الثاني: لا تقبل إن كان معاندا لا حجة له في عدم التراجع وكان الخطأ مجمعا عليه
الشرط الرابع: السلامة من الشذوذ:
والمقصود قال الزركشي: "اشتراط نفي الشذوذ ليس متفقا عليه بل مختلف فيه "
وعدم اشتراط نفي الشذوذ في الصحيح هو ظاهر صنيع ابن أبي ليلى حيث ذكر شروط الحديث الصحيح ولم يذكر ضمنها شرط نفي الشذوذ، فقال:
"فمما يعرف به صحيح الأحاديث من سقيمها أن يكون الحديث معتريا من سبع خصال: الأول: أن لا يكون الشيخ الذي يرويه مجروحا. الثاني: ان يكون فوقه شيخ مجهول يبطل الحديث به. الثالث: أن لا يكون الحديث مرسلا ... الرابع: أن يكون الحديث منقطعا .. الخامس: أن يكون الحديث معضلا ... السادس: أن لا يكون الحديث مدلسا ... السابع: أن لا يكون الحديث مضطربا .. " ثم قال:
"فمتى ما وجد الحديث يعرى عن هذه الخصال فهو صحيح قبوله واجب، العمل به لازم والراد له آثم" وأقره الحافظ الجوزقاني على ذلك
و هو كذلك ظاهر صنيع صاحبي الصحيحين عدم اعتبار نفي الشذوذ أحيانا في ثبوت الحديث قال السيوطي:
" قال شيخ الإسلام: وهو -أي اشتراط نفي الشذوذ في الحديث الصحيح-مشكل لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة، ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف، بل بكون من باب صحيح وأصح.
قال: ولم يرو مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة وإنما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة، وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما"
ثم ساق أمثلة ذلك من الصحيحين ثم قال:
"فإن قيل: يلزم أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به؟ قلت: لا مانع من ذلك ليس كل صحيح يعمل به بدليل المنسوخ"
ثم قال:
"وعلى تقدير التسليم أن المخالف المرجوح لا يسمى صحيحا ففي جعل انتفائه شرطا في الحكم للحديث بالصحة نظر، بل إذا وجدت الشروط المذكورة أولا حكم للحديث بالصحة ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذا لأن الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك أصلا مأخوذ من عدالة الراوي وضبطه، فإذا ثبت عدالته وضبطه كان الأصل أنه حفظ ما روى حتى يتبين خلافه"
قلت: ربما كان ما قاله الحافظ تفسير لقول الحافظ الخليلي في كتابه الإرشاد1/ 187:
"الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله ليه وسلم على أقسام كثيرة: صحيح متفق عليه وصحيح معلول ... " و الله اعلم.
الشرط الخامس: السلامة من العلة:
و المقصود
هناك شروط أخرى اختلف فيها علماء الحديث في الحديث الصحيح
الأول: اشتراط تعدد الرواة في كل مراحل سند الصحيح:
قال الحاكم:"و صفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة "
وأقر الحافظ الميانشي الحاكم فقال:
"و صفة الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يتداوله أهل العلم بالقبول وهو بمنزلة الشهادة على الشهادة"
وهذا المذهب منقول عن كبار المعتزلة على ما في بعض كتب أصول الفقه والظاهر أنه لا يثبت إلا عن الأستاذ أبي علي الجبائي وقد رد عليه المعتزلة قبل غيرهم ثم هو لم يرد الذي لا يرويه إلا الواحد مطلقا وإنما اشترط فيه شروطا، قال الإمام أبو الحسين البصري في المعتمد تحت فصل بعنوان: "في أن الخبر لا يرد إذا كان راويه واحدا" قال فيه:
"ذهب جل القائلين بأخبار الآحاد إلى قبول الخبر وإن رواه واحد وقال أبو علي: إذا روى عدلان خبرا وجب العمل به وإن رواه واحد فقط لم يجز العمل به إلا بأحد الشروط منها أن يعضده ظاهر أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو يكون منتشرا و حكي عنه قاض القضاة في الشرح أنه لم يقبل في الزنا
إلا خبر الأربعة كالشهادة عليه ولم يقبل شهادة القابلة الواحدة"
الثاني: شرط أن يكون الراوي معروفا بطلب العلم
قال الحافظ السيوطي-بعد أن شرح حد ابن الصلاح للحديث الصحيح وناقش ما يرد عليها-قال:
"بقي للصحيح شروط مختلف فيها منها ما ذكره الحاكم من علوم الحديث أن يكون راويه مشهورا بالطلب وليس مراده الشهرة المخرجة عن الجهالة بل قدر زائد على ذلك .. "
¥