فأما هذه الحكاية وهى قوله: " سرق ابو حنيفة كتاب حماد منى " فليست بمظنة الإختلاط ولا الالحاق، ثم إن أراد بسرقة الكتاب سرقة الحديث آي أن أبا حنيفة سمع منه عن حماد أحاديث فرواها ابو حنيفة عن حماد، فهذا ظن منه لا تقوم به حجة، فإن أبا حنيفة قد صاحب حماداً واختص به فلعل ما سمعه من محمد بن جابر كان عنده عن حماد، وإت أراد سرقة الكتاب نفسه فلم يبين كيف عرف ذلك؟ وقد يكون كان فى مجلس فيه ابو حنيفة وغيره ففقد كتابه ثم بلغه أن ابا حنيفة يحدث عن حماد فتوهم ما توهم وليس فى هذا حجة. وقد جاء عنه ما لو صح لكان تفسيراً لهذا حكاه الأستاذ بحاشية ص115 (1) وهو أن العقيلى اخرج بسند فيه محمد حميد عن محمد بن جابر قال: جائنى أبو حنيفة يسألنى كتاباً من كتب حماد فلم أعطه، فدس إلى ابنه فدفعت كتبى إليه فدفعها إلى أبيه فرواها أبو حنيفة من كتبى عن حماد " قال الأستاذ " والرواية عن الخط مخالفة لمذهب ابى حنيفة ثم سند الخبر إبراهيم بن سعيد ومحمد بن حميد ".
أقول: اما مخالفة المذهب إن صحت فلا تكفى هنا كما لا يخفى، وإبراهيم بن سعيد ثقة كما تقدم فى ترجمته، وإنما الوهن من محمد بن حميد فإنه ليس بعمدة. (1)
197 - محمد بن جعفر الأدمى. تقدمت الإشارة إلى روايته فى ترجمة أحمد بن عبيد قال الأستاذ ص42: قال عنه محمد بن ابى الفوارس كان قد خلط فيما حدث ".
أقول: ذكروا أنه كان شاهداً فقد كان معدلاً عند القضاه لكن لم ار من وثقه، أما التخليط فلم يبين ما هو. (2)
198 - محمد بن جعفر الأنبارى. فى (تاريخ بغداد) 13/ 397: " " أخبرنا ابن رزق والبرقانى قالا: أخبرنا محمد بن جعفر بن الهيثم الأنبارى حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر. . . "
قال الأستاذ ص109 " فيه بعض الشىء كما قال الخطيب ".
أقول: ترجمته فى (التاريخ) ج2 ص151: " سألت البرقانى عن ابن الهيثم فقلت: هل تكلم فيه أحد؟ قال: لا، وكان سماعه صحيحاً بخط أبيه " ثم حكى عن ابن أبى الفوارس: " كان قريب الأمر فيه بعض الشىء وكانت له أصول بخط أبيه جياد ". والظاهر أن بعض الشىء إنما هو فيما يتعلق بالسير لا بالرواية ولم يفسر، فلعله تقصير خفيف لا يعد جرحاً، ومع ذلك فحكايته هذه رواها عنه البرقانى وهو إمام مثبت فهى من تلك الأصول آلتي اتفقوا على صحتها. (3)
199 - محمد بن جعفر الراشدى فى (تاريخ بغداد) 13/ 411 من طريقه " حدثنا ابو بكر الاثرم. . . " قال الأستاذ: ص141 " راوى (العلل) للأثرم وراوياه القطيعى وأحمد بن نصر الذارع غير صالحين للرواية ".
أقول: الراوى عنه هنا القطيعى وهو أحمد بن جعفر بن حمدان تقدمت ترجمته وأنه ثقه والراشدى وثقه غير واحد، ومع ذلك الكتاب المصنف المقطوع بنسبته، فلا يضرها لو كان فى بعض الوسائط كلام.
200 - محمد بن حبان ابو حاتم البستى الحافظ. نقل الأستاذ ص90 قوله فى أبى حنيفة " كان أجل فى نفسه من أن يكذب ولكن الحديث شأنه، فكان يروى فيخطىء. من حيث لا يعلم ويقلب الإسناد من حيث لا يفهم، حدث بمقدار مائتى حديث أصاب منها فلا أربعة احاديث، والباقية إما قلب إسناده أو غير متنها ". أجاب الأستاذ بوجهين:
الأول حاصله أن أبا حنيفة مشهور بالحفظ والفهم، واشتهر عنه أنه لا يبيح الرواية إلا لمن استمر حفظه من الأخذ إلى الأداء، ولا يبيح الرواية مما يجده الراوى بخط يده مالم يذكر أخذه له، وتواتره (؟) عنه ختمة القرآن فى ركعة – ونحو هذا.
الثانى: التنديد بابن حبان.
أقول: أما الوجه الأول فلم ينفرد ابن حبان بنسبة الخطأ والغلط فى الرواية إلى أبى حنيفة بل وافقه على ذلك كثيرون حتى من المائلين إلى أبى حنيفة، نعم انفرد بذلك التحديد لأنه اعتنى بذلك وألف كتابين: أحدهما كتاب (علل ما أستند إليه ابو حنيفة) والثانى كتاب (علل مناقب أبى حنيفة ومثاليه). واشتهار ابى حنيفة بالحفظ غير مسلم، وحفظ القرآن لا يستلزم حفظ الأحاديث، والفهم لا يستلزم الحفظ، وفهم المعانى والعلل غير فهم وجوه الرواية. وقد اشتهر ابن أبى ليلى بالفقه حتى كان الثورى إذا سئل قيل: فقهاؤنا ابن أبى ليلى، وابن شبرمة، وكان ابن أبى ليلى ردى. الحفظ للروايات كثير الغلط. وما اشتهر عن أبى حنيفة من اشتراط استمرار الحفظ إن صح فمراده التذكر فى الجملة وإلا لزم ما هو أشد
¥