أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

"، ثم ساق إلى أن قال ص121 – 122: " فقال: ما أحسن قولكم فى الماء؟ قلت: افترجع إلى الحسن؟ فما علمته رجع. . . ".

ومن لطائفه ما تراه فى (الأم) ج6 ص160 ذكر مناظرته مع بعضهم إلى أن قال: " وكانت حجته فى أن لا يقتل المرأة على الردة شيئاً رواه عن عاصم عن أبى رزبن عن ابن عباس. . . وكلمنى بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث، فسألناهم عن هذا الحديث فما علمت واحدا منهم سكت عن أن قال: هذا خطأ، والذى روى هذا ليس ممن يثبت أهل العلم حديثه، فقلت له: قد سمعت ما قال هؤلاء اللذين لا شك فى علمهم بحديثك. . . قال: إنى إنما ذهبت فى ترك قتل النساء إلى القياس. . . " فكأن الشافعى كان متوقعاً البحث فى ذلك المجلس عن هذه المسئلة، وأن يستدل مناظره بحديث ابى حنيفة عن عاصم، وكره الشافعى أن يقول هو فى أبى حنيفة شيئاً يسوء صاحبه، وكان لابد له من بيان أن الحديث لا يصلح للحجة، فتلطف فى الجمع بين المصلحتين بأن أو عز إلى جماعة من العلماء بالحديث أن يحضروا المجلس ليكون الكلام فى أبى حنيفة منهم، ولعله أتم اللطف بأن أظهر أنه لم يتواطأ معهم على الحضور! وألطف من هذا أنه حافظ على هذا الخلق الكريم فى حكايته المناظرة فى كتابه وهو بمصر بعيداً عن الحنفية فقال: " رواه عن عاصم " وترك تسمية الراوى عن عاصم وهو أبو حنيفة، وقال فى حكاية قوله الجماعة: " (والذى روى هذا) ولم يقل: " وأبو حنيفة " وقد حاول التركمانى استغلال هذا الأدب فقال فى (الجوهر النقى) " أبو رزين صحابى، وعاصم وإن تكلم فيه بعضهم، قال الدارقطنى: فى حفظه شىء وقال ابن سعد: ثقة، إلا أنه كثير الخطأ فى حديثه، فإن ضعفوا هذا الأمر لأجله فالأمر فيه قريب فقد وثقه جماعة. . . وإن ضعف لأجل أبى حنيفة فهو وإن تكلم فيه بعضهم فقد وثقه كثيرون وأخرج له ابن حبان فى (صحيحة). . . ". أطنب فى مدح أبى حنيفة إلى أن قال: " وذكر أبو عمر فى التمهيد أن ابا حنيفة والثورى رويا هذا الأثر عن عاصم، وكذا أخرجه الدارقطنى بسند جيد عنهما عن عاصم وأخرجه عبد الرزاق فى

(مصنفه) عنه فقد تابع الثورى أبا حنيفة. . " كذا قال، وسعى جهده فى قلب الحقائق فذكر أولاً احتمال أن يكونوا أراد عاصماً ومهد لذلك بأن ذكر غمز الدارقطنى وابن سعد له، ولما ذكر أبا حنيفة لم ذزكر شيئا ً من كلامهم فيه. وإنما اكتفى بخطفه مجملة ثم راح يطنب فى إطرائه. وذكر إخراج ابن حبان فى (صحيحة) ونسى كلام ابن حبان فى أبى حنيفة فى (كتاب الضعفاء) كما يأتى فى ترجمة ابن حبان وغرضه أن يوقع فى نفس القارىء. ترجيح أنهم ارادوا عاصماً وهو يعلم حق العلم أنهم إنما أرادوا أبا حنيفة وأعرض عما رواه البيهقى نفسه فى ذلك الموضع ". . . أحمد بن حنبل ثنا عبد الرحمن بن مهدى قال سألت سفيان عن حديث عاصم فى المرتدة فقال: أما من ثقة فلا ". وحكى عن (التمهيد) ولا شك آن صاحب (التمهيد) قد أوضح أن الثورى إنما سمعه من أبى حنيفة ثم حكى عن الدارقطنى، والذى فى (سنن الدارقطنى) المطبوع ص338 ". . . عبد الرزاق عن سفيان عن عاصم " ولا يبعد أن يكون سفيان إنما قال: (يحكى عن عاصم) أو نحو ذلك فأطلق بعضهم " سفيان عن عاصم " اتكالا على أنه لا مفسدة فى هذا، لإشتهار سفيان بالتدريس فلا يحمل على السماع كما قدمت شرحه فى الترجمة حجاج بن محمد، وقد ساق الخطيب فى (تاريخه) بعض ما يتعلق بهذا الحديث فاكتفى الأستاذ بالتبجح بأن سفيان قد روى عن أبى حنيفة! وقد ابن ابى حاتم فى ترجمة الثورى من (تقدمة الجرح والتعديل) عن صالح بن أحمد بن حنبل عن على ابن المدينى عن يحى بن سعيد القطان قال: " سألت سفيان عن حديث عاصم فى المرتدة فأنكره وقال: " ليس من حديثى " وقد أعلّ ابن التركمانى بعض الأحاديثبأن سفيان الثورى مدلس، زتغافل عن ذلك هنا مصراً على أن الثورى قد تابع أبا حنيفة. وإذا تسامح العالم نفسه مثل هذه المسامحة، فالجهل خير منه بألف درجة! والمقصود هنا بيان كرم أخلاق الشافعى رحمه الله.

¥