إدعاء, لأنه يجهل أو يتجاهل كما هائلا من الدراسات العلمية الجادة حول التصوف الإسلامي, حفلت بها المكتبات العامة و المكتبات الجامعية في العديد من البلدان العربية بما فيها تونس.
و لكن هذا الإدعاء يهون أمام إدعاء آخر أعظم, يزعم فيه الفجّاري, و أرجو أن يكون ذلك منه سوء تعبير, أن القرآن الكريم نص إفتراضيّ أي موضوع للشك مثله مثل الشعر الجاهلي و خطب الكهان, و ذلك في قوله حرفياً:"إن منطلقنا في الكتابين الأولين نصوص إفتراضية لأنها دونت لاحقا و خضعت للإكراهات نفسها التي خضعت لها خطاباتنا الشفوية القديمة مثل الشعر الجاهلي و الخطابة و القرآن" (ص1).
فإذا تجاوزنا على مخض هذا الإدعاء الخطير بكل ما يترتب عنه من نتائج دينية و معرفية, لا نريد التوقف عندها لأن القرآن الكريم منزه عن كل ريب, فإن ما سماه الفجّاري تحقيقا لا يخضع لأبسط قواعد التحقيق, و هي:
1 - أن لا يكون النص محققاًمن قبل, و قد راينا عكس ذلك أن المؤلف إنما أعاد نشر نصوص محققة و منشورة, و غاية ما فعله أنه, و دون العودة إلى المخطوط الأصلي, إكتفى بالترجيح التخميني لأحد التحقيقين السابقين إذا إختلف في بعض العبارات, و حتى في هذا فقد وقع في خطاء الفهم أحياناً مثل ما ورد في تفسير الحلاج لقوله تعالى (في سورة الحاقة):" فلا أقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون" قال الحلاج-حسب تحقيق سيد عمران-:" ... وما أظهر الله من صفات و أراهم من صنعه و أبدى لهم من عمله في جنب ما إختزن عنهم إلا كذرة في جميع الدنيا و الآخرة و لو أظهر الله من حقائق ما إختزن لذابت الخلائق عن آخرهم فضلا عن جملها", و لكن الفجّاري خطّأ المحقق في عبارة جَملها, و عوضها بعبارة " حَملها", و هي عبارة لا معنى لها في هذا السياق, و الصواب ما أورده المحقق أي جَملها (بالجيم لا بالحاء) بمعنى فضلاً عن جمعها و إجمالها: ما ظهر منها و ما خفي.
2 - التعريف بالمخطوط المحقق و مختلف نسخه و تاريخ نسخه و مكانه و خطه و التعريف كذلك بصاحبه و بناسخه, و هو ما غاب تماماً في هذا التحقيق المزعوم سواء في تفاسير الحلاج و الجنيد أم في كتاب الحرالّية "مفتاح الباب" الذي لم نعرف من الفجّاري من يكون هذا الشخص, من أي بلد من بلدان الأندلس هو, على من درس من المشايخ و ما هي مكانته في عالم التصوف و إن كانت له مؤلفات أخرى و اكتفى بالتعريف العام "هو علم من أعلام الصوفية بالأندلس." و قد لاحظ أن الهمزة في هذا النص كثيراً ما ترد مخففة أو مليّنة, و نسب ذلك دون حجة إلى الناسخ, مع العلم أن الميل إلى اللهجات الدارجة كان من الميزات التي وسمت الكتابة الأدبية و غيرها في الأندلس خلال هذه المرحلة المتأخرة أي بداية من القرن السابع الهجري.
و الغريب أن المحقق, و هو يحاول وصف المخطوط, لا يذكر نوعية الخط, و يبدو أنه لا يميز بين نظم الخط العربي المختلفة, و اكتفى بتأكيد غريب و عام جداً يكاد لا يعني شيئا و هو أنه يوجد " شبه جزئي بين هذا الخط و بين بعض القرائن الأسلوبية في مقدمة إبن خلدون مثلا" (هامش ص8) و للقارئ أن يتساءل كيف تجوز المقارنة بين خطّ ما و هو شكل في رسم الحروف و بين الخصائص الأسلوبية في مقدمة إبن خلدون و هي سمات فنية تهم المعنى و البلاغة؟! مع ضرورة التنبيه إلى كثرة الأخطاء اللغوية و أخطاء الطباعة.
