وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر: سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه وشؤم الدار جار السوء).
ثم قال الحافظ: (وقيل يحمل الشؤم على قلة الموافقة وسوء الطباع).
قال سمير: والمقصود بيان أن الشوم قد يطلق على معنى صحيح أجازه الشارع وهو ما كان ناتجاً عن قلة موافقة أو سوء طبع.
فمن أساء بفعله أو قوله وتعدى ضرره إلى الغير فمثله يصح إطلاق الشؤم عليه وهو شؤم العمل والقول أي ضرره وشره.
والعبارة وردت عن الأوزاعي والثوري بلفظ: (ما ولد في الإسلام على هذه الأمة أشأم من أبي حنيفة) انظر ص188 فقرة 252.
وعن ابن عون بلفظ: (ما ولد في الإسلام مولود أشأم على أهل الإسلام من أبي حنيفة) انظر ص 189 فقرة255.
وقصدهم بكلمة أشأم أي (أضر) كما جاء في لفظ آخر عن الثوري: (ما ولد مولود بالكوفة أو في هذه الأمة أضر عليهم من أبي حنيفة) انظر ص195 فقرة 278.
وورد نحوه عن مالك (ص200 فقرة 296) وابن عيينة (ص217 فقرة 361) بلفظ: (ما ولد في الإسلام مولود أضر على أهل الإسلام من أبي حنيفة).
وجاء عن الأوزاعي بلفظ: (أشر) انظر ص 187 فقرة 248.
وقد تابع الشيخ القحطاني السلفي! زاهداً الكوثري في نقده للأئمة في إطلاقهم صفة الشؤم على أبي حنيفة حيث قال هذا الأخير معلقاً على الأثر المروي عن الإمامين: الأوزاعي والثوري رحمهما الله ما نصه: (وقد ورد لا شؤم في الإسلام)!.
فرد عليه الإمام المعلمي بقوله: (لم يريدا الشؤم الذي نفاه الشرع وإنما أرادا الشؤم الذي يثبته الشرع والعقل.
إذا كان في أخلاق الإنسان وأقواله وأفعاله ما من شأنه ديانة وعادة وقوع الضرر والمصائب بمن يصحبه ويتبعه ويتعدى ذلك إلى غيرهم صح أن يقال إنه مشئوم وإذا ظن أن ما يلحق الأمة من الضرر بسبب رجل آخر صح أن يقال: إنه لم يولد مولود أشأم على الأمة منه…) الخ انظر التنكيل [1/ 268].
[6] ص 184 روى الإمام عبد الله بإسناده إلى حماد بن أبي سليمان أنه قال لسفيان: (اذهب إلى الكافر يعني أبا حنيفة فقل له: إن كنت تقول: إن القرآن مخلوق فلا تقربنا).
قال الشيخ القحطاني معلقاً: (قد يكون هذا من أوهام حماد).
قال سمير: نقل الشيخ قبل ذلك ترجمة مختصرة من التقريب لحماد بن أبي سليمان وفيه قال: (فقيه صدوق له أوهام) فلهذا قال الشيخ في تعليقه على هذا الأثر: (قد يكون هذا من أوهم حماد) والشيخ لا يفرق بين الراوي والرواية فحماد هنا ليس راوياً عن غيره حتى يقال لعل هذا من أوهامه بل هذا قوله ورأيه وهو من أعلم الخلق بأبي حنيفة لأنه أستاذه وشيخه وقد لازمه وصحبه ثماني عشرة سنة كما ذكر أبو حنيفة نفسه (انظر تاريخ بغداد [13/ 333]) فمن تراه أعلم بأبي حنيفة شيخه وأستاذه أم القحطاني؟ على أنه كان يمكن للشيخ أن يعتذر بأفضل من هذا كأن يقول مثلاً: إن حماداً أراد أن يستوثق مما نقل إليه عن أبي حنيفة فأرسل سفيان لذلك.
وقد أورد الخطيب في تاريخه [13/ 333 - 334] ثناء حماد على أبي حنيفة واستخلافه له في مجلسه للعلم والفتيا. والله الموفق والهادي للصواب.
[7] ص186 روى الإمام عبد الله بأسانيده عن الإمام الأوزاعي أنه طعن في أبي حنيفة وقال فيه: (ينقض عرى الإسلام عروة عروة) فعلق الشيخ القحطاني بقوله: (مع ضعف هذه الروايات عن الإمام الأوزاعي فإن صريح العقل يقرر أنه من المستبعد أن يصف الأوزاعي أبا حنيفة بنقض عرى الإسلام مهما كان الخلاف بين الإمامين والحجة في ذلك أنه قد تواتر عن السلف رحمهم الله عدم التسرع في تكفير المعين فما بالك إذا المقصود هنا إمام متبوع من أئمة المسلمين؟ إن هذا الكلام مما لا يصدقه ويقبله عاقل مسلم يعرف لأئمة المسلمين قدرهم وإن كانوا مع ذلك غير معصومين من الخطأ والزلل).
قال سمير: ها هنا عدة ملاحظات:
الأولى: تضعيفه للروايات مع أن بعضها ثابت وقد أقر بثبوتها الشيخ نفسه فقد روى الإمام عبد الله في ص207 فقرة 324 نفس هذا القول عن الأوزاعي وحسن الشيخ إسناده هناك.
وروى أقوالاً أخرى عن الأوزاعي مثلها أو نحوها وحسن إسنادها الشيخ كما في فقرة رقم 242 ص 185 وفقرة رقم 248 ص 187 قال الشيخ عن إسنادها رجاله ثقات والحق أن يقول: إسناده صحيح وفقرة رقم 251 ص 187 وحسن إسنادها، وفقرة رقم 252 ص 188 وسكت عنها وأغفلها مع أنها وردت بإسناد الفقرة رقم 251.
¥