أرشيف منتدى الفصيح - 3

وهو كذلك "يرى أن الثلاثة الأوزان: المضارع والمقتضب والمجتث قلما توجد في أشعار المتقدمين". ويشير إلى أن الباحث محمد العلمي فهم من قول المعري "أن الخليل واضع بيت المضارع والمقتضب" معنى (صنعه)، غير أن د. بكار يبرر قول المعري بأنه "ربما كان قصد أبي العلاء أن الخليل (وضع) كلا من البيتين شاهدا أو مثالا للمضارع والمقتضب" وأن كلمه (وضعه) ترد أحيانا عنده بمعنى (أوجده) كما في قوله "والطي الذي وضعه الخليل" و"الخبل الذي وضعه الخليل".

ثم يستطرد بالقول: "فهو ينص في صراحة – كما هو آت بعد قليل – على بعض أبيات "مصنوعة" من "وضع" الخليل لبعض العلل والزحافات". ولم أتبين بشكل قاطع وجه الضمير في قوله "ينص"، أيعود إلى العلمي أم إلى المعري، ولكن لا بأس في هذا الاضطراب أمام قول د. بكار بعد ذلك "أما البيت "وإن تدن ... " فهو ليس بيتا مفردا، بل واحد من "مقطوعة" تعد خمسة أبيات (وأشار في الهامش إلى موضعها من العقد الفريد)، وهي والبيت "أعرضت فلاح ... " ليسا في مجموعي شعر الخليل، اللذين أشرت إليهما سواء ما ثبت له أم نسب إليه". أيريد د. بكار من ذلك أن يصحح ما فهمه المعري من كون البيتين المذكورين مفردين، أنهما ليسا في (مجموعي) شعر الخليل، فقد وجدهما مع أبيات غيرهما في العقد الفريد (5: 472)؟ ثم يقول بعد ذلك: "وقد ذكر التبريزي تلميذ المعري كل ما سلف دون أن يشير إلى جملة أستاذه "وضعه الخليل" بل اكتفى في المضارع بأن قال: ولم يسمع المضارع من العرب، ولم يجئ فيه شعر معروف، وقد قال الخليل: وأجازوه". وقد تبين لي الآن وجه الضمير الذي ترددت في معرفته، فهو بلا شك يعود إلى د. محمد العلمي الذي يقارن د. بكار فهمه (للوضع) عند المعري بفهم تلميذه التبريزي.

ثم ينشغل د. بكار قليلا باقتباس من كلام البطليوسي في شرحه لكتاب "سقط الزند" وهو يتحدث عن الإقواء ويشرح بيتا للمعري فيغلطه د. بكار في موضعين أولهما قد يكون من باب السهو في الإملاء، والثاني من السهو أيضا في إشارته إلى تفعيلة الضرب بأنها (متفاعلن) وهي في الواقع (متفاعل)، فالخطأ في الموضعين إذن من قبيل السهو في الكتابة (كالخطأ المطبعي)، وهو نفسه أخطأ مثل ذلك في قوله "وضربه (متْفاعِلْ) الذي دخله (الخبن والقطع) "! ثم يستغرب من قول البطليوسي "المخالف لما ذكره أبي العلاء (كذا) أنه قال: والخليل يسمي هذا (الإقعاد)، ويسمي الجزء الذي يعرض فيه مثل هذا (المقعد) ". وحقا، لا داعي لاستغراب د. بكار، فقد وجدت في اللسان قوله: "قال الخليل: إذا كان بيت من الشعر فيه زحاف قيل له (مقعد)، والمقعد من الشعر ما ينقص من عروضه قوة، وكان الخليل يسمي هذا المقعد". فأنت ترى أن البطليوسي لم يخالف المعري من فراغ، فلا موجب إذن لذلك الاستغراب.

وينهي المؤلف هذا الفصل بحديث عن القافية عند المعري استقى مادتة من مصادر عديدة ولم يكن من بينها "مقدمته" المشهورة للزوميات مع أنها أغناها مادة في علم المعري بالقافية.

وبهذا ينتهي عرضنا للكتاب.