ـ[الاستاذ]ــــــــ[04 - 10 - 05, 05:04 م]ـ
الرعاية الكبرى في الفقه لأحمد بن حمدان الحراني "من أول الجزء الثاني إلى آخر كتاب البيوع" ـ دراسة وتحقيق ـ.
الباحث: علي بن عبد الله حمدان الشّهريّ
الجنسية: سعوديّ
المشرف: د/ إبراهيم بن عليّ صندقجي
المرحلة: الدكتوراه
تاريخ المناقشة: 1412/ 1/13 هـ
التقدير: الشرف الأولى
عدد المجلدات: 3
عدد الصفحات: 1776
ملخص تعريفي للرسالة:
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة، وقسمين: دراسي، وتحقيقي، وخاتمة.
القسم الدراسي: ففيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: التعريف بمؤلف الكتاب، وفيه تناول: اسمه، ونسبه، وولادته، وأسرته، ونشأته، وطلبه للعلم، ورحلاته، وشيوخه، وتلاميذه، ومكانته العلمية، ومناصبه، ومؤلفاته، وعقيدته، وثناء العلماء عليه، ووفاته.
الفصل الثاني: في مصطلحات مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وفيه مبحثان: الروايات في المذهب، ومسلك الأصحاب في الترجيح بينها، وطريقتهم في نسبة المذهب إلى الإمام أحمد، اصطلاحات الأصحاب في التعبير عن آراء الإمام وغيرها.
الفصل الثالث: في التعريف بكتاب الرعاية الكبرى، وفيه تناول الباحث: اسم الكتاب، ونسبته إلى المؤلف، وأهميته، ومنهج المؤلف فيه، ومصطلحات المؤلف فيه، ومصادره والناقلين عن الكتاب، واختيارات المؤلف فيه، والأوجه والاحتمالات، وملحوظات على الكتاب، ووصف النسخ. وقد اعتمد الباحث في تحقيقه للكتاب على نسخة فريدة.
ويتكون الكتاب من ثلاثة أجزاء: الأول منها: مفقود، أما الثاني فتوجد له نسخة فريدة في مكتبة تشتربيتي في دبلن بإرلندا، رقمها (3541)، وتوجد لها نسخة في جامعة أم القرى برقم (40)، وفي جامعة الإمام محمد الإسلامية برقم (3541/ق-2704/ق)، عدد أوراقها (278)، وفي كل صفحة (21) سطرا، وأما الجزء الثالث فتوجد له نسخة فريدة في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (2755)، ولها صورة في جامعة أم القرى برقم (23)، وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (1925/ق-4891/ق)، عدد أوراقها (309)، وفي كل صفحة (21) سطرا.
القسم التحقيقي: فيشمل الكتب والأبواب التالية: باب الأطعمة المباحة والمكروهة والمحرمة، الأشربة وما يتعلق بها، الذكاة وما يتعلق بها، الصيد، كتاب الجهاد وما يتعلق به، باب ما على الإمام والجيش وما لهما فعله، الهدنة وما يتعلق بها، عقد الجزية وأحكامها وما يتعلق بها، نواقض العهد وغير ذلك.
كتاب البيوع، وفيه الأبواب التالية: ما يحل بيعه أو يكره أو يحرم، الشروط في البيوع، خيار المجلس وخيار الشرط، القبض والضمان، والتصرف قبل القبض، الربا والصرف وما يتعلق بهما، بيع العقار بسيطه ومسقوفه، وبيع الأصول والثمار، التصرية والتدليس، والخلف في الصفة، الرد بالعيب، بيع التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة، وحكم الإقالة، السلم، القرض، الرهن، الحوالة، الضمان، الكفالة، الصلح والأموال والحقوق، الجوار وما يتعلق به من حقوق الأملاك، حجر المفلس، الحجر للصغر والجنون، والسفه، والرق، والنكاح، المأذون له.
وكتاب الرعاية من أهم كتب المذهب الحنبلي، ومن الكتب المعتمدة فيه، ومن أوسع كتب الخلاف في المذهب، ثم ختم الباحث الرسالة بخاتمة، بخلاف عادة المحققين، لخص فيها ترجمة المؤلف، والتعريف بالكتاب.
ـ[الاستاذ]ــــــــ[04 - 10 - 05, 05:05 م]ـ
السلطة التنفيذية ودورها في تنفيذ الأحكام وحماية الحقوق.
الباحث: محمد يعقوب بن محمد يوسف محمد الدهلوي
الجنسية: سعوديّ
المشرف: د/ محمد بن حمود الوائليّ
المرحلة: الدكتوراه
تاريخ المناقشة: 1411/ 12/19 هـ
التقدير: الشرف الأولى
عدد المجلدات: 1
عدد الصفحات: 709
ملخص تعريفي للرسالة:
قسمه الباحث رسالته إلى مقدمة، وثلاثة أبواب، وخاتمة.
الباب الأول: تكلم فيه عن السلطات الثلاث، وأعضائها، والعلاقة بينها، وفيه خمسة فصول، تضمنت: تعريف السلطة، ومفهومها في الإسلام، تعريف السلطة التشريعية ومفهومها في الإسلام، السلطة القضائية في الإسلام: تعريفها، وتكوينها، أنواعها، وشروطها، العلاقة بين السلطة التنفيذية، وبين السلطة التشريعية والقضائية.
الباب الثاني: تحدث عن دور السلطة التنفيذية في تنفيذ الأحكام، وفيه تمهيد، وخمسة فصول: تضمنت دورها في المحافظة على أركان الإسلام الخمسة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشر الدين الإسلامي، وتوفير الأمن الخارجي والداخلي.
الباب الثالث: تحدث عن دور السلطة التنفيذية في حماية الحقوق، وفيه: تمهيد، وأربعة فصول، تضمنت: تعريف الحق، وأنواعه، ومصدره، أصناف رعايا الدولة الإسلامية (محل الحق)، الحقوق ودور السلطة في حمايتها (الحرية الدينية، حرية الرأي، التعليم، الحقوق السياسية)، ضمانات الحقوق في الشريعة الإسلامية.
الخاتمة: أورد الباحث أهم النتائج التي توصل إليها، ومنها: ضرورة وجود سلطة حاكمة حتى تستقيم حياة الناس، وأن أحكام هذه السلطة لا بد أن تندرج تحت أحكام الدين الإسلامي العامة والشاملة لجميع جوانب الحياة والصالحة لكل زمان ومكان، وأن نظام الحكم في الإسلام له خصوصيته، ومميزاته، يخطئ من يحاول تقريبه لشيء من النظم الوضعية كالديمقراطية أو غيرها، المشرع فيه هو الله وحده، أساسه العدل والشورى، وأن منصب الإمامة العظمى يجمع بين الولاية والوكالة، من أهم واجباته إقامة الدين، والمحافظة على الأمن وحماية الحقوق.
وأوصى الباحث العلماء الراسخين بتكثيف الجهود لتقنين نظام الحكم الإسلامي، وإخراجه بشكل يفي بمتطلبات العصر الحديث.
¥