تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحديث وهو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج: ومما يؤيد ما ذكرنا "من جهالة عبد الرحمن" أن الترمذي رحمه الله مع تساهله في التحسين لما أخرج له حديثا آخر (2/ 128) وليس له عنده غيره سكت عنه ولم يحسنه. (أحكام الجنائز ص 244 مكتبة المعارف). وقد نبه الشيخ عبد الله السعد حفظه الله على أن الحسن عند الترمذي رحمه الله هو الحديث الذي به ضعف أو به علة وذكر بعض الأمثلة على هذا ومنها:

¨ حديث دخول المسجد وقال فيه: (حديث حسن وإسناده ليس بالمتصل).

¨ حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر بن إسحاق عن عائشة وقال فيه: (حديث حسن وإسناده غير متصل لأن عمر لم يسمع من عائشة).

¨ حديث خيثمة البصري عن الحسن عن عمران وقال فيه: (حديث حسن وإسناده ليس بذاك).

¨ حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: (من سلك طريقا يلتمس فيه علما) حديث حسن ونقل الحافظ رحمه الله في النكت أنه لم يقل حسن صحيح لأنه ذكر أن الأعمش دلسه عن أبي صالح وهذه الزيادة غير موجودة في نسخ الترمذي رحمه الله.

2. حسن غريب: فقد قال بعض العلماء أن مصطلح (حسن غريب) يقصد به الترمذي رحمه الله أن متن الحديث سليم من الشذوذ والغرابة، لكن السند فيه غرابة وإشكال. ومما يزول به شذوذ المتن أن يكون قد عمل به بعض الصحابة مثلا (وكثيرا ما يلجأ الترمذي رحمه الله إلى ذلك فيقول مثلا والعمل عليه عند أهل العلم). وهناك من فرق بين قول الترمذي رحمه الله (حسن غريب من هذا الوجه) وقوله (حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) فقالوا:

¨ (حسن غريب من هذا الوجه): يعني الترمذي رحمه الله بالغرابة هنا الغرابة النسبية فقد لا يرد الحديث عن الصحابي الذي رواه إلا من طريق واحد فيكون غريبا من هذا الوجه ولكنه ورد عن صحابة آخرين من طرق أخرى فزالت الغرابة المطلقة بهذه الطرق ولم تزل الغرابة النسبية لأنه لم يرد عن هذا الصحابي من طريق آخر. (فهو غريب الإسناد لا المتن)

¨ وأما (حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه): فهذا تأكيد منه على غرابته المطلقة وقال بعض العلماء أن الترمذي رحمه الله يعني بهذا القول الحسن لذاته لأنه لا يحتاج إلى طريق آخر ليرتقي إلى الحسن فهو حسن بدون وروده من طريق آخر وهذا هو الحسن لذاته. (فهو غريب الإسناد والمتن)

3. قوله: وفي الباب عن فلان وفلان: لا يعني أن هؤلاء الصحابة رووا ذلك الحديث المعين بلفظه، إنما يقصد وجود أحاديث أخرى يصح إيرادها في ذلك الباب. (حجية السنة ص193) ومن الأمثلة التي تؤيد هذا الرأي ما رواه الترمذي رحمه الله وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجاز حيث قال الترمذي رحمه الله عقبه: " وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد) ".

4. وأما مصطلح (هذا أصح شيء في الباب وأحسن) فيفيد الصحة عنده، بخلاف قوله: (أحسن شيء في هذا الباب حديث فلان) أو (أصح شيء في هذا الباب حديث فلان)، إذ لا يفيد إلا مطلق الترجيح من بين المرويات التي وردت في الباب، وهذا ما تبين لي (أي الدكتور / حمزة المليباري) بالاستقراء، حيث يستخدم الإمام الترمذي في سننه مصطلح (حديث فلان أحسن وأصح) فيما صححها البخاري ومسلم. وعليه فإن هذا المصطلح المركب يكون أكد في إفادة الصحة من قوله المعتاد: (حسن صحيح). والله أعلم.

5. حسن صحيح: وهو المصطلح الذي وقع فيه أكثر الخلاف بين العلماء وأقوالهم تتلخص في الأقوال التالية:

أنه ورد بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن وعلى هذا يكون الحديث أعلى درجة من الحديث الذي قال فيه الترمذي رحمه الله "صحيح" فقط. وقد استدرك على أصحاب هذا الرأي بقول الترمذي رحمه الله في حكمه على بعض الأحاديث بقوله (حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) فالحديث هنا ليس له إلا سند واحد فقط ومع ذلك وصفه الترمذي رحمه الله بالحسن والصحة معا. ومن أمثلته حكم الترمذي رحمه الله على حديث إخبار الذئب للراعي ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: "وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل". ولكن الشيخ عبد الرحمن الفقيه جزاه الله خيرا يؤكد على أن قول الترمذي رحمه الله: "وهذا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير