(1) قلت: وقد روى على هذا بعض المحققين من أهل الحديث المعاصرين، وكنت أستنكر ذلك فى نفسى دون أن يكون لدى نقل يؤيدنى، حتى رأيت ابن ابى حاتم يقول فى كنابه 1/ 38: " على أنا قد ذكرنا أسامى كثيرة مهملة من الجرح والتعديل، كتبناها ليشتمل الكتاب على من روى عنه العلم، رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم. فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى ". (2) قلت: بل إنه ليقول أحياناً فى بعض ثقاته " لا أعرفه "، أو " لا أعرفه ولا أعرف أباه "، كما أثبتناه بالتقول عنه فى غير هذا الموضع، وسبقت الاشارة على هذا فى التعليق على الصفحة (67).
هذا وقد أكثر الأستاذ من رد ابن حبان، والتحقيق أن نوثيقه على درجات،
الأولى: أن يصرح به كأن يقول " كان متقناً أو " مستقيم الحديث " أو نحو ذلك.
الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم.
الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيره.
الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة.
الخامسة: ما دون ذلك.
فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل أثبت من توثيق كثير منهم، والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل. والله أعلم. (1)
201 - محمد بن الحسن بن محمد بن زياد النقاش فى (تاريخ بغداد) 13/ 386 حكاية من طريقه. قال الأستاذ ص74: " كذاب زائغ من أسقط خلق الله، ولولا أن الدانى المقرى. بعيد عن الشرق لما خفيت عليه مخازيه ".
اقول: كان هذا الرجل مقرناً مفسراً نعب فى الطلب وجمع فأكثر لكنهم نقموا عليه فى الأحاديث، فأما الدارقطنى فكان يجمل القول فيه ويحمله على الوهم والتساهل فى الأخذ، وأما البرقانى وغيره فحطوا عليه وتبعهم الخطيب، وإنما، روى عنه هنا لأنه لم ينفرد بمعنى ما روى، وكان الأولى به ترك الرواية عنه. والله المستعان.
202 - محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع. ساق الخطيب فى (التاريخ) 13/ 403 عدة روايات جيدة فى تشديد ابن المبارك فى شأن (كتاب الحليل لأبى حنيفة) وروايته عن النصر بن شميل ليس فيها ذكر ابى حنيفة، وأشار الأستاذ إلى ما ذكره الذهبى فى جزء (مناقب أبى حنيفة وصاحبه)، ولفظ الذهبى فى ذاك الجزء ص52 - 53: " " الطحاوى سمعت محمد ابن أبى عمر يقول: قال محمد بن سماعة: سمعت محمد بن الحسن يقول: هذا الكتاب – يعنى كتاب (الحليل) – ليس من كتابنا؛ إنما القى فيها. قال ابن أبى عمران: إنما وضعه إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة ". وقال الأستاذ ص122 فى الحاشية: قال أبو سليمان الجوزجانى: من قال إن محمداً رحمه الله صنف كتاباً سماه: (الحليل) فلا تصدقه، وما فى أيدى الناس إنما جمعه وراقوا كما فى (لمبسوط السرخسى). . . ". وفى (فتح البارى) ذكر لكتاب (الحليل) لأبى يوسف وأطال الأستاذ فى دفع نسبة ذاك الكتاب إلى أبى حنيفة، وأصحابه.
والذى تضافرت عليه الروايات الجيدة أنه كان فى عصر ابن المبارك فما بعده كتاب يسمى (كتاب الحليل لأبى حنيفة) أو كتاب حيل ابى حنيفة) وهناك قرائن تدفع أن يكون من تصنيف ابى حنيفة نفسه، وهذه القرائن لا تدفع التسمية فقد يكون مصتفه نسبة إليه أو يكون الناس لما رأوه مبنياً على قواعد أبى حنيفة أطلقوا عليه هذا الأسم، فأطلق عليه ابن المبارك اسمه المعروف به بين الناس غير قاصد الجزم بأنه تصنيف ابى حنيفة تفسه، ولا ريب أنه لا يستنبط الحيل من قواعد أبى حنيفة إلا رجل عارف بتلك القواعد له يد فى االاستنباط وليس هو بأبى يوسف، ولا بمحمد بن الحسن، وقد مر عن ابن عمران وهو من أجلهم قوله: " إنما وضعه إسماعيل بن أبى حنيفة ".
والمقصود هنا أنه من المقطوع به وجود ذلك الكتاب وأنه كان متداولاً بين الناس فى تلك الأزمنة، وتضافرت الروايات على أنه كان معروفاً بذلك الإسم.
¥