لكن هذا الكلام منقوض لأمرين:
الأول - لا بد مع التفرد من مخالفة الثقات، فمجرد التفرد ليس بعلة أصلاً ..
فالإتكاء قول الإمام الذهبي المختصر جدا لا يجوز عند أئمة هذا الفن.
الثاني - أن الإمام الذهبي قال عنه في كتبه الثلاث: صدوق ونص في الميزان أنه خرج له النسائي والترمذي ولم يخرجا له سوى هذا الحديث، فيكون يكون صدوقاً ومنكراً؟؟!!!
وفي الموقظة في علم مصطلح الحديث - (1/ 7) 14 - المنكَر: وهو ما انفرد الراوي الضعيفُ به. وقد يُعَدُّ مُفْرَدُ الصَّدُوقِ منكَراً."
وفي شرح الموقظة في علم المصطلح - (1/ 350): وأما تفرد الصدوق، فمن أهل العلم من لا يقبله، مثل أبي حاتم، أما ابن الصلاح وكثير من أهل العلم فيعتبرون الصدوق إذا انفرد حسن الحديث.
وفي تحرير علوم الحديث لعبدالله الجديع - (3/ 15):
رابعاً: تفرد الصدوق الذي لم يبلغ في الإتقان مبلغ الثقات، كمحمد بن عمرو بن عَلْقَمَة، وعمر بن شعيب، وأسامة بن زيد اللَّيثي، بما لم يروه غيره مطلقاً.فهذا مقبول بتحقيق ما يُطلب لحسن الحديث.
- هذا مِن كلامي وليس مِن كلام الشيخ.
¥