وفي الكتابِ ما يُقالُ: مُحكَمُ
[134] أو قُل بِهِ تَشابُهٌ لا يُعلَمُ
وفيهِ آيٌ قد تدلُّ أَنَّما
[135] كلُّ الذي بهِ يكون مُحكما
دليلُ ه?ذا آيَةٌ مِن هُودِ ()
[136] عليكَ باستِذكارِهِ المَعهودِ
بَل فيهِ آي ثُمةَ احتجوا بها
[137] فضمَّنوا جميعَهُ التَّشابُها
دليلهُ مِن قولِ خلاَّقِ البَشَر
[138] ما قد أتى? بسُورةٍ وهْيَ الزُّمَر ()
وفيه آيٌ تجمعُ القِسمينِ
[139] بِآلِ عِمرانَ الدّليل العَينِي ()
والحقُّ أنَّ الكُلَّ لا يُعارَضُ
[140] والجَمعُ خيرُ ما يكونُ يُعرَضُ
فالكُلُّ فيه مُحكمُ الإِتقانِ
[141] فصاحةً بالَّلفظِ والمعاني
وَالكُلُّ يُبدي تارَةً تَشابُها
[142] مِثلُ الَّتِي لِمُحكَمٍ قُلنا بِها
أمَّا الذي يَحوي كِلا الأَمرَينِ
[143] فَهْوَ اختِلافٌ جاءَ في القَولَينِ
عَن قَولِهِ سُبحانه ? والرَّاسِخُون ?
[144] فالجُلُّ قالَ: الواو فيه قد تكون
موضوعَةً في مَوقِعِ استِئنافِ
[145] عليهِ فالتَّوجيهِ غيرُ خافِ
والبَعضُ قال: الواوُ أصلاً عاطِفَهْ
[146] قَد يعلَمُ التَّأويلَ نَفسٌ عارِفَهْ
الْمُتَاشابِهُ فِي آياتِ الصِّفاتِ
وحَقِّقِ الْمَقُولَ في الصِّفاتِ
[147] فإنَّما التَّفصيلُ فيهِ يَاْتِي
أَطلِقْ تَشابُهاً على? الكَيْفِيَّةِ
[148] ولْتَعلَمِ الْمَعنَى? بِلا بِدعِيَّةِ
كَقَولِ مالكٍ في الاستِواءِ
[149] وه?كَذا فَقِسْ على? السَّواءِ ()
الإِعْجازُ فِي القُرآنِ
أُنْبِيكَ ماذا قِيلَ في الإِعجازِ
[150] في جُملَةِ القُرآنِ بالإِيجازِ
تَنَوَّعَت أَقوالُهُم في أوجُهِ
[151] إعجازِهِ والحَقُّ للمُستَنبِهِ
أَنَّ القُرَانَ مُعجِزٌ بِكُلِّهِ
[152] بِلَفظِهِ وشَرعِهِ وعِلمِهِ
وتَعجَزُ العُقولُ عَن مِثالِهِ
[153] وسُورَةٍ والعَشرِ مِن مَقالِهِ
أَمثالُ القُرآنِ
تَشبيهُ شيءٍ بالذي في حكمِهِ
[154] فَهْوَ المثالُ ولتَنل مِن عِلمهِ
وثَلِّثِ الأنواعَ للأَمثالِ
[155] وهاكها مذكورةً كالتَّالِي:
فالأَوَّلُ: الأَمثالُ بالتَّصريحِ
[156] للمَدحِ والتَّذكيرِ والتَّجريحِ ()
ثمَّ التي يدعونها بالكامِنَه
[157] وهْيَ التي تُحْيِي النّفوسَ الآمِنَهْ ()
والثَّالثُ: الأمثالُ هْيَ الْمُرسَلَهْ
[158] من غير تصريحٍ بلَفظٍ أو صِلَهْ ()
أَقْسَامُ القُرْآنِ
وإن تُردْ أن تَعرِفَ الأَقساما
[159] كَيلا تكونَ جاهِلاً مُلاما
فَهْيَ التي تُرادُ باليَمينِ
[160] وصِيغَةُ اليَمينِ في الْمُبين
بالفِعلِ ثُمَّ مُقسَمٍ عليهِ
[161] ومُقسَمٍ بهِ أَضِف إليهِ ()
تعدَّى? الفعل له بالباءِ
[162] كُفيت بالنّظم عَنِ العَناءِ
ومُقسَمٌ بهِ مِنَ القُرَانِ
[163] فإنَّهُ مُنَوَّعُ البَيانِ
كَأَنْ يَكونَ مُقسِماً بِذاتِهِ
[164] أَو مُقسِماً بِبعضِ مَخلُوقاتِهِ
فمَرَّةً يكونُ منهُ مُظهَرا
[165] وتارَةً يكونُ فيهِ مُضمَرا ()
أُصولُ التَّفسيرِ
مَن يطلُبُ التَّعريفَ ليسَ يتعَبُ
[166] لأَنَّه الْمَعنَى? الَّذي يُرَكَّبُ
فالأَصلُ: ما يُبنَى? عليهِ الغَيرُ
