أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

فإن كان المقصود التخييل الشعري فيستطيع من يرد انفراد الصحابي أي صحابي كان أن يقول أن ذلك تحر بالغ. بل من يرد السنن كلها سوى المتواتر، بل من يرد المتواتر أيضاً ف يقول إن التحري البالغ يقضي أن لا ينسب إلى شرع الله إلا مانص عليه كلامه، بل من يرد الدلالات الظنية من القرآن ويرد الإجماع، ولم يبق غلا الدلالات اليقينية من القرآن، وشيوخ الأستاذ من المتكلمين ينفون وجودها كما يأتي في الاعتقاديات إن شاء الله تعالى. فأما القياس فهو بأن يسمى الغاؤه تحرياً واحتياطاً في دين الله أولى من ذلك كله فانه بالنسبة إلى ذلك كما قيل:

ويذهب بينها ا لمرئى لغوا ... كما الغيت في الدية الحوارا

والمقصود هنا أن منزلة أنس رضي الله عنه عندنا غير منزلته التي يجعله الأستاذ فيها، فلا غرو أن يزعم الأستاذ أنه ليس في كلامه فيه ماينتقد أو في (فتح الباري) في " باب المصراة ": " قال ابن السمعاني () في (الاصطلام): التعر إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة" ذكر ذلك في صدد رد كلام بعض الحنفية في رواية أبي هريرة حديث المصراة.

وأما هشام بن عروة بن الزبير بن العوام فهذه قصته: روى هشام عن أبيه عروة ـ وفي رواية للدارمي ج1 ص51: هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة () ـ قال: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً حتى ظهر فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا " فذكرها الأستاذ في (التأنيب) ص98 قال " وإنما أراد هشام ا لنكاية في ربيعة وصاحبه (مالك) لقول مالك فيه بعد رحيله إلى العراق فيما رواه الساجي عن أحمد بن محمد البغدادي عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح قال: قال لي مالك بن أنس: هشام بن عروة كذاب، قال: فسألت يحيى بن معين؟ فقال: عسى أراد في الكلام فأما في الحديث فهو ثقة " وعلق في الحاشية " هذا من انفرادات الساجي، وأهل العلم قد تبدر منهم بادرة فيتكلمون في أقرانهم بما لا يقبل فلا يتخذ ذلك حجة، على أن مايؤخذ به هشام بعد رحيله إلى العراق أمر يتعلق بالضبط في التحقيق، وإلا فمالك أخرج عنه في الموطأ " ففهمت من قوله " وإنما أراد هشام النكاية .. " أنه يريد أن هشاماً افترى هذه الحكاية لذاك الغرض، وأن ذلك من الكذب الذي عنى بالكلمة المحكية عن مالك " هشام بن عروة كذاب " ومن الكذب في الكلام على مافي الحكاية عن ابن معين ومن البوادر التي لا تقبل كما ذكره في الحاشية، وبنيت على ذلك في الكلمة التي كنت كتبتها إلى بعض الاخوان فاتفق أن وقعت بيد المعلق على (الطليعة) أو طابعها فطبعت كمقدمة للطليعة بدون علمي، قلت فيها كما في (الطليعة) المطبوعة ص4:" وفي هشام بن عروة بن الزبير بن العوام حتى نسب إليه الكذب في الرواية " فتعرض الاستاذ لذلك في (الترحيب) ص48 وتوهم أو أوهم أنني إنما بنيت على مافي الحكاية التي ينقلها مما نسب إلى مالك من قوله " ... كذاب " فأعاد الأستاذ الحكاية هنالك ثم قال:" أهذا قولي أم قول مالك أيها الباهت الآفك؟! ".

فأقول: أما قولك، فقد قدمت مافيه من إفهام أن هشاماً افترى تلك الحكاية انتقاماً من مالك، وأما قول مالك فلم يصح بل هو باطل. ومن لطائف الأستاذ أنه اقتصر فيما تظاهر به في صدر الحاشية من محاولة تليين الحكاية عن مالك على قوله:" من افرادات الساجي" وهو يعلم أن زكريا الساجي حافظ ثقة ثبت، وإن حا ول في موضع آخر أن يتكلم فيه كما يأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى، هذا مع جزمه في المتن بقوله: " لقول مالك فيه " والحكاية أخرجها الخطيب في (تاريخ بغداد) ج1 ص223، وتعقبها بقوله: " فليست بالمحفوظة إلا من الوجه الذي ذكرناه، وراويها عن إبراهيم بن المنذر غير معروف عندنا ".

يعني أحمد بن محمد البغدادي، وبغدادي لا يعرفه الخطيب الذي صرف أكثر عمره في تتبع الرواة البغداديين لا يكون إلا مجهولاً، فهذا هو المسقط لتلك الحكاية من جهة السند، ويسقطها من جهة النظر أن مالكاً احتج بهشام في " الموطأ" مع أن مالكاً لا يجيز الأخذ عمن جُرب عليه كذب في حديث الناس فكيف الرواية عنه فكيف الاحتجاج به؟! صح عن مالك أنه قال:

¥