[4]-ص 181 ورد في أثر الإمام أحمد قوله:)) يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي الضعيف، الحديث خير من رأي أبي حنيفة ((. والصواب)) ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة ((. وهي على الصواب في تاريخ بغداد [13/ 448].
[5]-ص181 ورد في أثر الإمام أحمد أيضاً)) ما قول أبي حنيفة وعندي والبعد إلا سواء ((والصواب)) ما قول أبي حنيفة عندي والبعر إلا سواء ((وهو قريب من هذا اللفظ في تاريخ بغداد [13/ 439] حيث جاء فيه)) ما قول أبي حنيفة والبعر عندي إلا سواء ((.
[6]-ص 191،205 ورد في أثر رقبة بن مصقلة)) وتراجع أهلك بغير ثقة ((وهو هكذا في تاريخ بغداد [13/ 446] والصواب)) بغير فقه ((كما في ضعفاء العقيلي [4/ 284].
[7]-ص 298 ورد في الأثر)) يسبحني ويقدسين ((والصواب)) ويقدسني ((.
[8]-ص 375 ورد في الأثر)) بأنه قوة وعمل ((والصواب)) قول وعمل ((.
[9]-ص 471 ورد في الحاشية)) موقوف على عكرمة ((والصواب)) كعب ((.
[10]-ص 474 ورد في الإسناد)) حدثني أبي معاذ بن هشام ((وهناك سقط، والصواب)) حدثني أبي حدثني معاذ بن هشام ((.
[11]-ص 530 ورد في الحاشية)) لعل فيه انقطاع بقن أبي سنان وأبي وائل ((. وهنا لحن وتصحيف، والصواب)) انقطاعاً بين .. ((.
[12]-ص 534 ورد في الحاشية)) متابعة يونس لعمر ((والصواب)) لمعمر ((. وانظر تصحيفاته أيضاً في ص [190،202،293،355،600،601، ... ].
() لنيل درجة التخصص العليا (الدكتوراه) من جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
() وهو في الأصل مطبوع في مجلد في 286 صفحة.
() وهو في الأصل مطبوع ضمن مجموع الفتاوى في الجزء الأول وطبع مستقلاً عدة طبعات في أقل من نصف حجم الطبعة المذكورة.
() لكنها هينة بجانب أخطاء الشيخ القحطاني، غفر الله للجميع.
() وهو كما قال، فالكتاب من أهم كتب العقيدة السلفية وأصحها إسناداً وأقدمها، فكان حرياً بالمحقق أن يقدره حق قدره لكنه للأسف لم يفعل.
() هذا الترقيم ليس من عندي وإنما هو من صنيع الشيخ في كتابه وسأذكر لك سببه.
() هذا الترقيم أيضاً من عمل الشيخ.
() هذا الترقيم أيضاً من عمل الشيخ.
() هذا الترقيم أيضاً من عمل الشيخ.
() كذا والصواب ونبطي.
() انظر البخاري [5/ 329] من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان.
() لا أدري ما وجه مخالفة هذا الأثر لمقتضى العقل؟ إذ من المعلوم ضرورة أن غير المعصوم يجوز عليه كل خطأ حتى الكفر وإنما اختلفوا في المعصوم هل تجوز عليه الكبائر أم الصغائر فقط، أو هو معصوم منها كلها.
() انظر مقدمة صحيح مسلم.
() انظر مقدمة صحيح مسلم.
() يعني الكوثري.
() وسيأتي مزيد بيان لذلك في الفصل الثالث إن شاء الله.
() وقد طبعاً معاً في كتاب واحد في مجلدين، بتعليق الشيخين: محمد عبد الرزاق حمزة، والألباني.
() وكذا فعل الشيخ القحطاني مع اختلاف قصد الرجلين وتباين مشربيهما.
() في الأصل: ((لشيء)).
() فتاوى الشيخ العثيمين [1/ 62].
() مجموع الفتاوى [5/ 434].
() انظر السنة [1/ 301/رقم 585].
() وقد علق الشيخ القحطاني على قول وكيع فقال: ((نعم، السلف لا ينكرون ذلك لأن الله {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} أما المبتدعة وأصحاب الكلام الذين لا يتخيلون في صفات الباري إلا ما يليق بالبشر ثم يهربون إلى التأويل .... )) الخ!!!
() وقد رواه ابن خزيمة في التوحيد [1/ 244] دون ذكر الجلوس، وذكر الاختلاف في إسناده وقال: ((وليس هذا الخبر من شرطنا لأنه غير متصل الإسناد. لسنا نحتج في هذا الجنس من العلم بالمراسيل المنقطعات)).
() والكلام فيها يطول، وإنما أردت الإشارة فقط إلى من ذكرها من الأئمة.
() وهم غير ملزمين بما لم يصح عندهم.
() كذا، والصواب: ((مقالاته)).
() كذا أوردها الشيخ.
() انظر تفسير ابن كثير [1/ 458].
() القائل هو أحمد شاكر رحمه الله.
() وسيأتي ما يدل على إنكاره للفظ "الثقل" عند الكلام على أثر خالد بن معدان.
() كذا في النسخة المطبوعة بتحقيق رضاء المبار كفوري. ولعل الصواب: ((ملأ)) بدلاً من: ((على)).
() ص [455] وعلق عليه القحطاني، كالعادة، بقوله: ((والذي أراه أن هذا كلام في كيفية الصفة لا يدعمه دليل صحيح، وما صح في كتاب الله وسنة رسوله يغنينا عن هذا)).
¥