[167] فاحفَظهُ يا نَجيبُ فَهْوَ خَيرُ
وَعَرَّفُوا الْمُرادَ بالتَّفسيرِ:
[168] بالكَشفِ والتَّبيينِ والتَّنويرِ
وقيلَ بالتَّأويلِ في التَّرادُفِ
[169] وهْوَ الذي له اختياراً قد قُفِي
وجُملَةُ التَّعريفِ بالتَّركيبِ
[170] مَعلومَةٌ للنَّاظِرِ الَّلبيبِ
وَهْوَ: القَواعِدُ التي تكونُ
[171] مُعَوَّلَ التَّفسيرِ لا ظُنونُ
لأَجلِ أَن يُصَحِّحَ التَّفسيرُ
[172] ويَبعُدَ التَّحريفُ والتَّقصيرُ
مَصادِرُ التَّفسيرِ وأَنواعُهُ
مَصادِرُ التَّفسيرِ للعَيانِ
[173] ما كانَ بِالْمأثورِ والبُرهانِ
والأَخذُ بالمأثورِ فيه أصلُ
[174] بِشَرطِ أن يَصِحَّ فيه النَّقلُ
أنواعُهُ تكونُ من ثَلاثَه
[175] مَشهورَةٌ بالنَّقلِ والوِراثَه
فخَيرُ ما يُفَسَّرُ القرآنُ
[176] بِمِثلِهِ لِيَبدُوَ البَيانُ
ثم الذي يُفَسِّرُ الرَّسولُ
[177] لِيَسهُلَ الطَّريقُ والوُصولُ
ثم الذي أتى? عنِ الصَّحابَةِ
[178] أُولِيْ النُّهَى? والفَهمِ والنَّجابَةِ
وثَانِيَ الْمصادرِ التلاد
[179] وهْوَ الذي يكونُ باجتِهادِ
وربّما يدعونهُ بالرَّأْيِّ
[180] وإن تُرِد فخُذ هُديتَ رَأيِي
إن كانَ ذا الرَّأيُ على? الأصولِ
[181] فإنَّهُ المحمودُ للفُحولِ
وإن يكُن بالرَّأيِ ذلكَ العِمِّيْ
[182] فإنَّهُ المَذمومُ كُلَّ الذَّمِّ
شُروطُ الْمُفَسِّرِ
وجُملَةُ الشُّروطِ للمُفَسِّرِ
[183] أَن يَعلَمَ التَّوحيدَ للتَّبَصُّرِ
وَلْيَتَّقِ التَّحريفَ فيهِ والْهَوى?
[184] ومَن يَكُنْ مُحَرِّفاً فقَد هَوى?
ولْيَعلَمِ التَّفسيرَ والأُصولا
[185] وجُملَةَ الحديثِ والنُّقولا
وأَن يُجيدَ النَّحوَ والِّلغاتِ
[186] يُمَيِّزُ الَّلذين ثمَّ الَّلاتِي
ويَنبَغي أن يَلزَمَ الآدابا
[187] بِكَونِها للطَّالبينَ بابا
فَلْيُخلِصَنَّ عامِلاً خَليقا
[188] وَلْيَنصَحِ العَدُوَّ والصَّديقا
أَسبابُ الاختِلافِ في التَّفسيرِ
وجُملَةُ الأسبابِ في الخِلافِ
[189] مَبذولَةٌ تُعَدُّ للمُوافِي
مِثلُ القِراءَاتِ إذا تَعَدَّدَت
[190] وأوجُهِ الإِعرابِ إِن تَرَدَّدَت
ولاِحتِمالِ الَّلفظِ في مُرادِهِ
[191] بِجُملَةِ المعاني لاِعتِدادِهِ
وه?كذا الإِطلاقُ والتَّقييدُ
[192] وَبُلْغَةِ الدَّليلِ ذا أَكيدُ
والنَّسخُ والإِحكامُ والإِظهارُ
[193] حيثُ المُرادُ ثُمَّةَ الإِضمارُ
كَذا الخٌصوصُ بعدَهُ العُمومُ
[194] كَي تَكمُلَ الأَسبابُ والفُهومُ
أَسَاليبُ التَّفسيرِ
تَعَدَّدَ التَّفسيرُ بالأُسلوبِ
[195] فالأَوَّلُ التَّحليلُ للمَطلوبِ ()
وبَعدَهُ التَّفسيرُ بالإِجمالِ ()
[196] والثَّالِثُ الْمُقارَنُ الْمِثالِي ()
والرّابعُ: التفسيرُ بالْمَوضوعِ ()
[197] ورُبَّما التَّنويعُ فيه رُوعِي ()
الْخِتامُ
وفي الخِتامِ: أَفضَلُ السَّلامِ
[198] على? النَّبِيِّ الخاتَمِ الإِمامِ
وآلِهِ وصَحبِهِ الأَخيارِ
[199] وتابِعٍ على ? الطَّريقش سارِي
بالِغَةً أبياتُها اثنتينِ
[200] مِنَ الْمِئاتِ ددافِعاً للمَينِ ()
¥