وهناك بحور الدائرة الرابعة التي تتكرر فيها التفعيلة الأولى بعد التفعيلتين الثانية والخامسة، فهذا المعمار المقصود هو ما أتاح للخليل أن يجعل بحور المضارع والمقتضب والمجتث المجزوءة تنتسب إلى دائرة أكبر من مكوناتها حيث أن أغلب بحورها سداسية لا رباعية.
ـ[سليمان أبو ستة]ــــــــ[31 - 10 - 2010, 01:40 م]ـ
ملاحظات على الدائرة الرابعة:
1 - * ............... ف س س و س س و س س
2 - السريع ......... س س و س س و س س ف
3 - * ............ س و س س و س س ف س
4 - * .......... .و س س و س س ف س س
5 - المنسرح ..... س س و س س ف س س و
6 - الخفيف: ..... س و س س ف س س و س
7 - المضارع .. و س س ف س س [و س س]
8 - المقتضب ... س س ف س س و [س س و]
9 - المجتث ...... س ف س س و س [س و س]
تحوي هذه الدائرة ثلاثة بحور مهملة استعملها الفرس ووضعوا لها من الأسماء المشاكل والجديد والغريب على التوالي. ثم إن الخليل لم يبصرنا بطريقة لتمييز الأسباب من الأوتاد ولا هذه من بعضها في تلك الأنساق الثلاثة، بحيث يمكن تحليل النسق (ـــ ب ـــ ب) إلى ثلاثة تشكيلات مختلفة هي (س و س، ف س س، س س ف).
وكذلك لم يضع الخليل أي معيارللتمييز بين الوحدات السبب وتدية في البحور الأخرى، الأمر الذي يضطر المرء إلى تتبع أنواع المقاطع في القصيدة كلها للتأكد مما إذا كان المقطع المعين ينتمي إلى سبب أو وتد.
هذا ما قالته مالينج حول فقدان أي معيار للتمييز بين السبب والوتد في منهج الخليل، والواقع أن الخليل وصل إلى ذلك المعيار عبر تقطيعه للشعر العربي الذي وصله في زمانه كله، وليس عبر قصيدة أو قصيدتين فحسب. والذي يؤكد ذلك أنه روى لنا شاهدا على كل ضرب من ضروبه الثلاثة والستين بالإضافة إلى شواهد زحافاتها وعللها فأصبحنا بذلك على ثقة بأن الوحدة المعينة في الموضع المعين هي سبب أو وتد بلا خلاف على ذلك إلا ما ثار منه حول مدى صدقية رواية بعض من شواهده ..
وتناقش مالينح هنا مدى شرعية بحر السريع لا سيما وأنه يتعارض مع القاعدة القائلة بأنه لا ينتهي أي نسق وزني في العربية بمقطع قصير، والسريع هنا ينتهي ضربه بوتد مفروق. وهي تلاحظ أن تفعيلة الضرب هذه لا تجيء إلا معتلة على النحو: (ـــ ب ـــ) أو (ـــ ـــ) وأحيانا (ب ب ـــ) ونادرا ما تجيء على (ـــ). من ناحية أخرى تلاحظ أن الأبيات التي ترد على الرجز ووزنه المجرد على النحو التالي: س س و س س و س س و فإن تفعيلته الأخير تأخذ أحد الشكليين السطحيين التاليين: (ـــ ـــ ب ـــ) أو (ـــ ـــ ـــ). وحيث أن التفاعيل المجردة لهذين البحرين المتشابهين، السريع والرجز، تكاد تكون متطابقة فإن العروضيين العرب صنفوا الأبيات التي تبنى على التفعيلة (س س و) وفقا لما يؤول إليه الضرب من شكل مقطعي، فإن تألف من ثلاثة مقاطع طويلة فهو من الرجز، وإذا تألف من أقل من ذلك عد من السريع، ولا أعلم مدى صحة قولها هذا.
وترى مالينج أن هذا التصنيف تحكمي أو اعتباطي arbitrary ، وأنه بينما يعد صحيحا القول بأن العروضيين ذكروا لكل بحر ضروبه الخاصة به subtypes وفقا لشكل التفعيلة الأخيرة في الشطر فإن هذه الأوزان نفسها لا تتميز بينها وبين بعضها بحسب شكل االتفعيلة الأخيرة وحده, وعلى ذلك فإن لم يكن السريع مختلفا اختلافا تاما عن الرجز فإن من الأفضل اعتباره ضربا من ضروب الرجز بدلا من أن يستقل بنفسه في بحر آخر.
ثم تقول: وبعد أن رفضنا نسق السريع: (س س و س س و س س ف) بوصفه غير ضروري، فإن المرء لا بد أن يتساءل الآن عن ضرورة بقاء الوتد المفروق الذي لا يبدو له أي أثر في التشكيل المقطعي للبيت. وهي ترى أن بلوخ Bloch كان العروضي الوحيد الذي أثار هذه المسألة، حيث اقترح الاستغناء عنه جملة، وإعادة تحليل أوزان الدائرة الرابعة. وقد حاول بلوخ أن يفسر سبب طول بعض المقاطع التي كانت تعد تقليديا جزءا من الوتد المفروق، ففي بحر الخفيف: (س و س س ف س س و س) مثلا، يقول إن سبب عدم تحقق التفعيلة (س ف س) للشكل المقطعي
(ـــ ب ب ـــ) ليس بسبب وجود الوتد المفروق (الذي يمتنع مزاحفته) ولكن لأن النسق المقطعي الذي ينتج للبيت بعد الزحاف سيحتوى على تفعيلتين داكتيلتين dactyls ( ـــ ب ب ـــ ب ب ـــ ـــ) أو [مستع لن فعلاتن] وهو ما يعد مرفوضا. ويقترح بلوخ جعل وتد مجموع في مكان الوتد المفروق وهو ما يؤدي، في رأيي، إلى زيادة أربع تفاعيل جديدة على النظام العروضي، وهي:
س س س و
س س و س
س و س س
و س س س
فهو يقترح تقطيع بحر المنسرح على النحو:
س س و س
س س و
س و
[أي مستفعلاتن مستفعلن فاعلن، وهو ما اقترحه القرطاجني من قبل]
ولا تجد مالينج بأسا من زيادة هذه التفاعيل الأربعة الجديدة، بل إنها ترى فيها حلا لبعض مشكلات الغموض التي لوحظت في تقطيع الأبيات الأخرى ومنها المديد الذي يمكن تقطيعه على النحو:
س و س س
و س
و س
[أي فاعليّاتن فعولن فعولن]
وتقول إن بلوخ لا يحاول تقطيع أبيات أخرى غير المنسرح والخفيف، ولكنه يسمح بنوعين من الأسباب، أحدهما (محايد) في طوله، والآخر (ثابت). وتخلص إلى القول بأنه ما لم يتم وصف التفعيلة (الأطول) عنده بطريقة منظمة فإن نظرية الوتد المفروق التقليدية، مهما بلغت نقائصها، تظل هي الأفضل
¥