يعنى أرسلوها غير مصراة لاستغنائهم عن اللبن فلا يبالون أن ترضعها أولادها أو يحلبها من شاء وفى الحديث " لا يحلبن أحد ماشية امرىء بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته. . . " وجائت أحاديث أخرى بالإذن، منها حديث أبى سعيد مرفوعا: " إذا أتيت على راع فناده ثلاثا فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد ". وجمع بعض أهل العلم بين الأحاديث بأن النهى محمول على المصراة،لأن تصرتها علامة على عدم الإذن، والإذن فى غيرها لأن ترك التصرية دليل على الإذن، وهذا أقوى ما تحمل عليه الأحاديث، وفيها إشارة اليه لقوله فى الأول " فتكسر خزانته ´والكسر إنما يكون لأن ترك التصرية دليل على الإذن، وهذا أقوى ما تحمل عليه الأحاديث، وفيها إشارة اليه لقوله فى الأول " فتكسر خزانته " والكسر إنما يكون إذا كانت مغلقة وإغلاق ضرع الناقة هو تصريته، فأما غير المصراه فهى شبيه بالخزانة المفتوحة، ولقوله فى الحديث الآخر " من غير أن تفسد " وحل الرباط إفساد.
والمقصود هنا أن الربط من لازم التصرية فى عادتهم فكانت حقيقة التصرية إنما تحصل بالربط والترك مدة واجتماع اللبن كما قال الشافعى. وذكر بعض أئمة اللغة أنه يجوز أن تكون المصراة أصلها آي المربوط إلي آخر ما قال، ولا حاجة بعبارة الشافعى إلي هذا كما علمت.
السادسة: قال: " وقوله فى تفسير الفهر فى قول عمر: كأنها اليهود قد خرجوا من فهرهم – البيت المبنى بالحجارة الكبار، مع أنه موضع عبادتهم أو اجتماعهم ودرسهم مطلقا سواء كان فى بنيان أو صحراء ".
أقول عليه فى هذا أمور:
الأول: أنه مطالب بتثبيت النسبة آلي الشافعى.
الثانى: أن الأثر منسوب آلي على كما فى (نهاية الأثر) لا آلي عمر، ولفظه فى النهاية " خرجوا من فورهم "
الثالث: قوله: " مطلقا. . . " لم أجدها فى كتب اللغة والغريب، وراجع مفردات الراغب ليتبين لك كثرة الكلمات آلتي يطلق تفسيرها فى كتب اللغة وحقها التقييد.
الرايع: كلمة " خرجوا من " ظاهرة فى التقييد بالبيان.
الخامس: أنه قد اختلف فى تفسير الفهر فقيل: مدراس اليهود يجتمعون اليه فى عيدهم. وقيل يوم يأكلون فيه ويشربون، فقول القائل: البيت المبنى بالحجارة الكبار. حقه أن يعد قولا آخر إن كان قائله ممن يعتد به كالشافعى، فإن بان أن الصواب غيره دل ذلك على أنه يعرف معنى الكلمة وإنما قال باجتهاده وهذا لا يدل على عدم فصاحته، فإنه ليس من شرط الفصيح أن يعرف معانى جميع الألفاظ العريبة كانت تخفى على بعض الصحابة معانى بعض الكلمات من القرآن فيجتهدون ويقول كل منهم ما ظنه فيختلفون ويخطىء بعضهم وليس ذلك من عدم الفصاحة فى شىء، ويتأكد هذا إذا كانت الكلمة أصلها من غير لغة العرب كهذه، فإنها نبطية أو عبرانية. ولا لوم على العربى الفصيح أن يخطىء فى معرفة معنى كلمة غير عربية وقد قال بعض الفصحاء معروفة.
السابعة: قال: " وصف الماء بالمالح مع أن الماء لا يوصف به وفى القرآن (ملح أجاج) وأما المالح فيوصف به نحو السمك ".
أقول: المعروف عن الأصمعى ومن تبعه أنه لا يقال لا فى الماء ولا فى السمك، وذكر ابن السيد فى (الاقتضاب) ص116 ذلك، ثم نقضه بعده حجج ثم قال: " وحكى على ابن حمزة عن بعض اللغويين أنه يقال: ماء ملح فإذا وصف الشىء بما فيه من الملوحة قلت سمك مالح، وبقلة مالحة، قال ولا يقال: ماء مالح، لأن الماء هوالملح بعينه، وهذا قول غير معروف، وهو مع ذلك مخالف للقياس، لأن صفة الماء بأنه مالح أقرب آلي القياس من وصف السمك، لأنهم قالوا: ملح الماء وأملح، فأسندوا إليه الفعل كما يسند إلى الفاعل ولم يقل أحد: ملح السمك. إنما قالوا: ملحت السمك إذا جعلت فيها الملح " ثم قال: " وأنشد أبو زياد الأعرابى قال أنشدنى أعرابى فصيح:
صبحن قوّا والحمام واقع وماء مالح ونافع ".
وفى (لسان العرب) عن ابن الأعرابى " ماء أجاج. . . وهو الماء المالح " وعن الجوهرى " ولا يقال: مالح، قال وقال أبوالدقيش: ماء مالح وملح " ثم قال: " قال ابن برى: قد جاء المالح فى أشعار الفصحاء. . . وقال عمر أبى ربيعة:
ولو تفلت فى البحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا
¥