3 - الكسل الذهني و سوء الفهم: يوفر لنا عمل الفجّاري مثالاً صريحاً للكسل الذهني الذي يعتري بعض مثقفينا و كتّابنا, عندما يحاولون الحصول على "أمجاد" رخيصة, لا يقدمون لنيلها إلاّ مجهوداً أدنى لا يكاد يذكر. إن تقديم الفجّاري للنصوص التي أعاد نشرها لا تتجاوز ثلاث و عشرين صفحة, على الإجمال, و لكن إذا حذفنا منها الشواهد المطولة و التي تستغرق ثلثي الصفحة أحياناً, لا يبقى منها إلا بضع صفحات أغلب ما تضمنته هو سلخ لجمل النصوص المقدمة و إعادة صياغتها بتحريرات خفيفة. وعندما غامر "المؤلف" في حالات قليلة بتقديم إجتهاد شخصي في فهم بعض الفقرات و التعابير وقع في أخطاء عجيبة و لعل أغربها, إلى حد الدفع إلى الضحك, فهمه لحديث الحرالّي عن "أسنان الجسم و القلب" و هويقصد بعبارة أسنان جمع "سنّ" أي العمر, فقال " إن أسنان الجسم أرابيع و أسنان القلب أسابيع" بمعنى أن عمر البدن ينقسم إلى أربع مراحل هي: الطفولة و الشباب و الكهولة و الشيخوخة, و قياسا على ذلك جعل للقلب سبع مراحل من العمر, و لكن الفجّاري فهم الأسنان بإعتبارها أسنان الفم فقال:" و لما كان عمر الإنسان مرتبطا بعدد الأسنان فقد جعل للقلب أيضاً أسنانًا على المجاز" (ص13). و الغريب كيف يمكن لشخص بمثل هذه المحدودية في الفهم, أن يزعم لنفسه إنجاز مشروع علميّ يقوم على دراسة التفسير الصوفي القائم أصلاً على الرمزية و الإشارة و التأويل؟!
4 - الأمانة العلمية: تعتبر الأمانة العلمية أول شروط البحث الأكاديمي و لم يخالفها الفجّاري فقط من خلال نسبته أعمال غيره و ادعاء السبق فيما لا سبق له فيه, و إنما تعدى ذلك الى إنتحال صفة.
اقد إستفزتني كل تلك التجاوزات في كتاب الفجّاري فاتصلت بصديق لي مدرس في جامعة 7 نوفمبر بقرطاج بتونس أستوضحه الأمر عن المؤلف, فعلمت منه ما زادني اسفاّ, علمت أن الفجّاري الذي ألحق إسمه في غلاف الكتاب بصفة " أستاذ تعليم عالي" هو في الحقيقة أستاذ مساعد. و هو يشتغل حالياً في جامعة طيبة بالمدينة المنورة برتبة أستاذ مساعد متعاقد و لم يرتق أبداً لا إلى رتبة محاضر (مشارك) و لا رتبة أستاذ, بعد أن خاب في إجتياز إختبار التأهيل الجامعي, و قد بررت اللجنة العلمية قرارها بضعف ملفه العلمي. و هو ما يؤكده كتابه هذا الذي بين أيدينا.
و لكن لا يسعنا, و نحن نختم هذه الملاحظات, إلا أن نتوجه باللوم إلى الناشر و هو دار " عالم الكتب الحديث" بالأردن, لأنه لم يتثبت في مصداقية ما ينشر حتى و إن حاول تبرئة نفسه مسبقا بالقول في الغلاف الداخلي:"يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه", و لكن من يتحمل المسؤولية الأخلاقية؟!
عماد علي حسين.
¥