الخلال يؤيد القاعدة التي حررها الذهبي رحمه الله في الميزان والشيخ رحمه الله يؤكد أن هذه القرينة "الإكثار عن الشيخ" لا تستلزم التصريح بتحسينه ولكنها قرينة مؤثرة بلا شك في تقوية الحديث فالشيخ الذي أكثر عنه تلميذه الحافظ الثقة لا يمكن أن يكون في نفس الدرجة مع الشيخ الذي لم يرو له تلميذه إلا حديثا واحدا أو اثنين أو كان مقلا في الرواية عنه ويذكر أبو الحسن هنا مثالا من السنن الكبرى وهو إكثار البيهقي رحمه الله من الرواية عن (نصر بن أبي قتادة) ولم يجد له أبو الحسن ترجمة فيرد الشيخ رحمه الله بأنه لو جمعت أحاديثه وكانت من الكثرة بحيث تؤيد اعتماد البيهقي رحمه الله لوايته وثقته به فإن هذا بلا شك أمر لا يمكن تجاهله خاصة وأن البيهقي رحمه الله أقوى من الطبراني رحمه الله في هذا الميدان.
س62: إذا اختلف كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في مؤلفاته (في الحكم بالتضعيف أو التصحيح) أو في إثبات صحبة أو نفيها أو اختلف حكمه على مدلس (فأحيانا يختلف حكمه على الراوي الواحد فيذكره في طبقة معينة في طبقات المدلسين ثم يعود لذكره مرة أخرى في النكت في طبقة أخرى) فبأي الرأيين نأخذ؟
ج/ يعتمد على الكتاب المتخصص في هذه المسألة فلو كان الأمر متعلقا براو مدلس على سبيل المثال فالحكم المعتمد هو حكمه في طبقات المدلسين. (مع مراعاة أن الحافظ رحمه الله عندما يحكم على رجل ربما يكون الحكم نسبيا يتعلق بهذا الحديث فقط لا حكما كليا كما في التقريب).
س63: ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح العلل للترمذي رحمه الله أن المتقدمين لم يكن لهم قانون مطرد في رفع الجهالة وإنما أول من قال بأن جهالة العين ترتفع برواية اثنين هو محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله وتبعه على هذا المتأخرون وساق أبو الحسن أمثلة من صنيع المتقدمين تؤيد عدم التزامهم بما قاله الذهلي رحمه الله منها أن علي بن المديني رحمه الله كان يذكر له من روى عنه الثلاثة ومع ذلك يحكم بجهالته وأحيانا يوثق من لم يرو عنه إلا راو واحد (وابن رجب رحمه الله بذكره هذا الأمر يقرر أن المتقدمين كانوا يدورون مع القرائن حيثما دارت) ويتساءل أبو الحسن عن بعض الصور مثل:
¨ حدثني فلان في سنة كذا في بلد كذا
¨ حدثني فلان وكان قاضيا أو مؤذنا
¨ حدثني فلان وكان فقيها
ج/ يعلق الشيخ رحمه الله على الصورة الأولى بأن الطبراني رحمه الله يكثر منها في روايته عن مشايخه ويرى رحمه الله أن الجهالة لا ترتفع بها إلا مع وجود القرائن.
أما الصورة الثانية فلا ترتفع بها الجهالة أيضا.
والصورة الثالثة يعلق عليها الشيخ رحمه الله بأن كثيرا من الفقهاء لا يحتج بحديثهم وهنا يستدرك أبو الحسن بأن المقصود هنا هو رفع الجهالة لا التوثيق فيرد الشيخ رحمه الله بأن هذه الصيغة لا ترفع الجهالة التي اصطلح عليه المتأخرون.
س64: هل هناك بين الأقوال التالية:
1. فلان له إدراك
2. فلان له رؤية
3. فلان صحابي صغير
ج/ الإدراك والرؤية أقل إفادة من القول بأن له صحبة فمن وصفوا بالقولين الأول والثاني ربما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا ينسحب عليهم معنى الصحبة ولو ضيقت فروايتهم مرسلة خلاف الصحابي الصغير فروايته موصولة ومرسله مقبول مطلقا.
س65: ما الرأي في رواة المستخرجات الجدد وقد اختلف فيهم رأي الحافظ رحمه الله فذكر في موضع تعديله لهم تبعا لأصول المستخرجات فإذا لم نجد لهم تعديلا فهذا كاف في تعديلهم ثم ذكر في موضع آخر أن إيرادهم في المستخرجات ليس كافيا للحكم على المستخرجات بأن لها حكم الأصول لأن جل هم أصحاب المستخرجات العلو بالسند؟
ج/ يقول الشيخ رحمه الله بأن الأصل الاعتماد إلا إذا رجحت القرائن خلاف ذلك وبالنسبة لأبي عوانة فإن الشيخ رحمه الله يؤكد علو طبقته على الحاكم رحمه الله ويصفه بأنه أكثر تحريا من الحاكم رحمه الله وأما الضياء المقدسي رحمه الله فإن الشيخ رحمه الله يصفه بأنه معروف بالتساهل لأنه يسلك المجهولين وإن كان حاله أفضل كثيرا من أبي عبد الله الحاكم رحمه الله في مستدركه كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله. ويرد الشيخ رحمه الله على من حكم بجهالة الراوي لمجرد عدم وجود توثيق إلا من ابن حبان رحمه الله فقط "على سبيل المثال" رغم تخريج الشيخين له في الصحيح بدعوى أن إخراج صاحبي الصحيحين له هو توثيق له في الحديث
¥