الباب الرابع: في أحكام فسخ الإجارة وانتهائها، وفيه ثلاثة فصول: الأسباب الاختيارية، الأسباب الاضطرارية، آثار انتهاء عقد الإجارة.
الخاتمة: فقد تحدث الباحث فيها عن التسعير بوجه عام، وعن التسعير في باب الإجارة بصفة خاصة، وخلص إلى أن المختار هو القول بالتسعير وإلزام التجار بالبيع بثمن المثل عند تجاوزهم الأسعار التي تحقق لهم ربحا معقولا وظهور بوادر الجشع والاستغلال.
ـ[الاستاذ]ــــــــ[03 - 10 - 05, 06:01 م]ـ
أحكام لزوم العقد.
الباحث: عبد الرحمن بن عثمان بن راشد الجلعود
الجنسية: سعودي
المشرف: د/ محمد بن محمد المختار الشنقيطي
المرحلة: الدكتوراه
تاريخ المناقشة: 1421/ 1/28 هـ
التقدير: الشرف الأولى
عدد المجلدات: 1
عدد الصفحات: 735
ملخص تعريفي للرسالة:
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة:
التمهيد وفيه تعريف اللزوم، تعريف العقد، تعريف لزوم العقد، أقسام العقود، عناية الفقهاء بمصطلح لزوم العقد.
الباب الأول: أركان لزوم العقد وشروطها، وفيه ثلاثة فصول: الملزم والملزم وشروطهما، الملزم به وشروطه، صيغة لزوم العقد وشروطها.
الباب الثاني: أنواع لزوم العقد وآثاره، وفيه فصلان: أنواع لزوم العقد (عقد لازم للطرفين، لازم لأحدهما، جائز يؤول إلى اللزوم، جائز للطرفين)، آثار لزوم العقد (في المعاوضات المالية، في التوثيق، في الإرفاق، في الأنكحة، في السير والجهاد).
الباب الثالث: موانع اللزوم وسوالبه، وفيه فصلان: موانع لزوم العقد (الإكراه، الاختيار)، سوالب لزوم العقد (الإقالة، الجائحة، العذر الطارئ، الرجوع في العقد).
الخاتمة ذكر فيها الباحث أهم النتائج التي توصل إليها وجعلها قسمين: عامة وخاصة.
أما العامة فهي: شمولية الشريعة الإسلامية وأنها خالدة صالحة لكل زمان ومكان، فضل سلف الأمة من فقهاء ومحدثين وأصوليين ولغويين.
وأما النتائج الخاصة: فقد اشتملت على (26) نتيجة.
ـ[الاستاذ]ــــــــ[03 - 10 - 05, 06:02 م]ـ
تهذيب أدب القاضي للخصاف (ت:261هـ) تأليف"عبد الله بن الحسينالناصحي النيسابوري (ت:447هـ) ـ دراسة وتحقيق ـ.
الباحث: سعيد بن درويش سعيد الزّهرانيّ
الجنسية: سعوديّ
المشرف: د/ أحمد عليّ الأزرق
المرحلة: الدكتوراه
تاريخ المناقشة: 1405/ 4/28 هـ
التقدير: الشرف الأولى
عدد المجلدات: 2
عدد الصفحات: 718
ملخص تعريفي للرسالة:
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة وقسمين: دراسي، وتحقيقي.
المقدمة: ذكر فيها عناية الشريعة الإسلامية بالقضاء، وأسباب اختيار الموضوع، وخطة البحث، ومنهجه فيه
القسم الدراسي: وفيه بابان:
الباب الأول: التعريف بالمؤلف في أربعة فصول: حياته الشخصية، حياته العلمية، الأعمال التي قام بها، عصره ومعاصرته للدولة الغزنوية.
الباب الثاني: التعريف بالكتاب في ثلاثة فصول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته، التعريف بالنسخ المخطوطة، دراسة النص وتقويمه.
