أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

و مع ما يثيره التفرد من استغراب وشكوك عند الأئمة، فإن لهم أصلا شرعيا يرجعون إليه و هو قبول خبر الثقة ما لم يخالف نصوصا أخرى يمتنع الجمع بينها (وليس هذا بمقام بسطه)،

وإلا كيف نفسر تصحيح الترمذي أو تحسينه لكثير من الأحاديث مما يقول فيه: "صحيح غريب" ... "حسن غريب" ... "حسن صحيح غريب"!!

ثم إن الحازمي في الاعتبار (ص43) ساق حديث سعد بن أبي وقاص: (كنا نضع الركبتين على اليدين فأمرنا بوضع اليدين على الركبتين) وقال: (لو كان محفوظا لدل على النسخ) (فدل على أن حديث ابن عمر صحيح عنده، لأن النسخ فرع عن التصحيح. وهذه قرينة تدل على أنه لا يعني بالتفرد إعلال الحديث.

فلم يبق لدينا إلا إعلال البيهقي، وأجيبَ عليه بأن معنى كل من الحديثين منفصل عن الآخر. قاله ابن التركماني في حاشيته (2/ 145)

و أيضا فقد صححه الحاكم وابن خزيمة كما مر معنا، ومهما قيل عن ابن خزيمة من تساهل فإنه إمام ناقد، و أحكامه معتبرة عند أهل العلم و مثله الحاكم.

- و منها: أن الدراوردي يقلب روايات عبد الله بن عمر العمري و يجعلها عن عبيد الله بن عمر

كما حكاه غير واحد من الأئمة.

و أجيبَ عليه بأن هذا حكم عام، ولكنه لا يمنع من استثناء روايات ترجح للأئمة أنه حفظها، ومنها هذه الرواية لما لها من شواهد، ومن أمثلها فعل ابن عمر رضي الله عنه.

- ومنها الاعلال بالوقف، إذ رواه البخاري في صحيحه من طريق أيوب السختياني عن أبي الزناد عن نافع عن ابن عمر معلقا موقوفا من فعله

و أجيبَ عليه بأن أيوب اختصر الرواية، فقصرها على الموقوف من فعل ابن عمر، وعبد العزيز الدراوردي زاد رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم، فتكون زيادة من ثقة.

وهذا ما أشار إليه العلامة الألباني رحمه الله بقوله: (و عبد العزيز ثقة فلا يجوز توهيمه بمجرد مخالفة أيوب له، فإنه قد زاد الرفع، وهي زيادة مقبولة منه، ومما يدل على أنه حفظه أنه روى المرفوع و الموقوف معا)

ملاحظة: استفدت هذا من بحث للشيخ أحمد الزهراني. وقد نقلته بالمعنى.