تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ترى الأستاذ يعلن فى بضعة عشر رجلاً شرهم خير من ألف مثل اللؤلؤى وأنا أسوق أسمائهم ليقابل العاقل تراجمهم فى الكتاب وغيره رترجمة اللؤلؤى فى (لسان الميزان) وغيره الحافظ أحمد على الأبار، إدريس بن عبد الكريم، إسحاق بن إسماعيل، الحافظ الحسن ابن على الحلوانى، الحافظ دعلج أحمد السجزى، الحافظ صالح بن محمد جزرة، عبد الله ابن جعفر بن درستويه، الحافظ عبد الله بن سليمان أبو بكر بن أبى داود، الحافظ عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز البغوى، الحافظ عبد المؤمن بن خلف، محمد بن أحمد بن رزق، محمد ابن جعفر الأدمى، محمد بن سعد العوفى، محمد بن العباس الخزاز، الحافظ محمد بن عثمان بن أبى شيبة، الحافظ محمد بن على بن عثمان الآجرى، الحافظ محمد بن عمرو العقلى. ولم أطلق كملة " الحافظ " إلا على ن أطلقها عليه أهل العلم – لا كالكوثرى يطلقها على من درب ودرج من أصحابه!

ولا بأس بأن نناقش الكوثرى هنا فاقول: أما أبو عوانة فقد ذكر الأستاذ ص.17 عبد الله بن محمد البلوى فقال فيه وفى آخر: " كذابان معرفان " وقد قرأ الأساذ فى (الميزان) (واللسان) فى ترجمة البلوى " روى عنه أبو عوانة فى 0 صحيحة) فى الإستسقاء خبراً موضوعاً " وروى إبو عوانة فى (صحيحة) ج1 ص236 – 237 حديثاً فى سنده عبد الله بن عمرو الواقفى وجابر بن يزيد الجعفى وكلاهما متهم. وفى. (فتح البارى) فى شرح " باب القصد والمدارمة على العمل " من كتاب " الرقاق " ". . . . . وهذا من الأمثلة لما تعقبته على ابن الصلاح فى جزمه بأن الزيادات آلتي تقع فى المستخرجات يحكم بصحتها. . . . ووجه التعقب أن الذين استخرجوا لم يصرحوا بالتزام ذلك، سلمنا نهم التزموا ذلك، لكن لم يفوا به ".

أقول: أصحاب المسخرجات يلتزمون إخراج كل حديث من الكتاب آلتي يسنخرجون عليها فأبوعوانة جعل كتابه مستخرجاً على (صحيح مسلم)، وعنى ذلك أنه التزم أن يخرج بسند تفسه كل حديث أخرجه مسلم / فقد لايقع له بسند نفسه الحديث إلا من طريق رجل ضعيف فيتساهل فى ذلك، لأم الأصل الحديث صحيح من غير طريقه، ومع ذلك زاد أبو عوانة أحاديث ضعيفة لم يحكم هو بصحتها فإنما يسمى كتابه (صحيحاً) لأنه مستخرج على (الصحيح) ولأن معظم أحاديثه وهى المستخرجة صحاح، فإخراجه لرجل لا يستلزم توثيقه ولا تصديقه بل صاحب (الصحيح) نفسه قد يخرج فى المتابعات والشواهد لمن لا يوثقه وهذا أمر معروف عند أهل الفن لايخفى على الكوثرى! فأما (مستدرك الحاكم) فحدث عنه ولا حرج، فإن فى (مستدركه) كثيراً من الرواة التالفين، وجماعة منهم قد قطع هو نفسه بضعفهم الشديد، وسيأتى بسط ذلك فى ترجمته فإن الأستاذ حط عليه حيث خالفه، ثم عاد يحتج به هنا. وأما مسلمة بن قاسم فقد جعل الله لكل شىء قدراً، حده أن يقبل توثيق من لم يجرحه من هو أجل ذلك، فأما أن يعارض بقوله نصوص جمهور الأئمة فهذا لا يقوله عاقل.

وأما قضية ابقهقهة فتراها فى ترجمة اللؤلؤى من (لسان الميزان) ولا يرتاب مطلع أن اللؤلؤى إنما ولى دبره خشية أن يرد عليه ملا قبل له به (1) إذ قد كان يمكنه أن يجيب بهذا العذر الذى ذكره الكوثرى ثم ينظر ما يرد عليه، على أنه يعلم أن هذا العذر باطل فإن أهل الرأى يردون بالقياس النصوص الصحيحة الثابتة فكيف يتقون أن يخوضوا فيه فى مقابل مثل هذا الحديث؟!

(1) يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى القصة التي وقعت للؤلؤى مع بعض أصحاب الشافعى فى مسألة القهقهة فى الصلاة آلتي أشار إليها الكوثرى الذى حاول ستر انهزام اللؤلؤى أمام الحجة القاطعة بما سمعت من التأويل الباطل، وإليك القصة كما فى (اللسان): (البوطى: سمعت الشافعى يقول: قال لى الفضل بن الربيع: أنا أشتهى مناظرتك واللؤلؤلى قلت: إنه ليس هناك، فقال: أنا أشتهى ذلك، قال: فأحضرنا وأتينا بطعام فأكلنا،فقال رجل معى له: ما تقول فى رجل قهقه فى الصلاة؟ قال: بطلت صلاته، قال: فطهارته؟ فطهارته، قال: فما تقول فى رجل قذف محصنة فى الصلاة؟ قال: بطلت صلانه، قال فطهارته؟ قال: بحالها، فقال له: قذف المحصنات أشد فى الصلاة! قال: فأخذ اللؤلؤى نعليه، وقام، فقلت الفضل: قد قلت لك: إنه ليس هناك).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير