الذي خرجاه له فقط بأن هذا توثيق مطلق من الشيخين رحمهما الله وهذا ما قرره الحافظ والصنعاني رحمهما الله.
س66: يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة أنه لم يجتمع إمامان على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة ويشكل على هذا القول اختلاف أئمة الجرح والتعديل في تعديل أو جرح راو فقد يزيد عدد المجرحين والمعدلين لنفس الراوي على اثنين فما تفسير ذلك؟
ج/ تفسير هذا الأمر أنه يرجع إلى واقع الأمرفلم يوثق ضعيف ولم يضعف ثقة في واقع الأمر فأقوال الأئمة رحمهم الله "إجمالا" وضعت كل راو في منزلته التي يستحقها.
س67: المرسل الصحيح إلى مرسله أقوى من المسند الضعيف بدليل أن الأول احتج به بعض أهل العلم خلاف الثاني فلا يحتج به فما الرأي في ذلك؟
ج/ الشيخ رحمه الله يؤيد هذا الرأي.
س68: لماذا خص الشذوذ من بين أفراد العلة بالذكر في تعريف الصحيح؟
ج/ العلة والشذوذ بينهما عموم وخصوص فكل شذوذ علة ولا عكس. والشذوذ مختلف فيه وقد يندرج تحت هذا البحث "أي الشذوذ" زيادة الثقة فكأن هذا القيد قد وضع للرد على من قال بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا.
س69: ما القول في تفسير الصحابي؟
ج/ الشيخ رحمه الله يقرر أن تفسير الصحابي (وقوله الصحابي عامة) له حكم المرفوع بشروط ثلاثة:
1. أن يصح السند إليه.
2. أن يكون هذا مما لا يقال بالرأي.
3. ألا يكون ممن عرف برواية الإسرائيليات.
ويستشهد أحد الحاضرين بصنيع الشيخ رحمه الله في حديث البراء رضي الله عنه مرفوعا في تفسير "السري في سورة مريم" بأنه النهر حيث قال عنه الشيخ رحمه الله: وإسناده جيد وقد رواه ابن جرير رحمه الله عن سفيان وشعبة كليهما عن أبي إسحاق السبيعي سمعت البراء "أي موقوفا" قلت "أي الشيخ رحمه الله ": وهو الأصح "أي الموقوف" ولكن تفسير الصحابي للقرآن له حكم الرفع كما قرره الحاكم رحمه الله في مستدركه لا سيما وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله عند ابن جرير رحمه الله ورواه الطبراني رحمه الله مرفوعا من طريق أبي سنان سعيد بن سنان وهو صدوق له أوهام احتج به مسلم ولعل قول الطبراني رحمه الله لم يروه مرفوعا إلا أبو سنان عن أبي إسحاق هو بحسب ما علمه وفيه الصدفي وهو معاوية بن يحيى ضعيف وفيه بقية وهو مدلس. وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (هو نهر أخرجه الله لها لتشرب منه) وفيه يحيى بن عبد الله وهو البابلتي وشر منه شيخه أيوب بن نهيك. فالأمر هنا أيضا يدور مع القرائن والشواهذ.
س70: حبيب بن أبي ثابت مدلس من الطبق الثالثة ولكن قال بعض العلماء: (تقبل عنعنته إذا روى بواسطة عمن أدركه مثل ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما) فما القول في ذلك؟
ج/ يؤيد الشيخ رحمه الله قبول عنعنة المدلس عن طبقة معينة إذا روى بالعنعنة عن طبقة دونها.
س71: ماذا ترجح عندكم في مسألة المعلقات التي بصيغة الجزم عند البخاري رحمه الله وقد استشهد أبو الحسن بكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن قبله ابن الصلاح رحمه الله حيث قالا بأن ما علقه البخاري رحمه الله بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه إليه؟
ج/ يوافق الشيخ رحمه الله وليس على هذا الرأي وليس كل ما جزم يكون صحيحا.
س72: قال الحافظ رحمه الله: لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا إلا وأصله في الصحيحين أو أحدهما فما القول في هذه المقولة؟
ج/ هذا مبالغة من الحافظ رحمه الله ولعل هذا من حميته للصحيح.
س73: هل للحافظ ابن حجر رحمه الله شرط خاص في التلخيص الحبير؟
ج/ لا ويؤكد الشيخ رحمه الله على كثرة أوهام الحافظ رحمه الله في التلخيص ولعله من أوائل مصنفاته.
س74: ما الفرق بين قولنا إسناد صحيح و قولنا حديث صحيح؟
ج/حديث صحيح يعود لأصل اشتراط الناقد والحديث الصحيح أقوى من الحديث الذي وصف بكون إسناده صحيح ولكن هذا غير مطرد لأن أصل اشتراط الصحة غير مجمع عليه بين النقاد وهذا أحد أسباب اختلافهم في تصحيح الأحاديث.
س75: الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هناك من يجعله سنة 300 هـ وهناك من يجعله سنة 500 هـ فأي الرأيين أصح؟
¥