قلت: كذا قال الدكتور، وفيه تناقض غريب؛ فأي شيء يكون التحقيق إن لم يكن الضبط والتصحيح؟ فالدكتور كتب على مقدمة الكتاب «ضبطه وصححه ... »، وهل التحقيق إلا ضبط الكتاب وتصحيحه على وفق مراد مؤلفه منه.< o:p>
يقول الكتور صلاح الدين المنجد - رحمه الله وعفا عنه -: «غاية التحقيق: هو تقديم المخطوط صحيحًا كما وضعه مؤلفه، دون شرحه ... » [قواعد تحقيق المخطوطات: صـ 15].< o:p>
ويذكر الدكتور عبد التواب رمضان أن تحقيق النص معناه: «قراءته على الوجه الذي أراده عليه مؤلفه، أو على وجه يقرب من أصله الذي كتب به هذا المؤلف. وليس معنى قولنا: «يقرب من أصله» أننا نخمن أية قراءة معينة، بل علينا أن نبذل جهدًا كبيرًا في محاولة العثور على دليل يؤيد القراءة التي اخترناها». ثم ينعي حال كثير من المشتغلين بهذا الشأن في هذا الزمان بقوله: «وقد وقر في أذهان الناس خطأً، أن المراد بتحقيق النص: إعداده للنشر حسب القواعد المتبعة، وليس الأمر كذلك تمامًا ... » إلى آخر كلامه. [مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين: صـ 5 - 7]، وهذ أمر مجمع عليه عند جميع أهل هذه الصنعة. وعليه؛ فلا داعي لإطالة النقل عنهم في هذا الأمر، والله المستعان. فالمقصود أن قول الدكتور نجيب فيه تناقض واضح.< o:p>
وقوله:
وكفى عنايةً بالكتاب إخراجُه للمرة الأولى إلى عالم الطباعة
للأسف تجد كثيرًا ممن يسهمون في تحقيق الكتب التي تطبع لأول مرة، إذا طبع الكتاب وبه من الأخطاء العلمية ما به - على الفور تجد العذر المبسوط: «وحسبنا أنا أول من أخرج الكتاب كاملا إلى النور». وهذا - بلا شك - لا يعد مبررًا لخروج الكتاب بمثل هذه الأخطاء العلمية، وأنا لا أعني الدكتور - حفظه الله – بكلامي هذا؛ حتى لا يتوهمن أحد ذلك، وإنما أنتقد هذه الفكرة فقط، والله المستعان.< o:p>
وقوله:
فليتك تتأمل هذا جيداً قبل أن تتكلم عن التجارة في الكتب وطبعاته التجارية.
أنا أخطأت في التعبير، وأسحب اتهامي لها بأنها طبعة تجارية، وعليه فأنا أرجع عن قولي: بل إن بعض الكتب الصادرة عن المركز لا تراجع المراجعة الدقيقة؛ لأسباب التجارة وأبرأ منه تمامًا، وأستغفر الله عليه؛ إذ هو العليم بذات الصدور.< o:p>
وعلى الرغم من هذا، فليس لما تفضل الدكتور بذكره دخل ونقد الطبعة العلمي، فأنا أسأل كل من يهمه الأمر: ما الفرق بين طبعة «التوضيح» الموجودة، وبين تلك الطبعات التجارية؟ أعني: من الناحية التحقيقية للمتن وضبط النص، مع التعليق الفقهي على بعض المسائل التي تحتاج إلى تحرير، أو إلى تعقيب على كلام خليل رحمه الله.< o:p>
إن في الكتاب معضلات لا تحل إلا بالمقارنة بين النسخ ليتبين الصواب من الخطأ، ولكنها تركت للقارئ حتى يستنبط من الكلام ما يرفع به الإشكال، هذا مع ما في الكتاب من أخطاء في علامات الترقيم، والتي تحيل المعنى في بعض المواضع، وما نشأت -غالبًا- إلا من العجلة وقلة البصيرة، وإلا فلو أنعم المنسقون النظر فيها - بله المراجعين - لعلموا صوابها، وتبينوا عوارها.< o:p>
وهذا مثال على ذلك: جاء في التوضيح (2/ 331):< o:p>
المتن: «ويُخْرَصُ نَخْلَةً نَخْلَةً ويَسْقُطُ نَقْصُهُ».< o:p>
شرح خليل: «ووقع في بعض النسخ: (ويخرص جملة). وقيل: يسقط بعضه، وهي موافقة للمنقول».< o:p>
كذا، ولعلك أخي الكريم تلاحظ الفرق حين ترى الجملة وهي منسقة تنسيقًا صحيحًا يوافق المتن وسياق الكلام، هكذا: «ووقع في بعض النسخ: (ويخرص جملة، وقيل: يسقط بعضه) وهي موافقة للمنقول».< o:p>
مثال آخر: في التوضيح (2/ 345) ما يلي:< o:p>
المتن: «فَإِنِ انْقَطَعَتْ إِحْدَاهُمَا بِأَحَدِهِمَا جَازَ».< o:p>
الشرح: «ووقع في بعض النسخ: (عرض بأحدهما فأخذها جاز) وهي واضحة. وفي بعضها: (فإن انقطعت إحداهما بأخذها لم يجز)».< o:p>
قلت: كذا؛ والصواب ما يلي: «ووقع في بعض النسخ عوض (بأحدهما): (فأخذها جاز) وهي واضحة، وفي بعضها: ... ». ولا شك أن هناك أعظم من ذلك، ولكن اللبيب بالإشارة يفهم.< o:p>
وأما خامسًا:< o:p> فقول الدكتور:
إذ إننا نحسب أننا نبتغي الحق ونسعى إليه.
أقول: ونحن لا نحسبكم إلا كذلك، ولا نزكي على الله أحدًا.< o:p>
وأما سادسًا:< o:p> فقول الدكتور:
¥