ـ[ابن عباس الخطيب]ــــــــ[01 - 11 - 06, 09:32 ص]ـ
كنت آمل عندما يكتب رجل مثل ابن الخطيب أو مثل المحقق أن يكون كلامهما دقيقاً، وليس كلاماً عاماً لا نكاد نسخرج منه شيئاً وهذا ليس نقصاً فيكما ولكن النقص كان في مشاركتكما
أما الأخ الأول فقال:
(واراك تخلط الامور)
ولم يبين لنا ما هي الأمور التي خلطناها؟
بل أظن أني فصلت الأمور ولم أخلطها
؟!
الاخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشاركتك هذه فيها هدوء شجعني على اعادة السبب في مشاركتي المقتضبة
قلت في المشاركة السابقة:
وفي النفس كلام كثير
لكن اصحاب الملتقى تضيق صدورهم بمن يخالفهم في هذا الموضوع
لذا اكتفي بما سبق.!
فاذا تعهد اصحاب الملتقى عدم الحذف والاغلاق
فصلت وشاركت
والا فانا مستعد للحوار وصولا الى الحق في موقع منتديات التراث
والتي اتعهد والتزم فيها ان لا تحذف او تغلق مشاركاتهم
ما دامت تلتزم ادب الحوار
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[المنتصر لله]ــــــــ[01 - 11 - 06, 01:53 م]ـ
يا جماعة الإشكال بسيط
حقوق الطبع وليس حقوق الكتاب
نعم فبعض الأخوة قد لا يفرقون بين الطبع التجاري وبين التصوير الخيري المجاني!
ـ[أبو عبدالله حمد]ــــــــ[01 - 11 - 06, 02:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حقوق الطبع وحقوق التأليف تدور حول المعارضة والتأييد بين حمايتها وكسر الحماية يضاف اليها حقوق المحقق لنسخ مؤلفات قديمة وفكرة حفظ الحقوق الثلاث نشأت من مبدأ حماية الجهد والمال فليس كل من ألف أو حقق يبتغى وجه الله بل يضع في حساباته الربح أو المكافأة أو المردود
المالي وهناك تصور آخر أن من ألف يريد من عمله وجه الله تعالى وما ألف ألا حسبة لله تعالى ولكن الطبعة قد تكلف غاليا فيريد حماية المؤلف لاسترجاع القيمة المدفوعة في الطبعة وفي ترويج النسخ الغير اصلية ضرر عليه وهنا تحكمنا قاعدة لاضرر ولا ضرار وهناك نسخ صرح أصحابها أن اصداراتهم وقف لله تعالى وما ألفوا الا ابتغاء الاجر ولكن اصحاب المطابع يرغبون بمزيد ربح وهناك الكثير من الاصدارات العلمية ممن توفى أصحابها ونفذت طبعاتها ولم تجدد طبعاتها في العراق وسورية ومصر ودل المغرب وهي غالبا مؤلفات جامعية فهذه أرى أ، يركز عليها لانتهاء الحقوق أولا ولانتفاع المؤلف من الاجر ثانيا ولانها فريدة في موضوعاتها خاصة في علم الاصول والعقيدة والفكر والله تعالى أعلم
ـ[المحقق]ــــــــ[04 - 11 - 06, 10:00 م]ـ
يا أخ منتصر،،،،،
هداك الله
أراك تسوي بين المسائل المفترقة، وتخلط فيها!!
في مقالك الطويل = شننت الغارة على (حقوق الطبع محفوظة) وقلت وقلت ....
ثم تأتي أخيرا لتقول:
وحتى أوضح أكثر .. إن ما ذهبت إليه هو موافق لما عليه الفتاوى الصادرة من كبار أهل العلم مثل:
ابن باز وابن عثيمين والجبرين
فضلاً .. راجعوا كتاب:
حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي
وهو رسالة ماجستير من كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ورابطه
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=692
واقرأوا فيه ثم بعد ذلك نتناقش، وستعلمون أ، هذه الرسالة العلمية المعتمدة قد ذهبت لما قلته أعلاه بأن الحصول على كتب الدين فهو جائز ...
.................................................. .....................
كذا تقول (إذا لم يكن للتربح) = لم قلتَ هذا الآن، بعد أن تبين لك أن المسألة ليست على إطلاقها، جئت لتقيد ببعض القيود، على أنك أيها المنتصر = لم تذكر باقي القيود
فالمسألة ذات شعب و لكل شعبة منها حكمٌ، وفيها تفصيل وقيود!!
وانقل فقط فتوى الجبرين لتعرف بعد قوله عن قولك الذي صدرت به هذه الصفحة!
ثم انقل فتاوى اللجنة الدائمة وقرار المجمع الفقهي و هو قول أكثر الفقهاء المعاصرين كما ذكره صاحب الرسالة التي أشرت إليها و يا ليتك أنصفت ونقلت لنا فتوى ابن باز و ابن عثيمين في إحلال طباعة الكتب دون إذن من ناشرها الذي أخرجها لأول مرة، وأن المال من وراء ذلك حلال = وهو الأمر الذي أكدته أول مقالك وتريد بيان أنه بدعة فرنسية!!
أليس كذلك!!
أسألك بالذي خلقك: هل ابن باز يبيح للأفراد أو المؤسسات -على سبيل التمثيل - = نشر: إتحاف المهرة لابن حجر كما أخرجه مركز السنة بالمدينة الذي بقي في سبيل نسخه وتحقيقه سنوات وسنوات؛ فهل حقه الآن = صار محصورا في ابن حجر فقط؛ لأنه مؤلفه؟ أم لمخرجيه للنور حق فيه؟
هل ابن باز يبيح طباعة ونشر الكتب التي انفقت المؤسسات العلمية الحكومية و غير الحكومية عليها أموالا طائلة في سبيل إخراجها = لكل أحد؟ أم هناك حقوقا لأصحابها لا بد من استيفائها؟ ...
أكتب هذا مع انشغال في ماهو أهم من هذا، و أقول لك: المسألة أكبر بكثير من صفحتك هذه!!
فلو اكتفيت بالإحالة للكتب المؤلفة في الباب أو عرض ما فيها من خلاف = لكان أحسن بك!!
أما اجتزاؤك للمسألة بكلمات غير مؤصلة ولا مبنية على قواعد و ضوابط = فلا يحسن بك
هدانا الله جميعا للقول بعلم ٍ و الحكم بعدلٍ.
¥