أخرجه أبو داود (1/ 282) و الترمذي (2/ 56) و النسائي (2/ 206،207) والدارمي (1/ 347) و ابن خزيمة (1/ 318 - 319) وابن حبان (5/ 237) و الدارقطني (1/ 345) و الطبراني في الكبير (22/ 39) و الطحاوي في شرح المعاني (1/ 255) كلهم من طريق يزيد ابن هارون عن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل به.
قال مقيده – عفا الله عنه -:
وهذا إسناد ضعيف، تفرد به يزيد بن هارون عن شريك بن عبد الله القاضي، وتفرد به شريك عن عاصم، و شريك ليس بالقوي فيما يتفرد به كما قال الدارقطني، لأنه تغير حفظه لما ولي القضاء بالكوفة فكان يخطئ كثيرا. ولا ينفعه إخراج مسلم لحديثه لأنه لم يحتج به استقلالا وإنما روى له في المتابعات، واستشهد به البخاري و لم يحتج به.
الثاني:
قوله: (ان قولهم: ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة وإنما الركبة في الرجلين وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب)
يرده ماجاء في حديث أبي الدرداء الطويل: ... فجعل يقول نعم حتى إني لأقول وهو يرفع رأسه إليه ليبركن على ركبتيه. أخرجه أحمد (4/ 179) و أبو داود (2/ 455) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده محتمل للتحسين.اهـ. بل حسنه بعضهم كالشيخ المحدث حمدي السلفي في تحقيقه للأمالي المطلقة لابن حجر (1/ 35). ففيه دليل على أن البروك في اللغة تقديم الركبتين.
وأقوى من هذا ما جاء في حديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري (3693) قول سراقة: ((ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين)) ... فهو دليل بين على أن ركب ذوات الأربع في أيديها.
قال الطحاوي في شرح المعاني (1/ 254): (إن البعير ركبتاه في يديه وكذلك في سائر البهائم وبنو آدم ليسوا كذلك).
وقال الزبيدي في تاج العروس (1/ 539): (ركبة البعير في يده، و قد يقال لذوات الأربع كلها من الدواب: ركب. و ركبتا يدي البعير: المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك).
وقال ابن الأثير في النهاية (5/ 441) في حديث النهى عن نقرة الغراب و أن يوطن الرجل في المكان بالمسجد كما يوطن البعير:
(قيل: معناه أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي فيه، كالبعير لا يأوي من عطن إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخا.
وقيل: معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير).اهـ.
وفي هذا دليل على أن البعير يقدم ركبتيه عند البروك. فيخالفه المصلي بتقديم يديه على ركبتيه عند الهوي إلى السجود.
فلا داعي إذن لرد حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم لظنون مجردة لا دليل عليها: هذا لا يعرفه أهل اللغة! ... ولعله انقلاب وقع على الراوي ... ولعله كذا و كذا!
الثالث:
استرواحه لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل)).
رواه البيهقي (2/ 100) عن إبراهيم بن موسى، و ابن أبي شيبة 1/ 235 وعنه أبو يعلى (11/ 414) من طريق محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة به.
و رواه الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 255) عن ابن فضيل بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله.
قال مقيده – عفا الله عنه -:
وهذا إسناد ضعيف جدا تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري، وهو متروك الحديث.
قال أحمد: منكر الحديث، متروك الحديث.
و قال البخاري: تركوه.
وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.
وقال يحيى بن سعيد: جلست إلى عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد مجلسا فعرفت فيه، يعنى: الكذب.
و قال ابن حبان: كان يقلب الأخبار حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها.
قلت: وهو الأقرب! ...
وبهذا يتبين لك سلامة حديث أبي هريرة من الاضطراب الذي ادعاه ابن القيم، لأن شرط الاضطراب استواء الوجهين المتعارضين في القوة بحيث لا يمكن الجمع بينهما و لا الترجيح كما هو مقرر في أصول الحديث، و هذا الوجه شديد الضعف، فلا يصلح معارضا للوجه الآخر و سيأتي.
الرابع:
استشهاده بحديث أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه.
رواه الحاكم (1/ 243) وعنه البيهقي (2/ 99) من حديث حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس به. وقال: على شرطهما ولا أعلم له علة
¥