أما النسخ التي ذكرها المؤلف فهي خمس نسخ مخطوطة:
الأولى: النسخة الموجودة في مكتبة أحمد الثالث في إستانبول برقم (4233) لها صورة في معهد إحياء المخطوطات بالقاهرة (1/ 255)، وصورة في الجامعة الإسلامية، عدد أوراقها 266 ورقة، وعدد الأسطر 17، وهي النسخة التي اعتمد عيها الباحث، وجعلها أصلا.
الثانية: النسخة الأزهرية برقم (639، 10812)، ولها صورة في الجامعة الإسلامية برقم (2673، 26749، عدد أوراقها 185 ورقة، وعدد الأسطر 19 سطرا.
الثالثة: نسخة دار الكتب المصرية رقمها (213)، عددأوراقها 146 ورقة، وعدد الأسطر 23 سطرا.
الرابعة: نسخة عارف حكمت برقم 61 فقه حنفي (7، 254)، عدد أوراقها 172 ورقة، وعدد الأسطر 27 سطرا، لها صورة في الجامعة الإسلامية برقم (1454) وجامعة الملك السعود () 82 ميكرو فيلم.
الخامسة: النسخة الأزهرية تحت رقم (1711) 23184، وتقع في مجلد واحد، عدد أوراقها 189 ورقة، وعدد الأسطر 23 سطرا.
وفي منهج المؤلف في الكتاب، ذكر المحقق أنه قسم الكتاب أبوابا، وكل باب يشتمل على فصول، أن المؤلف حنفي المذهب، وقد وضع كتابه على المذهب الحنفي، يذكر الروايات عن الإمام وصاحبيه في حال تعددها، يذكر للمسألة الواحدة أكثر من دليل معتمدا في ذلك على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أضاف إلى أصل الكتاب مسائل ليست منه، نقل آراء كثير من علماء المذهب الحنفي سواء بعد الخصاف أو قبله، إذا استقل الخصاف برأي فإنه يذكره ويقول: هذا رأي الخصاف ورأي أصحابنا خلافه.
القسم التحقيقي: اشتمل هذا القسم على واحد وثلاثين بابا، ابتدأها المؤلف بباب اجتهاد القاضي، وختمها بباب القاضي يرد عليه كتاب من قاض آخر ينبغي له أن يعمل به، وقد اشتمل كل باب على فصول ومسائل، يطول الكلام بذكرها.
ـ[الاستاذ]ــــــــ[03 - 10 - 05, 06:03 م]ـ
أهل الخبرة وأثرهم في الحكم القضائي.
الباحث: محمد بن صالح عبد الله العجلان
الجنسية: سعوديّ
المشرف: د/ عبد الله بن أحمد قادري الأهدل
المرحلة: الدكتوراه
تاريخ المناقشة: 1415/ 10/14 هـ
التقدير: الدكتوراه
عدد المجلدات: 1
عدد الصفحات: 402
ملخص تعريفي للرسالة:
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة.
المقدمة: تكلم فيها عن خطته ومنهجه في البحث، والصعوبات التي واجهها في البحث.
الباب الأول: ففي التعريف بالموضوع، ويشتمل على فصلين: تعريف الخبرة، مشروعية الرجوع إلى أهل الخبرة، والعلم بقولهم.
الباب الثاني: ففي شخصية الخبير، في فصلين: في الخبراء بوسائل الإثبات، أهل الخبرة بالمعاملات المالية.
الباب الثالث: ففي مستند الخبرة وأثرها وفوائدها، في فصلين: مستند الخبرة، أثر قبول قول الخبير في حكم القاضي وفوائده.
الخاتمة: ذكر فيها أهم ما توصل إليه من نتائج، من ذلك: مشروعية اتخاذ الخبراء والاستعانة بهم والعمل بقولهم، عدم الاكتفاء بالخبير الواحد في حالة وجود غيره، يشرع للقاضي اتخاذ أصحاب المسائل، ويشرع اتخاذ كل ما 0يحتاجه من الخبراء، وأن قول الخبير هو للشهادة أقرب منه للرواية في حال تعارض الخبراء، فإنه ينظر إلى قول الأعرف منهم والأعدل، ثم ذكر الباحث توصيات بلغت ستين توصية يحسن الوجوع إليها.
¥