أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

الرابع: قول المعترض: " والصواب: فيغسلا " لحن، والصواب " فتغسلا " وقد قالوا فى قول الشاعر " ولا أرض أبقل إبقالها " وقول الأخر: " إن السماحة والشجاعة ضمنا " أنه ضرورة شعرية مع تأويل الأرض بالمكان، والسماحة والشجاعة بالجود والبأس مثلاً، ولا ضرورة فى النثر، ولا يسوغ بعد النص على التأنيث فى قوله: " ليست تأويل، ولا حمل على مذهب الكوفيين. ثن قال الكوثرى: " ولفظ الشافعى إثبات النون، وحذفها من تصرف الطابع، وأمانته فى العلم كأمانته. . . . "

أقول: جزمه بأن لفظ الشافعى مجازفة كما مر. وقوله: " من تصرف الطابع " مجازفة أيضاً فهل وقف على الأصل المطبوع عنها، وهل علم أن حذفها من فعل الطابع تفسه لا من اصلاح المصححين على ما ظهر لهم، والذى فى خاتمة طبع (الأم) و (المختصر) أن القائمين بالتصحيح مصححوا دار الطباعة نصرى بن محمد العادلى ومحمد البلبيسى ومحمود حسن زناتى. ولم يذكر لصاحب العزة أحمد بك الحسينى إلا أن الطبع على نفقته. ومع هذا فلم يزل النصححون ومنهم الأستاذ يصلحون ما يجدونه فى الأصل، بناءا على أن الخطأ من النساخ كما جرت عادتهم حتى فى كتابة القرآن. وقد وقفت على (منية الألمعى) للعلامة قاسم بن قطلوبنا الحنفى ومقدمة الكوثرى عليها وتصفحت ما فصله من الأغلاط الكثيرة آلتي كانت فى نسخة الزيلعى من (نصب الراية) ومع ذلك أصلح الكوثرى وأحبابه كثيراً منها فى الطبع بدون تنبيه فعد الكوثرى صنيعهم منقبة لهم قال: " وفى عداد تعقبات العلامة الحافظ قاسم أمور قد ينتبه إليها الفطن بنفسه لظهور أنها من قبيل سبق القلم فيوجد بعض ما هو من هذاالقبيل على الصحة المطبوعة لأن الانتباه إلى الصواب من فضل الله سبحانه، وفضل الله لا يكون وقفاً على أحد " لكن عذر الأستاذ واضح وهو أنه راض عن نفسه وأحبابه! ولذلك رأى التصرف فى طبع (نصب الراية) من فضل الله سبحانه، وساخط على الحسينى لسعيه فى طبع كتب الشافعى فهو مضطر إلى أن يتنحى عليه، ولعلنا لوننبه على هذا لعدّنا الأستاذ من الأغبياء اللذين لا يفرقون بين السخط والرضا. والله المستعان.

الحادية عشرة، والثانية عشرة – قال: " الواو للترتيب، والياء للتبعيض، مما لا يعرفه أحد من أئمة اللسان بل الأولى للجمع مطلقا، والثانية للإلصاق ".

أقول: جازف فى النفى والإثبات، أما النفى فقد نقل القول بأن الواو للترتيب عن قطرب والربعى والفراء وثعلب وأبى عمرالزاهى كما فى (المغنى). ونقل القول بأن الباء تجىء للتبعيض عن الأصمعى والفارسى والقتبى وابن مالك وعن الكوفيين كما فى (المغنى) أيضا. وأما الإثبات فلم يقل الشافعى قط أن الواو للترتيب ولا آن الباء للتبعيض ولا ما هو بين فى هذا، وإنما بنى فى الواو على قاعدة التقديم والتأخير المتفق عليها وهى أن ما يسوغ فى أصل التركيب تقديمه وتأخيره لا يقدم فى الكلام البليغ إلا لنكتة فإذا قال البليغ: " ادع زيدا وبكرا " فلم يقدم زيدا إلا لنكتة فقد يقال الأصل تقديم ما حقه أن يقدم فى الحكم وإنما يصح تقديم غيره بشرطين النكتة والقرينة فمن قدم ولا نكتة ولا قرينة فقد أخطأ من وجهين ومن قدم مع وجود احدهما فقط فقد أخطأ من ذلك الوجه، وهذا والله أعلم هو مراد القائلين بأ، الواو للترتيب، والفرق بينهما وبين الفاء و (ثم) أن الواو وإن كانت بمقتضى قاعدة التقديم والتأخير يقتضى الترتيب فذلك ظاهر يجوز خروجها عنه لنكتة بقرينة، والفاء و (ثم) للترتيب حتما. وقد يقال بل التقديم فى الحكم نكتة من النكت فحيث كانت هناك نكتة أوضح منها مثل " جاء الملك وكاتبه " لم يفهم من الواو إلا مطلق الجمع، وإلا فالظاهر الترتيب فى الحكم. والشافعى رحمه الله إنما تعرض لهذا ترتيب الضوء، فنزع بالآية ثم ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم بدأ بما بدأ الله به، وأنه فى أتسعى بدأ بالصفا وقال: " نبدأ بما بدأ به " (1) وأنه فى رمى الجمار يجب البدء بما بدأ به صلى الله عليه وسلم فهذه حجة، فكيف يتوهم أنه إنما بنى قوله على زعم أن الواو بمنزلة الفاء وثم؟! وأما الباء فإنه قال فى مسح الرأس " كان معقولا فى الآية أن من مسح من رأسه شيئاً فقد مسح رأسه. . . ودلت السنة على أنه ليس على المرء مسح الرأس كله. . . . " (2)

¥