يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنْ صَوْمِ يَوْمٍ تَرَكَهُ أَوْ صَلَاةٍ تَرَكَهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغْفِرُ ذَلِكَ وَيَتَجَاوَزُ إِنْ شَاءَ وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا الْقِصَاصُ لَا مَحَالَةَ) ضعفه الألباني.
فأجاب القائلون بتكفير تاركها: بأن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الدليل السابع
قال القائلون بعدم تكفير تارك الصلاة: ومن الأدلة على أن تارك الصلاة ليس بكافر حديث البطاقة وفيه (إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ احْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُولُ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ قَالَ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ فَطَاشَتْ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتْ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ) صححه الألباني , ولم يذكر في البطاقة غير الشهادة ولو كان فيها غيرها لقال ثم تخرج له صحائف حسناته فترجح سيئاته ويكفينا في هذا قوله فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط ولو كان كافرا لكان مخلدا في النار غير خارج منها.
فأجاب القائلون بتكفير تاركها: بأن الأجابة على ذلك من ثلاثة أوجه:
الأول: أن كلمة: "لا إله إلا الله" هي كلمة التوحيد، ومن المقرر أن صاحب البطاقة، لم يقع في الشرك قولاً، أو فعلاً، أو تركًا، أو اعتقادًا، وإلا لما نفعه قول لا إله إلا الله، والمخالف لكم يرى أن ترك الصلاة شرك، فلابد وأن صاحب البطاقة، يكون معه صلاة أيضًا، لأن صاحب البطاقة معه أيضًا عمل القلب، الذي به يصح إيمانه، وهذا مأخوذ من أدلة أخرى، لا من لفظ هذا الحديث، فكذلك الصلاة من عمل الجوارح، وتركها كفر، وذلك مأخوذ من أدلة أخرى.
الثاني: يؤكد ذلك أن صاحب البطاقة ما نجا إلا بالشهادة، دون أن يشفع فيه أحد، فلم ينج من دخول النار أصلاً، إلا بهذه الكلمة المباركة، فلا بد وأن تحمل على إتيانه بالتوحيد، وسلامته من الشرك، الذي منه ترك الصلاة.
الثالث: أن الحديث سيق مساق بيان سعة أرحم الراحمين، لا لبيان أن صاحب البطاقة تارك الصلاة، ولا يلزم من قول الرجل وقد سئل (فلك عذر؟ فقال: لا، يا رب)، وقول الله عزوجل: (بلى، إن لك عندنا حسنة)، لا يلزم من ذلك أنه لم يصل أصلاً، فإن حسنة التوحيد عاصمة من الشرك الأكبر، وترك الصلاة من الشرك الأكبر، وقد جاء في بعض الروايات: (بلى، إن لك عندنا حسنات) , عند ابن ماجه.
وماذا بعد؟
إن هذه المسألة من المسائل الكبرى التي تنازع فيها علماء الأمة سلفاً وخلفاً , وأنت كما تري من خلال أدلة الطرفين المتنازعين حول هذه المسألة أنه يصعب فيها الترجيح , إذ كل من الطرفين له من الأدلة ما يصعب معها الترجيح كما أنه معه من الرد على أدلة الخصم ما يبهت به دليل خصمه ويقوي به رأيه.
ولكن إذا كان الأمر كذلك فيجب على الباحث أن يكون بعيد عن التعصب والتقليد، وأن يجعل نيته من بحثه إنما لمعرفة الحق ليس إلا.
ولقد احببت أن أختم هذا البحث بثلاث فتاوي من ثلاثة مشايخ من مشايخ هذه الدعوة , عسي أن تقرب هذه الفتاوي الأقوال في هذه المسألة وإن كان هؤلاء المشايخ مختلفون في أصل هذه المسألة:
1 - سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى " المجلد الثاني عشر " من " مجموع الفتاوى ": عن من يصلي أحياناً هل يكون كافراً؟ وكذلك الصيام؟
¥