تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عودة المؤلف إلى الجواب عن لزوم الإسناد في كل أمر من أمور الدين، وقوله:. نقل العلماء، المعتمدين يقوم مقام الإسناد لفوات الاهتمام به في الأعصار المتأخرة، مع الاستدلال على ذلك. 59

قول ابن الهمام: طريق نقل المفتي عن المجتهد السند إليه أو أخذه من ب متداول مشهور عنه، فانه بمنزلة الخبر المتواتر، وأما الكتب غير المتداولة فلا يحل عزو ما فيها إلا إذا وجد النقل في كتاب مشهور ... 61

نقل عن «الفنية»، يعزز ما قاله ابن الهمام. 62

حكاية أبي إسحاق الاسفراييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة دون اشتراط السند إلى مصنفيها، وذلك شامل للحديث والفقه. 62

نقل عن الطبرسي الهراسي يعزز ما قاله الاسفراييني. 63

قول العز بن عبد السلام بجواز الاعتماد على الكتب الموثوقة من كتب الفقه والحديث والنحو وغيرها لحصول الثقة بها كحصولها بالرواية لها عن مؤلفيها، وبأنه إجماع. 63

خلاصة الجواب: أن الأمور الدينية كلها محتاجة إلى السند أو ما يقوم مقامه، غير أن منها ما يحتاط في طريق ثبوتها، ومنها ما يتساهل فيه أدنى تساهل. 64

الكتب المذكورة وأمثالها مشتملة على الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. 66

نقول عن ابن الصلاح والعراقي والنووي أن في «السنن»، الصحيح والحسن والضعيف والمنكر. 66

هل كل الأحاديث التي في السنن الأربعة وتصانيف البيهقي والدارقطني والحاكم وابن أبي شيبة وغيرها من الكتب المشتهرة: صحيح لذاته أم لغيره؟ أو حسن لذاته أم لغيره؟ أم لا؟ 66

انتقاد العلماء للحافظ السلفي والحاكم والخطيب إذ أطلقوا اسم الصحيح على «السنن» 67

تقسيم ما في «سنن أبي داود»، من حيث الصحة والضعف إلى ستة أقسام. 67

اقتصاد العلماء لصاحب «المصابيح»، لتسميته أحاديث «السنن»، بالحسان. 67

تقسيم ما في، جامع الترمذي، من حيث الصحة والضعف إلى أربعة أقسام. 68

قول الترمذي: جميع ما في كتابه من الحديث معمول به خلا حديثين: حديث الجع في اطضر وحديث متل شارب الحر في المرة الرابعه. ت. حديث الجع في اطضر حمل به ابق سيريئ فخالف ابرر، وحديث ان ضرب الرا بعة فاقتلى. لمجث فيه ا لشيغ شاكرواتتهى الي أنه غيرمنسرخ. ت. و- ود المناكير وقليل من ا ارل: ط ت في، سق ابئ ماجه، غض؟ من رتبة ا (ممماب. 69

قول على القاري بجواز نقل الحديث من الكتب المعتمدة المشتهرة نسبتها لمؤلفيها دون التوقف على وجود سند من الناقل إلى مؤلفيها. 70

تقسيم ابن طاهر المقدسي أحاديث «سنن أبي داود»، ثلاثة أقسام. 74

بيان سرقة الحديث والأجزاء والكتب. 75

كتاب النسائي أبدع كتب السنن تصنيفاً ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي، ويقابله من حيث التساهل كتاب ابن ماجه إذ تفرد بأحاديث فيها متهمون بالكذب وسرقة الحديث 75

تسمية «سنن النسائي الصغرى»، بـ «المجتبى»، و «المجتنى»، وسبب تصنيفه 76

قول أبي زرعة: لا يكون في «سنن ابن ماجه»، تمام ثلاثين حديثاً مما فيه ضعف: حكاية لا تصح 76

مسند الدارمي، ليس دون «السنن الأربعة»، بل لو ضم إليها لكان أولى إذ هو أمثل من «سنن ابن ماجه»،،بكثير 76

«سنن الدارقطني»، فيها الأحاديث السقيمة والمعلولة والمنكرة والغريبة والشاذة والموضوعة 77

كلام العراقي حول تسمية الدارمي كتابه: «المسند»، 77

قول الشيخ ابن تيمية: البيهقي من أقلهم استدلالاً بالموضوع، وفي الفضائل يروي أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة، وينحاز الجهة التي ينصرها ويترك ما هو أقوى إسناداً. ت 78

قول الزيلعى: «سنن الدارقطني»، مجمع الأحاديث المعلولة ومنبع الأحاديث الغريبة. ت 78

تصنيف الدارقطني جزءتاً في الجهر بالبسملة لما دخل مصر وسؤال بعض المالكية له عن صحته وإخباره عن واقعه 78

تصانيف البيهقي تشتمل على الأحاديث الضعيفة 78

الإشارة إلى تحامل الخطيب البغدادي وتعصبه وذكر احتجاجه بالموضوعات مع علمه بها. 79

نقد الشيخ الغماري لصنيع السيوطي إذ يعتمد على قول البيهقي: إنه لا يخرج في كتبه حديثاً يعلم أنه موضوع، وليس كذلك بل يخرج الموضوعات بكثرة، وذكر نماذج من الموضوعات التي أخرجها البيهقي في كتبه. ت. 79

قول الحافظ الذهبي: لا أعلم للخطيب وأبي نعيم ذنباً أكبر من روايتهما الموضوعات ساكتين عليها، وهذا إثم وجناية على السنين 80

قول الشيخ ابن تيميه: الخطيب وأبو نعيم وابن عساكر وابن ناصر وأمثالهم: يروون في الفضائل أحاديث يعلمون أنها موضوعة. ت 80

كشف الحافظ الزيلعي لوجوه تساهل الحاكم بإستيفاء وتحقيق لا تجده عند سواه، وبيان وقوع كثير من العلماء في مثل خطأ الحاكم. ت 80

نص العيني على تساهل الحاكم وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل الموضوعة. 80

وجوب التحفظ من قول الحاكم في التصحيح فإنه كثير الغلط ظاهر السقط، ونقد من جاء بعده وقلده. 80

ذكر الخطيب لتشيع الحاكم ولتصحيحه حديث الطبر ونحوه. 83

قول الكوثري: أكثرالحاكم من تصحيح أحاديث ساقطة فهل خفيت عليه؟ وما هو ممن يجهل ذلك، وان علمها فهو خيانة، وحمل ذلك ابن حجر على حصول تغير أو غفلة له آخر عمره أثناء تأليفه «المستدرك»،. 83

بيان الحافظ الذهبي لحال أحاديث «المستدرك»، من حيث الصحة والضعف 83

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير