أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

و أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث الصّدَفي صاحب كتاب المقنع في الشروط، قال صاحب اصطلاح المذهب معلقا عليه "هو كتاب حسن في الشروط" ([25] ( http://www.ulum.nl/d50.html#_edn25))

و أبو محمد عبد الله بن فتوح بن موسى بن عبد الواحد السبتي صاحب كتاب الوثائق المجموعة ذكره القاضي عياض في ترتيبه حيث قال "وألّف الوثائق المجموعة وهو تأليف مشهور مفيد جمع فيه أمهات كتب الوثائق وفقهها وهو مستعمل" ([26] ( http://www.ulum.nl/d50.html#_edn26))

وغيرهم كثير بما لا يتسع المقام لذكره حيث أنّ حركية التدوين في هذا الفن بدأت في منتصف القرن الثالث هجري بكتاب وثائق ابن الملون، قال الجيدي " كتاب محمد بن سعيد القرطبي المعروف بابن الملون هو أوّل مؤلف في علم الوثائق" ([27] ( http://www.ulum.nl/d50.html#_edn27))، واستمرت حتى القرن الخامس عشر لم تعرف توقفا ولا تعطلا ولكنّها عرفت اضطربات وتدبدبا في بعض القرون، فقد شهدت حركة التدوين في القرن الرابع والخامس والسادس نشاطا منقطع النظير حيث ألّفت جل الكتب القيّمة التي صارت فيما بعد مرجع الفقهاء والقضاة ومعتمد أصحاب الوثائق والشروط، ثم بدأت جذوة هذا الفن في الانخفاض بعد القرن السابع حيث قلّت التآليف وضعف الإنتاج وكثر الاعتماد على ما سبق فكانت كتبهم نقول أكثر منها إنتاج وإبداع.

وإنّ المتأمل فيما كتبه العلماء الوثائق يجد أنّهم قد تناولوه هذا العلم من جهات مختلفة، كلٌ حاول معالجته بطريقته الخاصة، فمنهم من اقتصر على الوثائق وحدها مجردة عن علم الفقه، مقدما صورا من العقود المختلفة في مجالات المعاملات العامة، منبها للطرق المتنوعة التي تكتب بها كما هو الشأن بالنسبة للوثائق المختصرة لصاحبها القاضي أبي إسحاق الغرناطي إذ تقع في ورقات معدودة، وكذلك الشأن بالنسبة للوثائق السجلماسية لصاحبها أبي عبد الله محمد المحمودي، والوثائق الفاسية لصاحبها أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بناني المعروف بفرعون وغيرها كثير ...

وقد برّر أبو إسحاق الغرناطي هذا الاختصار بقوله "فإنّي لمّا رأيت الموثقين قد طوّلوا الكلام وكثرت في وثائقهم الأوهام واشتغلوا عما يلزمهم من الحلال والحرام بمسائل التداعي والخصام قرّبت طريق علم الوثائق تقريبا لم أسبق إليه، ولا نبّه أحد عليه، واختصرت مسائل من الفقه منتخبة وجمعت منها أنواعا مستعذبة" ([28] ( http://www.ulum.nl/d50.html#_edn28)).

ومنهم من أطال في الوثائق وصورها رابطا إياها بعلم الفقه بطريقة يعسر معها التمييز بين الفنين، وقد انتشر هذا المنحى في القرون الأولى بشكل ملفت للانتباه، حتى لم يعد أحد يكتب في علم الفقه إلاّ ويكتب في علم الوثائق حتى شاع ما يسمى بالوثائق المختلطة بالفقه، وكثرت في هذا الشأن المؤلفات بين مطيل ومطنب فقد كتب أبو عمر أحمد بن عبد القادر الاشبيلي كتابا في الوثائق وعللها سمّاه المحتوى يقع في خمسة عشر مجلدا ([29] ( http://www.ulum.nl/d50.html#_edn29))، وألف أحمد بن زياد التونسي كتابا في هذا الفن يقع في عشر مجلدات ([30] ( http://www.ulum.nl/d50.html#_edn30))، ثم كتاب المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق لأبي العباس الونشريسي، وكتاب اللائق بمعلم الوثائق لأحمد بن الحسن بن يوسف الشفشاوي المعروف بابن عرضون، وكتاب النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام لأبي الحسن المتيطي وغيرها كثير ....

ومنهم من خصص لهذا الفن مساحة واسعة في كتابه جردها عن علم الفقه وسحبها على كل فروعه بتقديم الصور والنماذج كما هو الشأن بالنسبة للإمام أبي العباس شهاب الدين القرافي من خلال كتابه الموسوم بالذخيرة في فروع المالكية، فقد خصص ما يقرب من مائة صفحة سماها كتاب الوثائق عالج فيها كلّ أبواب الفقه بطريق المحاضر والعقود وبيّن كل ماله علاقة بهذا العلم مرجحا ومقعدا.

¥