أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

عن أبى حنيفة فهو، ولو أمكنه ذلك بدون الطعن فى هؤلاء الأئمة ودون ارتكاب المغالطات الشنيعة لكان من أبعد الناس عن ذلك. هذا وفضائل البخارى معروفة حتى قال أبو عمرو الخفاف وهو من الحفاظ كما فى (أنساب ابن السمعانى): " حدثنا التقى العالم الذى لم أر مثله محمد بن إسماعيل وهو أعلم بالحديث من اسحاق وأحمد وغيرهما بعشرين درجة. من قال فيه شيئاً فعليه منى ألف ألف لعنة ".

193 - محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل الترمزى. فى (تارخ بغداد) 13/ 398 من طريق جماعة عنه " حدثنا أبو توبة حدثنا الفزارى قال: سمعت الأوزاعى وسفيان يقولان ما ولد فى الإسلام مولود أشأم عليهم – وفى رواية شر عليهم – من أبى حنيفة " قال الأستاذ ص111: " تكلم فيه أبو حاتم " وقى تاريخ بغداد) 13/ 403 من طريقه " حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع حدثنا عبد الله بن المبارك قال: من نظر فى كتاب (الحيل) لأبى حنيفة أحل ما حرم الله، وحرم ما أحل الله ´قال " الأستاذ ص121: " قال ابن ابى حاتم: تكلموا فيه ".

أقول: لم يتكلم فيه أبو حاتم وإنما قال ابنه: " تكلوا فيه "، ولا يدرى من المنكلم ولا الكلام، زقد وثقه النسائى ومسلمة والدارقطنى وغيرهم فهو ثقه حتماً. (1)

194 - محمد ابن أعين ابو الوزير راجع (الطليعة) ص31 – 34. روى الخطيب فى (التاريخ) من طريق ابى الوزير عن ابن المبارك فزعم الأستاذ فى التأنيب أن ابا الوزير هو عمر بن مطرف فكشفت مغالطته فى الطليعة وأوضحت أنه محمد بن أعين، فرأى الأستاذ أنه لا فائدة فى المكابرة فعدل فى (الترحيب) إلى محاولة توهين بن أعين فقال: " توثيق ابن حبان على قاعدته. . . وكون المرء خادماً أو كاتباً أو وصياً أو معتمداً عنده فى شىء ليس بمعنى توثيقه فى الرواية عندهم، وقول الناقد: أحمد بن حنبل لا يروى إلا عن ثقة. رأى مبتكر، وروايته عن مثل عامر بن صالح معروفة.

اقول: قاعدة ابن حبان يأتى تحقيقها فى ترجمته وبذلك يعرف أن توثيقه لابن أعين من التوثيق المقبول، وابن أعين قالو: " أوصى إليه ابن المبارك وكان من ثقاته " وابن المبارك كان رجلا فى الدين، رجلا فى الدنيا فلم يكن ليعتمد بثقته فى حياته وإيصائه بعد وفاته إلا إلى عدل أمين يقظ لا يخشى منه الخطأ فى حفظ وصاياه وتنفيذها، فهذا توثيق فعلى قد يكون أبلغ من التوثيق القولى، غاية الأمر أنه قد يقال: ليس من الممتنع أن يكون ابن أعين ممن ربما أخطأ فى المواضع الملتبسة من ألأسانيد، وهذا لا يضر هنا، لأن رواته فى (تاريخ بغداد) إنما هى واقعة لابن المبارك، على أن ذلك الاحتمال يدفع برواية أحمد وتوثيق ابن حبان، وأنه لم يتعرض أحد بغمز لابن أعين فى روايته. وكون أحمد لايروى إلا عن ثقه لم اقله، وإنما قلت: " ورواية الامام أحمد عنه توثيق لما عرف من توقى أحمد " ومع ذلك فقد نص ابن تيمية والسبكى فى (شفاء السقيم) على أن أحمد لا يروى إلا عن ثقه. وفى (تعجيل المنفعة) ص15 و 19 وغيرهما ما حاصله أن عبد الله بن أحمد كان لا يكتب فى حياة أبيه إلا عمن أذن له أبوه، وكان أبوه لا يأذن له بالكتابه إلا عن الثقات. ولم يكن أحمد ليترخص لنفسه ويشدد على أبنه، وفى (فتح المغيث) ص134: " تتمة ممن كان لا يروى إلا عن ثقه إلا فى النادر الامام أحمد وبقى بن مخلد. . . " وقوله: " إلا فى النادر " لا يصرنا، إنما احترزنا بها لأن بعض أولئك المحتاطين قد يخطىء فى التوثيق فروى عمن يراه ثقه وهو غير ثقه، وقد يضطر إلى حكاية شىء عمن ليس بثقه فيحكيه ويبين أنه ليس بثقه. والحكم فيمن روى عنه أحد أولئك المحتاطين أن يبحث عنه فإن وجد أن الذى روى عنه قد جرحه تبين أن روايته عنه كانت على وجه الحكاية فلا تكون توثيقاً، وإن وجد أن غيره قد جرحه جرحاً أقوى مما تقيضيه روايته عنه ترجح الجرح. وإلا فظاهره روايته عنه التوثيق، وابن أعين لم يغمزه أحد، لا أحمد ولا غيره، بل وثقه ابن المبارك توثيقاً فعلياً كما سلف، ووثقه ابن حبان. فأما عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير فلم يقصر أحمد على الرواية عنه، بل وثقه بالقول كما فى ترجمنه فى (التهذيب) وغيره، فإن ترجح توثيق أحمد فذلك، وإن ترجح جرح غيره لم يضرنا لأن من كان شأنه الإصابة ثم أخطأ ثم جاء عنه ما لا يعلم أنه أخطأ فيه

¥