ـ[الاستاذ]ــــــــ[04 - 10 - 05, 05:06 م]ـ
العقوبات التبعية في الفقه الإسلاميّ.
الباحث: فهد بن عبد العزيز سلمة
الجنسية: سعوديّ
المشرف: الشّيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
المرحلة: الدكتوراه
تاريخ المناقشة: 1409/ 10/22 هـ
التقدير: الشرف الثانية
عدد المجلدات: 1
عدد الصفحات: 551
ملخص تعريفي للرسالة:
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة، وتمهيد، وسبعة أبواب، وخاتمة.
التمهيد: تحدث فيه الباحث عن ماهية العقوبة والغرض منها، وأقسامها، وتعريف العقوبات التبعية، وأدلة مشروعيتها.
الباب الأول: تحدث عن الحرمان من الوصية بالقتل والردّة، وفيه فصلان تضمنا ماهية الحرمان من الوصية، حرمان القاتل من الوصية إذا لم يجزها الورثة، وحرمانه منها إذا أجازها الورثة، ماهية الردة، وأثرها على الوصية، الوصية للمرتد.
الباب الثاني: تحدث عن الحرمان من الميراث بالقتل أو الردة، وفيه فصلان تضمنا: ماهية الميراث وأدلة مشروعيته، حرمان القاتل من الميراث إذا كان قتله بغير حق، وما الحكم لو كان قتله بحق، والحرمان من الميراث بالردة.
الباب الثالث: تحدث عن ردّ الشهادة والتفسيق بالقذف، وفيه فصلان تضمنا ماهية الشهادة، وأدلة مشروعيتها، وردّ شهادة المحدود في حالة توبته وحالة عدم توبته. وماهية التفسيق وأقسام الفسق وحكم إمامة الفاسق في الصلاة، وولايته في النكاح وشهادته عليه.
الباب الرابع: تحدث عن حرمة النكاح وانفساخه بالزنا والردة، وفيه فصلان تناول في الأول حرمة النكاح بهما، وفي الثاني الفسخ بالردّة خاصة.
الباب الخامس: تحدث عن مصادرة المال بالردة وغيرها، وفيه فصلان تضمنا: ماهية المصادرة، ومشروعيتها، وحكم مصادرة أموال المرتد المكتسبة قبل الردة أو بعدها، وماهية الزكاة وحكم مصادرة جزء من مال مانع الزكاة.
الباب السادس: تحدث عن ضمان المال المسروق بالسرقة، وفيه فصلان تضمنا: تعريف الضمان، ومشروعيته، وأسبابه، وضمان السارق للمال المسروق.
الباب السابع: تحدث عن الحرمان من تولي بعض الولايات والعزل عنها، وفيه فصلان تضمنا الحرمان من تولي ولاية الحضانة والقضاء ونظارة الوقف والعزل عنها.
الخاتمة: أورد أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، ومنها: أن الشريعة الإسلامية خير نظام وأقدره على حماية البشرية والحد من تزايد الجرائم، وأن الأصل في العقوبات التبعية القرآن والسنة وآثار الصحابة، وأن الحكمة من العقوبات الشرعية درأ المفاسد وجلب المصالح.
ـ[الاستاذ]ــــــــ[04 - 10 - 05, 05:06 م]ـ
الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في "الطهارة والصلاة" ـ دراسة مقارنة ـ.
الباحث: حمود بن عوض بن محمد السّهليّ
الجنسية: سعوديّ
المشرف: د/ محمد بن حمود الوائليّ
المرحلة: الدكتوراه
تاريخ المناقشة: 1412/ 12/28 هـ
التقدير: الشرف الأولى
عدد المجلدات: 1
عدد الصفحات: 738
ملخص تعريفي للرسالة:
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة.
التمهيد: تحدث فيه عن علم الفروق الفقهية، وفيه أربعة مباحث تضمنت: التعريف بعلم القواعد الفقهية، ونشأته، وتطوره، وموضوعه، وأهميته، ومبناه، وطريق النظر فيه، والمصنفات فيه، ومناهج المؤلفين فيها.
الباب الأول: في مسائل الفروق في الطهارة، وفيه سبعة فصول: مسائل الفروق في المياه، والآنية، وإزالة النجاسة، وآداب قضاء الحاجة، وفي الوضوء، والمسح على الخفين، والتيمم، والغسل، والجنابة، والحيض، والاستحاضة.
الباب الثاني: ففي مسائل الفروق في الصلاة، وفيه ستة فصول تضمنت: مسائل الفروق في شرط الصلاة، والأذان، وفي صفة الصلاة وأفعالها، وفي الإمامة، والائتمام في الصلاة، وفي الجمعة، وفي الجنائز، والكسوف، والخسوف، والعيدين، والتطوع.
الخاتمة: ذكر الباحث أهم النتائج التي توصل إليها ونوه بأهمية هذا العلم، وفوائد وأوصى بضرورة الاهتمام بهذا العلم والقيام بدراسات مقارنة فيه لإبراز خصوبة الفقه الإسلامي، وشموليته، ومزاياه.
ثم ذيل الباحث رسالة بملحق ذكر فيه تراجم الأعلام.
ـ[الاستاذ]ــــــــ[04 - 10 - 05, 05:07 م]ـ
الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في "حد الزنا والقذف والسرقة" ـ دراسة مقارنة ـ.
الباحث: سراج الدين بلال
الجنسية: نيجيريّ
المشرف: د/ محمد بن حمود الوائليّ
المرحلة: الدكتوراه
تاريخ المناقشة: 1419/ 7/11 هـ
التقدير: الشرف الأولى
عدد المجلدات: 1
عدد الصفحات: 410
ملخص تعريفي للرسالة:
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة.
التمهيد: اشتمل على ثلاثة مباحث، تضمنت: تعريف علم الفروق الفقهية، وأهميته، ونشأته، وعلاقته بعلمي القواعد الفقهية، والقواعد الأصولية، وأهم المصنفات فيه، وتعريف الحدود، وأقسامها، وأقسام جرائم الحدود من حيث تقسيم الحقوق.
الباب الأول: على مسائل الفروق الفقهية في حد الزنا، وفيه فصلان: ما يثبت به حد الزنا، مسقطات حد الزنا، وإقامته.
الباب الثاني: على مسائل الفروق الفقهية في حد القذف، وفيه فصلان: ثبوت حد القذف بالبينة والإقرار، وسقوطه بالشبهة، المطالبة بحد القذف.
الباب الثالث: على مسائل الفروق الفقهية في حد السرقة، وفيه ثلاثة فصول: شروط القطع في السرقة، الشبه التي يدرأ بها الحد، وما ليس منها، ثبوت حد السرقة.
الخاتمة: أورد أهم النتائج التي توصل إليها، ونوه بأهمية علم الفروق الفقهية.
¥