ـ[العايد]ــــــــ[30 - 06 - 2008, 11:58 م]ـ
أشكر يا أستاذ (العايد) جزيل الشكر
أعتذر إليك؛ فقد جبرتُ بعض الكسور في أضلاعها ...
لكن لديّ سؤالٌ:
أهذه الأبيات في رثاء حبيبة أم في رثاء ابنة؟؟؟؟
ـ[العايد]ــــــــ[01 - 07 - 2008, 12:09 ص]ـ
حين يقالُ: (من علُ) _ وهو في الشعر كثير جداً _ يكون مبنياً على الضمّ في محلّ جرٍّ، فيكون مثل قوله تعالى: (للهِ الأمرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ).
ـ[أبو سهيل]ــــــــ[01 - 07 - 2008, 03:51 ص]ـ
أخي الفاضل رسالة الغفران
الأمر كما قال شيخنا العايد جزاه الله خيرا
حين يقالُ: (من علُ) _ وهو في الشعر كثير جداً _ يكون مبنياً على الضمّ في محلّ جرٍّ، فيكون مثل قوله تعالى: (للهِ الأمرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ).
ومن باب الإطناب المعهود من أخيك:)
يقول ابن مالك في ألفيته
واضمم - بناء - " غيرا " إن عدمت ما ... له أضيف، وناويا ما عدما
قبل كغير، بعد، حسب، أول ... ودون، والجهات أيضا، وعلُ
وأعربوا نصبا إذا ما نكرا ... " قبلا " وما من بعده قد ذكرا
يقول ابن عقيل
هذه الأسماء المذكورة - وهى: غير، وقبل، وبعد، وحسب، وأول، ودون، والجهات الست - وهى: أمامك، وخلفك، وفوقك، وتحتك، ويمينك، وشمالك - وعل، لها أربعة أحوال: تبنى في حالة منها، وتعرب في بقيتها.
فتعرب إذا أضيفت لفظا، نحو " أصبت درهما لا غيره، وجئت من قبل زيد "
أو حذف المضاف إليه ونوى اللفظ، كقوله: ومن قبل نادى كل مولى قرابة * فما عطفت مولى عليه العواطف
وتبقى في هذه الحالة كالمضاف لفظا، فلا تنون إلا إذا حذف ما تضاف إليه
ولم ينو لفظه ولا معناه، فتكون حينئذ نكرة، ومنه قراءة من قرأ: (لله الامر من قبلٍ ومن بعدٍ) بجر " قبل، وبعد " وتنوينهما، وكقوله:
فساغ لى الشراب وكنت قبلًا * أكاد أغص بالماء الحميم
هذه هي الاحوال الثلاثة التى تعرب فيها.
أما الحالة الرابعة التى تبنى فيها فهى إذا حذف ما تضاف إليه ونوى معناه دون لفظه، فإنها تبنى حينئذ على الضم، نحو (لله الامر من قبل ومن بعد) وقوله: أقب من تحت عريض من علُ
وحكى أبو على الفارسى " ابدأ بذا من أول " بضم اللام وفتحها وكسرها - فالضم على البناء لنية المضاف إليه معنى، والفتح على الإعراب لعدم نية المضاف إليه، لفظا ومعنى، وإعرابها إعراب مالا ينصرف للصفة ووزن الفعل، والكسر على نية المضاف إليه لفظا.
فقول المصنف " واضمم بناء - البيت " إشارة إلى الحالة الرابعة.
وفي مغني اللبيب
عَلُ بلام خفيفة
اسمٌ بمعنى فوق، التزموا فيه أمرين: أحدهما: استعماله مجروراً بمن، والثاني: استعماله غيرَ مضاف؛ فلا يقال أخذتُهُ من علِ السطح كما يقال من علوه، ومن فوقه وقد وهم في هذا جماعة منهم الجوهري وابن مالك، وأما قوله:
يا رُبَّ يوم ليَ لا أظلَّلُهْ ... أُرمَض من تحتُ وأُضحى من عَلُهْ
فالهاء للسكت، بدليل أنه مبني، ولا وجه لبنائه لو كان مضافاً.
ومتى أريد به المعرفة كان مبنياً على الضم تشبيهاً له بالغايات كما في هذا البيت؛ إذ المراد فوقية نفسه لا فوقية مطلقة، والمعنى أنه تُصيبه الرّمضاء من تحته وحَرُّ الشمس من فوقه.
ومثله قولُ الآخر يصف فرساً:
أقبُّ من تحتُ عريضٌ من عَلُ
ومتى أريد به النكرة كان معرباً كقوله:
كجُلمود صخرٍ حطهُ السيلُ من علِ
إذ المراد تشبيه الفرس في سرعته بجلمود انحطّ من مكان ما عالٍ، لا من علو مخصوص.
وهذه بعض الفوائد من شرح الرضي على الكافية
- وبناء الغايات على الحركة ليعلم أن لها عرقا في الأعراب، وعلى الضم، جبرا بأقوى الحركات لما لحقها من الوهن بحذف المحتاج إليه، أعني المضاف إليه، أو ليكمل لها جميع الحركات، لأنها في حال الأعراب، كانت في الأغلب غير متصرفة، فكانت إما مجرورة بمن، أو منصوبة على الظرفية، أو لتخالف حركة بنائها حركة إعرابها
- وسميت هذه الظروف المقطوعة عن الأضافة: غايات، لأنه كان حقها في الأصل ألا تكون غاية، لتضمنها المعنى النسبي، بل تكون الغاية هي المنسوب إليه، فلما حذف المنسوب إليه، وضمنت معناه، استغرب صيرورتها غاية لمخالفة ذلك لوضعها، فسميت بذلك الاسم لاستغرابه،
- وإنما بنيت هذه الظروف عند قطعها عن المضاف إليه لمشابهتها الحرف، لاحتياجها إلى معنى ذلك المحذوف، فإن قلت: فهذا الاحتياج حاصل لها مع وجود المضاف إليه، فهلا بنيت معه، كالأسماء الموصولة: تبنى مع وجود ما تحتاج إليه من صلتها؟ قلت: لأن ظهور الأضافة فيها يرجح جانب اسميتها، لاختصاصها بالأسماء، أما (حيث)، و (إذا)، فإنها، وإن كانت مضافة إلى الجمل الموجودة بعدها، إلا أن إضافتها ليست بظاهرة، إذ الأضافة في الحقيقة إلى مصادر تلك الجمل، فكأن المضاف إليه محذوف، ولما أبدل في كل، وبعض، التنوين من المضاف إليه، لم يبنيا، إذ المضاف إليه كأنه ثابت بثبوت بدله، وإنما اختاروا البناء في هذه الظروف دون التعويض، لأنها قليلة التصرف، أو عادمته.
دمت سالما يا أستاذي رسالة الغفران:)
¥